د/ايمان زغلول قاسم

استاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية بالزلفي

الأمن الرقمي4

     ثالثاً-   إسهامات المحاورين

17-    ورداً على أسئلة وجهها مدير الحلقة، ركزت الملاحظات الأولية للمحاورين على المسائل المرتبطة بإطار القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الخصوصية، بما في ذلك الضمانات الإجرائية، والمراقبة الفعالة، والحق في سبيل انتصاف، فضلاً عن دور قطاع الأعمال التجارية.

18-    وسلطت المديرة القانونية للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية الضوء على أهمية الخصوصية في أي مجتمع ديمقراطي، وأكدت أهمية الروابط بين الخصوصية ومبدأ الكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أن الحق في الخصوصية شرط أساسي وضمانة لإعمال الحقوق الأخرى، إذ إنه يتيح للأفراد بلورة الأفكار والآراء باستقلالية والتعبير عنها بحرية، واختيار الدين الذي يتعبدون بشعائره، والحزب السياسي الذي يؤيدونه. وبينت السيدة نيست أن الحق في الخصوصية ذُكر لأول مرة في القانون الدولي في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث بيّن واضعو هذا الإعلان بوضوح ضرورة إدراج الحق في الخصوصية ضمن حقوق الإنسان وأهمية الحق في خصوصية الاتصالات، على النحو الذي شهدته الأعمال التحضيرية للإعلان.

19-    وأشارت السيدة نيست إلى أن العديد من الأفعال العادية التي يقوم بها الشخص بشكل يومي تنطوي على "اتصال"، مثل إرسال بريد إلكتروني أو رسالة نصية، أو الدخول إلى حساب مصرفي أو البحث عن معلومات على الإنترنت، أو الوصول إلى الخدمات الحكومية. وأضافت أن أي اتصال رقمي ينطوي على إرسال بيانات شخصية حول العالم، ومن خلال كابلات تابعة للعديد من الشركات الخاصة، قبل أن يصل هذا الاتصال إلى غايته. ويتمثل التحدي الذي تشكله التكنولوجيا للخصوصية في ضمان أن تكون التزامات الدولة باحترام الحق في الخصوصية والوفاء به وحمايته، وهناك مسؤوليات كبيرة تقع على القطاع الخاص في العصر الرقمي. وأشارت إلى أن الإطار القانوني موجود بالفعل، إذ إن الحق في الخصوصية منصوص عليه في معظم المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وفي العديد من الدساتير الوطنية، وأشارت أيضاً إلى الحاجة إلى فهم جديد لكيفية تطبيق تلك النصوص.

20-    وأشارت المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير، لدى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، إلى الفرص التي أتاحتها شبكة الإنترنت لحرية التعبير والاتصال وتبادل المعلومات. ولاحظت في الوقت نفسه أن عمليات جمع كميات هائلة من البيانات وتخزينها وإدارتها أصبحت ميسّرة. وقالت إن من الممكن أن تكشف تلك المعلومات، سواء البيانات المتعلقة بالمضمون أم البيانات الوصفية، عن أدق جوانب الحياة الخاصة للأفراد أو المجتمعات. وأشارت إلى أن الأطر القانونية لم تواكب وتيرة التطورات التكنولوجية في العصر الرقمي، وأكدت الحاجة إلى تنظيم عمليتي جمع المعلومات وتحليلها، مع مراعاة حرية التعبير، والحق في الخصوصية، وحقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة.

21-    ولاحظت السيدة بوتيرو أيضاً أن سياسات المراقبة قد تؤثر على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان. وأشارت إلى تأثير المراقبة على الحق في حرية التعبير، إما بشكل مباشر، عندما لا يمكن ممارسة هذا الحق دون كشف هوية الشخص نتيجة المراقبة، وإما بشكل غير مباشر، لأن مجرد وجود المراقبة قد يحدث تأثيراً شديداً ويبث الخوف والإحباط لدى الأفراد، ويجعلهم حذرين إزاء ما يقولونه ويفعلونه. وبينت أن الحق في حرية التعبير حق أصيل، ولذلك من الممكن أن يؤدي انتهاك هذا الحق إلى انتهاك حقوق أخرى، منها حرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، والحريات الدينية، والحق في الصحة. ونظراً إلى التأثير المحتمل لأنشطة المراقبة على الهيكل العام لحقوق الإنسان، ينبغي للدول أن تنقح قوانينها بحيث تضع قيوداً على برامج المراقبة تشمل احترام مبادئ الضرورة والتناسبية، ووضع آليات مناسبة للرصد. وبينت السيدة بوتيرو أن إدارة شبكة الإنترنت مسألة بالغة الأهمية لأنها وسيلة اتصالات ذات طابع خاص وفريد تمكِّن من ممارسة الحق في حرية التعبير بطريقة حرة ومتعددة وديمقراطية. وأشارت إلى أن ضمان مراعاة جميع وجهات النظر ذات الصلة على النحو السليم، يستوجب أن تكفل الدول المشاركة العادلة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بإدارة الإنترنت، وأن تشجع التعاون القوي بين السلطات والدوائر الأكاديمية والمجتمع المدني والأوساط العلمية والتقنية والقطاع الخاص، على الصعيدين الوطني والدولي.

