د/ايمان زغلول قاسم

استاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية بالزلفي

جرائم الانترنت28

كما قامت بعض تلك الشركات بالاتفاق مع مزودي الخدمة لابلاغهم عن اي مواقع مخصصة للبرامج المقرصنة تنشأ لديهم وذلك لتقديم شكوي ضدهم ومقاضاتهم ان امكن أو  اقفال تلك المواقع على اقل تقدير.

والقرصنة عربيا لا تختلف كثيرا عن القرصنة عالميا ان لم تسبقها بخطوات خاصة في ظل عدم توفر حقوق الحماية الفكرية أو في عدم جدية تطبيق هذه القوانين ان وجدت    ( الجنيدي، نوفمبر 1999م : 28-35).

وقوانيين حماية الملكية تعتبر من الأنظمة الحديثة في الدول العربية حيث بدأت الفكرة من الدول الرأسمالية ومن ثم بدأت الدول الأخرى تطبيقها وادراجها في انظمتها، وقد اهتمت دول الخليج بحماية الملكية الفكرية ايضا فقامت امانة مجلس التعاون الخليجي وفي الاجتماع الثاني للوزراء المسئولين عن الثقافة المنعقد بالرياض  في  15/9/1987م بوضع لائحة استرشادية للنظام الموحد لحماية حقوق المؤلف في دول المجلس (موقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 1423هـ).

ولم يكن هذا هو اخر المشوار بل البداية حيث توالت دول الخليج في اصدار قوانيين الحماية الفكرية، ففي سلطنة عمان مثلاً صدر قانون الملكية الفكرية بالمرسوم السلطاني رقم (65/97) وتاريخ 3/5/1418هـ وفي الكويت صدر القانون رقم (64) لعام (1999م) بشأن حقوق الملكية الفكرية.

امّا المملكة العربية السعودية فكانت سبّاقة إلى اصدار تنظيمات خاصة لمحاربة القرصنة فصدر قرار مجلس الوزراء رقم (56) و تاريخ 14/4/1409هـ بالموافقة على نظام براءات الاحتراع، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (30) و تاريخ 25/2/1410هـ بالموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف (موقع محامو المملكة، 1423هـ ).

ووافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته بتاريخ 17/6/1420هـ على تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية من ممثلين عن وزارات التجارة، الإعلام، الداخلية، الخارجية، العدل، الصناعة والكهرباء، البترول والثروة المعدنية، المالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الجمارك)، ديوان المظالم، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويكون مقرها ورئاستها بوزارة التجارة، وحددت مهام اللجنة بمتابعة ودراسة ما يستجد من أمور في مجال حقوق الملكية الفكرية، وإعداد التوصيات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفي مقدمتها إتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( موقع وزارة التجارة، 1423هـ).

 

سادساً: جرائم اختراقات أخرى لم تتطرق اليها الدراسة:

لقد ركزت الدراسة على الافعال الجنائية التي ترتكب من قبل مستخدمي الإنترنت في المجتمع السعودي والتي حصرها الباحث من خلال الدراسة الاستطلاعية لمزودي خدمة الإنترنت في المملكة، لكن ينبغى لفت النظر إلى أن هناك جرائم أخرى لم يتبين ممارستها من قبل الافراد في المجتمع السعودي ولذلك لم تدرج ضمن عناصر الدراسة لبحثها، وان كان هذا لايعنى الجزم بعدم وجودها، أو على اقل تقدير عدم امكانية حدوثها في المجتمع السعودي، ولذا لم تدرج في الدراسة كون الدراسة تركز على الجرائم الاكثر شيوعا في المجتمع السعودي.

الا انه ونظرا لاهمية هذه الجرائم على المستوى الامني وجب اخذ الاحتياطات اللازمة للتوقي منها واخذها في الحسبان عند وضع الضوابط النظامية للتعامل مع جرائم الإنترنت وللفت نظر الباحثين في هذا المجال، ولذا وجب التطرق اليها هنا بالشرح والايضاح وهذه الجرائم:

 

الوقت من ذهب

اذكر الله


المصحف الالكتروني