الدكتور محي الدين أبو الهول

أستاذ الفقه المقارن

القاعدة الأولى

  • الدرس الثاني : القواعد الكلية الكبرى

    تحدثنا في الدرس الأول من هذه السلسلة عن القواعد الفقهية من حيث نشأتها ومصادرها وأقسامها، وعرفنا أن من العلماء من قسم هذه القواعد إلى قسمين رئيسين هما: القواعد الفقهية الكبرى الكلية، والقواعد الفقهية الصغرى، وهي على النحو التالي:

    أولاً: القواعد الكبرى، أو القواعد الكلية، (وهي المشتركة بين المذاهب). وهي:
    1- قاعدة (الأمور بمقاصدها).
    2- قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك).
    3- قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
    4- قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال).
    5- قاعدة ( العادة محكَّمة).

    ثانياً: القواعد الصغرى أو الفرعية (قد تشترك بها المذاهب أو تختلف)، ومنها:
    1- التابع تابع
    2- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
    3- الخراج بالضمان
    4- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
    5- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
    6- المرء مؤاخذ بإقراره
    7- الإقرار حجة قاصرة
    8- الإقرار لا يرتد بالرد
    9- الجواز الشرعي ينافي الضمان
    10- الساقط لا يعود
    11- على اليد ما أخذت حتى تؤديه
    12- ليس لعرق ظالم حق
    13- لا يتم التبرع إلا بالقبض
    14- لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
    15- ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
    16- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
    17- الميسور لا يسقط بالمعسور
    18- يلزم مراعاة الشرط قدر الإمكان

    والآن نبدأ بالقاعدة الكلية الكبرى الأولى قاعدة (الأمور بمقاصدها)*

    الدرس الأول: http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=6476
  • #2
    :: رئيسة فريق طالبات العلم ::
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الكنية
    أم طارق
    الدولة
    السعودية
    المدينة
    الرياض
    المؤهل
    ماجستير
    التخصص
    دراسات إسلامية
    المشاركات
    6,664
    شكر الله لكم
    9,392
    تم شكره 7,521 مرة في 2,765 مشاركة

    افتراضي رد: دروس في القواعد الفقهية الكبرى -2

    القاعدة الكبرى الأولى: الأمور بمقاصدها

    1- معنى القاعدة:
    الأمور جمع أمر، وليس المراد به طلب الفعل، وإنما المراد بالأمر هنا الشأن سواء كان فعلا أو قولاً، كقول الله تعالى: {إليه يرجع الأمر كله}، {قل إن الأمر كله لله} وكقوله صلى الله عليه وسلم: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر).

    والمقاصد:
    جمع مقصد، وقَصَدَ الشيء إذا أمَّه واتجه إليه، والمراد بها: الغاية التي أرادها بفعله أو قوله.

    فمعنى القاعدة: أنَّ العبرة والمؤاخذة، بالغاية التي أراد الفاعل تحقيقها بقوله أو فعله، فإما أن يثاب أو يعاقب، أو يقبل منه أو لا، أو يسقط عنه الواجب أو لا.

    وقولهم الأمور بمقاصدها أي: حكم الأمور متعلق بمقاصدها، أي مقاصد تلك الأمور.

    ولفظ هذه القاعدة هو ذات المعنى الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى).

    وهذه القاعدة من أهم القواعد وأعظمها، ومما يجب على المسلم أن يتفقد حاله مع نيته فهي عظيمة الخطر، جليلة القدر، وربما رفعته نيته إلى أعلى الدرجات، أو أنزلته إلى أحط الدركات، وربما كانت الأعمال متشابهة في الظاهر، ولكن بينها كما بين السماء والأرض، والمقاصد تدخل في التصرفات والعبادات، فليس كل مصل أو صائم مأجور، بل ربما كان مأزوراً، وذلك بحسب نيته، وربما لم يثب الإنسان على عمله، ولكن يثاب على نيته، ... صحح الله نوايانا، وأصلح أعمالنا.