22-    وقالت أستاذة كرسي لويس هنكين لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية بكلية كولومبيا للقانون إن جميع الأشخاص، بغض النظر عن مكانهم أو جنسيتهم، مشمولون بالحماية بحقوق الإنسان العالمية والأساسية للكرامة الإنسانية. ولاحظت أن عمليات المراقبة التي تقوم بها الدول تميز أحياناً بين المواطنين وغير المواطنين. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة كليفلاند أن مبدأ عدم التمييز المنصوص عليه في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على النحو الذي تعترف به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يحمي المواطنين وغير المواطنين على السواء([1]). ومن ثم، لا يجوز أن يتعرض المواطنون أو غير المواطنين للتدخل غير القانوني أو التعسفي في خصوصيتهم. ولاحظت أيضاً أن الدول تقوم في كثير من الأحيان بالمراقبة داخل إقليمها من أجل قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات، أو معاقبة الصحفيين والمعارضين وغيرهم من منتقدي الحكومة. ومن واجب الدول، بموجب المادة 17 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، أن تحترم وتكفل الحق في الخصوصية لجميع الأشخاص الموجودين داخل إقليمها والخاضعين لولايتها.

23-    وشدَّدت السيدة كليفلاند على أن سبل الحماية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تسري على الأشخاص الخاضعين بطريقة أخرى لولاية الدولة، على النحو الذي أقرته محكمة العدل الدولية([2]) واللجنة المعنية بحقوق الإنسان([3]). وقالت إن هذا التفسير يتوافق على أفضل نحو مع نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من حيث محتواه وموضوعه وغرضه. وأضافت أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سلّمت منذ أمد بعيد بأنه لا يمكن لدولة أن تتنصل من التزاماتها، باتخاذها إجراءً خارج إقليمها يُحظر عليها اتخاذه في إقليمها. وبينت السيدة كليفلاند أن أنشطة الفضاء الإلكتروني تتجاوز حدود الأراضي، وأن المراقبة الرقمية قد تشمل الحد الأدنى من ممارسة السيطرة المادية من جانب الدولة على شخص أو أرض، وقد تشمل اتخاذ إجراءات في مكان يكون لها تأثير على شخص في مكان آخر. وشدَّدت على أن هذا السلوك قد تترتب عليه التزامات من جانب الدولة بحقوق الإنسان. وأخيراً، لاحظت أن كون الحقوق المتعلقة بالخصوصية تنطبق على غير المواطنين أو الرعايا المقيمين بالخارج لا يعني أن أنشطة المراقبة في حد ذاتها هي دائماً غير قانونية. فيجب اعتماد أي قيد على الحق في الخصوصية يلبي احتياجات الأمن الوطني المشروعة أو يخدم مصالح إنفاذ القانون، مع المراعاة الكاملة للاشتراطات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ ويجب تحديداً ألا تكون هذه القيود تعسفية أو غير قانونية.

24-    وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أشار مدير الحلقة، السيد ميلانوفيتش، إلى أن الشركات الخاصة تجمِّع بيانات لأغراضها الذاتية، وقد تشارك أيضاً في الخطط الحكومية. وتساءل، في سياق التركيز على العلاقة بين الحكومات وشركات الاتصالات الخاصة، عن كيفية تلبية الشركات الخاصة لطلبات الحكومة. وأشار نائب كبير الموظفين المعني بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، بشركة أورانج، إلى أن المسائل المتعلقة بالطلبات المختلفة التي قد تتلقاها أية شركة اتصالات لجمع بيانات عن عملائها أو الاحتفاظ بهذه البيانات، أو لجعل شبكاتها "قابلة للتصنت على الاتصالات"، صارت أكثر وضوحاً في فترة ثورات الربيع العربي. فقد تلقت شركات الاتصالات طلبات من الحكومات - أحياناً تحت تهديد السلاح - ربما كان لها تأثير على حقوق عملائها في حرية التعبير والخصوصية. وحمل ذلك تلك الشركات على إقامة حوار في إطار قطاع الاتصالات بشأن حرية التعبير والخصوصية، وعلى التشارك في التصدي للمسائل المتعلقة بحرية التعبير والحق في الخصوصية في قطاع الاتصالات([4]). وقد صدر عن الحوار، في 12 آذار/مارس 2013، مجموعة من 10 مبادئ توجيهية استفادت من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون "الحماية والاحترام والإنصاف". وتناولت المبادئ التي نشرها الحوار مسألة الخصوصية وحرية التعبير من حيث صلتها بقطاع الاتصالات، لا سيما استطلاع التفاعل والحدود بين واجب أية حكومة في حماية حقوق الإنسان ومسؤولية شركات الاتصالات عن احترام حقوق الإنسان.

25-    وفيما يتعلق بالتحديات، أكد السيد نيسيم أن لدى شركات الاتصالات الكثير من الموظفين في بلدان مختلفة، وأن سلامتهم وأمنهم يمثلان أولوية مطلقة على النحو الذي يؤكده المبدأ التوجيهي الخامس([5]). ولاحظ أيضاً أنه في الوقت الذي ترغب فيه الشركات المشاركة في حوار قطاع الاتصالات في دعم حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير والحق في الخصوصية، يجب ألا يغيب عن الأذهان أن لدى هذه الشركات اتفاقات ترخيص مع الحكومات، وأنها تخضع للقوانين واللوائح الوطنية. ونظراً إلى حاجة هذه الشركات إلى حماية موظفيها الموجودين في البلد، ينبغي لهذه الشركات أن تشارك في حوار مع الحكومات المضيفة كلما اقتضت الضرورة. ولاحظ كذلك أن هناك ثلاث مسائل ملحة بحاجة إلى الحل. أولاً، لا ينبغي للحكومات أن تطلب الوصول المباشر إلى شبكات الاتصالات، أو أن تُمنح ذلك. وثانياً، يجب أن تكون الإجراءات التي تقدم الحكومات من خلالها الطلبات إلى شركات الاتصالات واضحة وشفافة. وثالثاً، إذا كانت شركات الاتصالات مستعدة للالتزام بالشفافية إزاء الطلبات التي تتلقاها، فإن الشفافية هي أولاً وأخيراً مسؤولية الحكومات.

26-    وفيما يتعلق بشروط فرض قيود قانونية على الحق في الخصوصية وحرية التعبير، بيّنت السيدة بوتيرو أن فرض أي قيد يجب أن يستند أولاً إلى قانون. ويجب أن تحدد هذه القوانين بدقة الأسباب والأوضاع التي تسوِّغ للدولة اعتراض اتصالات الأفراد، أو جمع بيانات الاتصالات، أو إخضاع الأفراد للمراقبة أو الرصد على نحو يؤثر على الحق في الخصوصية. ويجب ألا ينطوي القانون على غموض أو لبس، وألا يمنح سلطات تقديرية واسعة للسلطة التنفيذية في تفسيرها للقانون. ويجب أن يتضمن القانون ضمانات تتعلق بطبيعة تدابير المراقبة ونطاقها ومدتها. ويجب أيضاً أن يكون الغرض من القيود المفروضة على الحق في الخصوصية هو تحقيق هدف مشروع. وفي حالة المراقبة، فإن الأسس التي تعتمد عليها الدولة على الأرجح هي الأمن القومي ومكافحة الجريمة. ويجب أن يكون أي قيد تناسبياً وضرورياً. ويعني ذلك أن أية حاجة حقيقية وفعلية لفرض قيود يجب أن تُحدد بوضوح، وأن يكون من غير الممكن تحقيق الهدف المنشود عن طريق أي تدبير آخر أقل تقييداً. وعلى أية حال، لا ينبغي تقييد الحدود إلا إذا كان الخطر الذي يهدد المصلحة الخاضعة للحماية، والمحددة بدقة، يفوق المصلحة العامة المترتبة على المحافظة على الحق في الخصوصية وحرية التعبير. وأشارت السيدة بوتيرو أيضاً إلى أن الاختبار يجب أن يكون أقوى عندما تتعلق الحقوق الخاضعة للحماية بأخص جوانب الحياة الشخصية للشخص. ولضمان حماية مبادئ الشرعية والتناسب والضرورة، ينبغي أن تجيز السلطات القضائية المستقلة قرارات المراقبة التي تقيد الحق في الخصوصية والحقوق الأخرى.