    وحديث النية المتقدم أحد عدة أحاديث ذكر بعض العلماء أنَّ مدار الدين عليها، حتى قال بعضهم:


    عمـدة الدين عندنا كلمـــــات ********************أربع من كلام خير البرية
    اتق الشبهات وازهد ودع ما ********************ليس يعنيك واعملن بنيــة


    وقال الإمام الشافعي: النية تدخل في سبعين باباً من أبواب الفقه.

    2- النية:
    لذا فأذكر بعض ما يتعلق بالنية، فأقول، ذكر العلماء أنه يتعلق بالنية سبعة أشياء، جمعها الناظم بقوله:


    سبع شرائط أتت في نية *******************تكفي لمن حاولها بلا وسن
    حقيقة حكم محل وزمـــن *******************كيفية شرط ومقصود حسن

    فحقيقتها: لغة: القصد، شرعاً: قصد الشيء مقترنا بفعله، وعرفها بعضهم بقوله: قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، والذي يظهر والله اعلم، أن التعريف الثاني هو تعريف للإخلاص وللنية المراد الثواب عليها، وهو أمر زائد على النية، والتعريف الأول هو الموافق لحقيقة النية، كما أن قوله قصد الشيء متضمناً نية فعله والله اعلم.

    حكمها: الوجوب،

    محلها: القلب،

    زمنها: أول الواجبات،

    كيفيتها: تختلف باختلاف الأبواب،

    وشرطها:

    1- إسلام الناوي: يشترط في الناوي أن يكون مسلماً، ولا تصح من كافر
    2- التمييز: يشترط في الناوي أن يكون مميزاً، فالصبي والمجنون والسكران قتلهما عمداً له حكم الخطأ.*
    3- العلم بالمنوي: أي أن يعرف ما نواه فرضاً أو سنة أو عبادة أو غيرها.
    4- عدم الإتيان بما ينافيها، بأن يستصحب حكمها حتى انتهاء العبادة. والمنافي أنواع هي:
    أ- نية القطع
    ب- نية القلب أو النقل
    ت- التردد وعدم الجزم
    ج- عدم القدرة على المنوي شرعاً أو عقلاً أو عادة.


    والمقصود الحسن: أن يخلص لله فيها فلا تكون رياء لغير الله.

    • ماالمقصود من شرع النية:

    شرعت النية لتحقيق ما يلي:
    1- تمييز العادات عن العبادات: كالاغتسال فقد يكون للواجب أو للمستحب أو للتبرد، ومثل شخص من عادته أن لا يأكل بالنهار لحمية أو غيرها، ولم يقصد نية الصوم فهل يثاب على تركه الأكل؟ لا لعدم النية، أو رجل يلاحق رجلاً يطوف حول الكعبة حتى دار سبعا فهل له أجر الطواف لا، لعدم النية، وهكذا ...
    2- تمييز رتب العبادات، ففي الصلوات ينوي أنها فرض أو نفل، وفي الفرض فينوي أنها منذورة أو صلاة الظهر أو العصر، وينوي هل هي أداء أو قضاء، وفي النفل ينوي أنها راتبة.
    مثال: امرأة أرادت أن تصلي الفجر، فبعد الأذان صلت ركعتين، ثم شكت هل نوت أنها صلاة الفرض أم سنة الفجر، فيقال إنها لم تنو الفريضة فلم تصح عنها، فيجب أن تصلي الفجر بنية أداء هذا الفرض.
    وهذان الأمران هما المتعلقان بالأمور الفقهية، وأعظم ما يُحتاج إلى النية فيه الإخلاص لله، لأجل حصول الثواب، ولا دخل للفقه في هذه المسألة لأنها من أعمال القلوب....، كمن صلى أو أخرج الزكاة ليثنى عليه، أو ذهب إلى الجهاد وقاتل؛ ليمدح ويوصف بالشجاعة!، أو أنكر المنكر؛ ليقال إنه غيور على محارم الله!

    • ما لا تشترط له النية:


    ذكر العلماء رحمهم الله أموراً عدة لا تشترط لها النية فمن ذلك:
    1- إذا كانت العبادة متميزة بنفسها، بمعنى انه لا يمكن أن تكون من العادات، ولا تلتبس بغيرها من العبادات فلا تحتاج إلى نية، كالأذان والذكر، وقراءة القرآن.
    2- «شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية، وإنما تجب النية لأفعالها»، ومن فروعها: عدم وجوب نية التتابع في صوم الكفارة في الظهار، فالواجب أن يكون متتابعاً .
    3- الكفارات لا تحتاج إلى نيةِ تعيين سببها، فمن عليه كفارة صيام فصام بنية الكفارة صحت، ولو كانت أكثر من كفارة من جنس واحد صح عن أحدها، وان كانت الكفارة من أجناس كظهار وقتل وجماع في رمضان ويمين فقال بعضهم أنها أيضاً لا تفتقر إلى تعيين السبب.
    4- باب التروك، كإزالة النجاسات، فلا تحتاج إلى نية، فإذا طهر مكان أو ثوب صح، وكذا لو سقط جلد في مدبغة طهر، ولا يحتاج المصلي أن ينوي طهارة المكان الذي يصلي فيه، فيصح ولو لم يخطر بباله هذا.

    • الحكم فيما إذا عين النية فأخطأ:

    يختلف الحكم باختلاف الأحوال:
    1- إن كان مما لا يشترط له التعيين، فأخطأ بتعيينه فلا يضر، كأن ينوي أن يتوضأ من هذا الماء فتوضأ من غيره، أو أن يصلي إماما بفلان وفلان فصلى بغيرهم.
    2- إن كان هذا الأمر مما يشترط له التعيين كصلاة الظهر أو العصر، أو كالوتر وصلاة الكسوف والاستسقاء والسنن الرواتب ونحو ذلك فإن أخطأ لم يصح.
    3- ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر ، ومن ذلك إذا نوى الاقتداء بزيد ، فبان عمراً لم يصح، أو نوى الصلاة على زيد فبان عمرا ، أو على رجل فكان امرأة أو عكسه لم تصح ، ومحله في الصورتين : ما لم يشر.
    ويحصل هذا عندما يصلي إمام كفيف صلاة الميت على فلان، فظهر أن معه آخر، فبناء على ما ذكره السيوطي في الأشباه والنظائر لم يصح عن الآخر، إذا لم ينوه.

    • فوائد:
    1- النية تحتاج إلى جزم، فلا ينفع معها التردد، لذا جاءت القاعدة: (لا نية مع التردد) فلا يدخل إلى الصلاة وهو متردد بين إرادته الصلاة أو الانتظار، وكذلك في الصوم، فلا يؤذن عليه الفجر وهو متردد هل يصوم أولا.
    2- هناك قصد أصلي وقصد تبعي فيغتفر القصد التبعي، كمن نوى الحج والتجارة، أو نوى الوضوء والتبرد، والصوم وهضم الطعام فإن كان القصد الأصلي هو الحج، والوضوء لرفع الحدث، والصوم للطاعة أثيب على قصده، وصح منه، وأما إن تمحض القصد الآخر فلا.
    3- إذا كان أصل العمل لغير الله كالرياء ونحوه فهو مبطل للعمل محبط له، وأما إن كان أصل العمل لله فطرأ عليه الرياء، فدفعه عنه، صحت العبادة، وإن استرسل معه فيه خلاف، صحح الإمام أحمد الصحة نظراً للأصل وانه خالص، وأما إن شارك الرياء العمل من أصله ، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه
    4- إذا لم يقترن مع النية عمل فلا أثر لهذه النية في العمل، كمن نوى الإسلام، أو نوى الصلاة، أو نوى طلاق امرأته، وعدم الأثر هذا في أحكام الدنيا لا في أحكام الآخرة، ما لم يأت نص على عدم اعتبارها حتى في الآخرة، كمن نوى الإسلام فمات قبل ذلك، فقد مات مشركاً، وقد أخبر الله تعالى أنه لا يغفر لمشرك، وأما سوى ذلك كمن نوى قيام الليل فغلبته عيناه فنام، أثابه الله على نيته، ومن نوى إن رزقه الله المال أن ينفقه في الخير أثابه الله على نيته.
    5- أن الفعل الصريح أو القول الصريح لا أثر للقصد فيه في الحكم، لذا جاءت القاعدة: «الصريح لا يفتقر إلى نية»، فمن قتل آخر بالسيف وقال: لم أقصد قتله، وإنما أردت إبعاده، أو جرحه فقط، لم يلتفت لذلك، ومن طلق امرأته صريحاً وقال: لم أقصد طلاقها، لم يقبل منه، إلا أن يدعي ما يمكن اعتباره، كما لو أراد أنها طالق من وثاق ونحو ذلك، ولذا ذكر الإمام الشاطبي وابن القيم رحمهما الله، أن من باع أو اشترى هازلاً مثلاً، فإنه يصح منه لقاعدة: «لا أثر للنية فيما يعتبر له اللفظ دون النية»، ودليل ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم:: (إنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)، ولو اعتبر أخذ بدعوى كل زاعم أنه قصد كذا لم تبق للناس معاملة، وأكثر ما تخص هذه القاعدة: ما اتفق العاقدان عليه وأقرا به، أو علم بقرينة قوية قصد أحدهما.