27-    وفيما يتعلق بمبدأ التناسب، أشارت السيدة كليفلاند إلى أن أي تدبير يجب أن يتناسب مع أهمية المصالح ذات الصلة: مصلحة الدولة في اتخاذ التدبير ومصلحة الفرد في الخصوصية. وبيّنت أنه بزيادة أهمية مصلحة الفرد في الخصوصية، يجب أن تزداد دقة تصميم التدبير المتخذ. وأشارت إلى السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي منحت الدول هامشاً معقولاً للتقدير، لا سيما في مجال الأمن القومي، يتيح لها أن تحدد على أساس كل حالة على حدة التدابير الضرورية والمتناسبة مع تحقيق مصلحة معينة للدولة. وأشارت السيدة كليفلاند أيضاً إلى أهمية الضمانات الإجرائية التي تضعها الدولة لضمان سلامة تطبيق نظام المراقبة. وأشارت إلى الحاجة إلى وضع ضمانات قانونية لتحديد النظام، فضلاً عن الإشراف وسبل الانتصاف بأثر رجعي، للتأكد من عدم إساءة استعمال النظام.

28-    وأشار السيد ميلانوفيتش إلى أن الدول تميز في أحيان كثيرة بين جمع محتوى اتصال ما، من جانب، والبيانات المتعلقة بالاتصال، أو البيانات الوصفية، من الجانب الآخر، مع خضوع الحالة الأولى لضمانات أقوى من الضمانات التي تخضع لها الحالة الأخيرة. واستفسر عما إذا كانت أشكال التمييز هذه تُطبق أيضاً على الاتصالات الرقمية. ودعت السيدة نيست إلى التخلي تماماً عن أشكال التمييز هذه، إذ إنها تعكس فهماً بالياً لطبيعة الاتصالات التي تُجرى الآن وفشلاً في تحديث القوانين بناءً على ذلك. ولاحظت أن أشكال التمييز هذه تعود إلى عصر كان يُميز فيه بين الظرف الذي توضع به الرسالة ومحتوى هذا الظرف، في حين أنه عند النظر إلى الاتصالات الرقمية فإن ما يُسمى الظرف، أو البيانات الوصفية، تتضمن معلومات حساسة وقيّمة ووفيرة جداً. فمثلاً، من الممكن أن تُستمد تلك المعلومات من البيانات الوصفية وأن تُحلل من أجل الحصول على معلومات عن المعتقدات السياسية أو الدينية للشخص. وأشارت إلى دراسة أجرتها جامعة ستانفورد بيّنت أن من الممكن الحصول على معلومات طبية ومالية وقانونية من البيانات الوصفية. وشدَّدت، بناءً على ذلك، على ضرورة إعادة النظر في ذلك التمييز، على النحو المشار إليه في تقرير المفوض السامي. وأشارت السيدة نيست إلى إحراز تقدم في عدة بلدان، وهو ما أكد الحاجة إلى زيادة حماية البيانات الوصفية. ولاحظت أيضاً أن محكمة العدل الدولية أبطلت مؤخراً قانون الاحتفاظ الشامل بالبيانات([6])، وخلُصت السيدة نيست إلى وجود اتجاه نحو زيادة حماية البيانات الوصفية. ومع ذلك، شدَّدت على الحاجة إلى مزيد من التوجيه بشأن السبيل الذي ينبغي أن تسلكه القوانين المحلية في ذلك السياق.

29-    وتحدث السيد نيسيم، من منظور مشغلي خدمات الاتصالات، فقال إن شركات الاتصالات تحتفظ في كثير من الأحيان ببيانات، مثل بيانات تتبُّع المكالمات، لأسباب تقنية، من أجل ضمان جودة الخدمات والشبكات. ومع ذلك، أشار إلى أنه عندما تطلب الحكومات من شركات الاتصالات أن تحتفظ بما تجمعه من معلومات لفترات زمنية أطول، أو أن تتيح لها الاطلاع على هذه المعلومات، فقد يُساء استخدام هذه المعلومات. وأضاف أن أي اطلاع على هذه المعلومات من جانب الحكومة يستلزم تشريعاً. وأشار السيد نيسيم أيضاً إلى أنه عند الوصول إلى مستوى "البيانات الضخمة"، وعندما تكون المعلومات مجهولة المصدر، فقد تُستخدم المعلومات بطريقة إيجابية جداً، كما في التخطيط الحضري والنقل والاتصالات.



([1])      انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 18(1989) بشأن عدم التمييز.

([2])      انظر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2004، الصفة 136، وArmed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005, p. 168.

([3])      انظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على عاتق الدول الأطراف في العهد.

([4])      يشارك حالياً في حوار قطاع الاتصالات خمس شركات مشغّلة لشبكات الاتصالات وشركتان بائعتان للخدمات.

([5])      ينص المبدأ الخامس على ما يلي: "ينبغي دائماً السعي إلى ضمان سلامة وحرية موظفي الشركة الذين قد يكونون معرضين للخطر".

([6])      انظر حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 8 نيسان/أبريل 2014 في القضيتين المشتركتين C-293/12           وC-594/12.

الوقت من ذهب

اذكر الله


المصحف الالكتروني