    ** هل تعقيب النية بالمشيئة يعتبر من المنافي ؟

    إذا عقبت النية بالمشيئة كمن نوى الصوم واتبع نيته بقوله إن شاء الله، أو نوى الصلاة أو الطلاق أو العتق أو البيع والشراء وعقبها بقول إن شاء الله
    هل تبطل نيته ام هي نافذه ولايضرها الاستثناء؟

    خلاف بين العلماء /
    الحنفية قالوا ان الاستثناء بالمشيئة يؤثر بالنطق ولايؤثر بالنية وهو قول للشافعية والحنابلة

    والمراد بالنطق مثل الطلاق والعتاق والبيع واليمين فعندهم ان هذه الامور لاتقع اذا استثنى العبد فيها لأنها من الاحكام التي تحتاج الى نطق
    وأما النيات فهي العبادات التي يكتفى فيها بالنية القلبية كالصلاة والصوم. فمن عقب نية الصلاة أو الصوم بقوله: إن شاء الله. صحت صلاته وصومه.

    وعند المالكية وقول عند أحمد ورجحه ابن قدامة بانه ليس في الطلاق ولا العتاق استثناء، وانما الاستثناء باليمين خاصة، فعندهم من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق عند مالك وأحمد
    والعلة في ذلك ان الاستثناء يرفع جملة الطلاق، فلم يصح كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، ولأنه إزالة ملك فلم يصح تعيقه على مشيئة الله.

    وقال الشافعية أنه اذا نوى التعليق بطلت نيته للتردد وعدم الجزم، وبالتالي بطل صومه وصلاته، ولم يقع طلاقه، وإذا نوى التبرُّك فلا تبطل نيته ولا عمله في الجميع.

    **محل النية:
    النية محلها القلب، فلا يكفي التلفظ باللسان دونه، كما لا يشترط مع القلب التلفظ، ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه التلفظ بالنية، إلا في الحج بخلاف بقية العبادات.
    واستحب كثير من الشافعية التلفظ بها مساعدة للقلب
    واختلف فقهاء الحنفية في التلفظ بها؛ فبضهم استحبه وبعضهم كرهه، ورآه بعضهم سنة.
    وقال المالكية بجوازها أي جواز التلفظ بها ولكن الاولى عدمه وقال بعضهم بكراهة ذلك وقال آخرون منهم بأن التلفظ بها بدعة الا لمن غلبته الوساوس فله ذلك ليدفعها عنه
    وقال الحنابلة أن التلفظ بها بدعة

    **وقت النية:

    الأصل أن وقت النية أول العبادات ولو حكماً؛ لأن الأولية قد تكون حقيقية كمصاحبة النية لتكبيرة الإحرام، وقد تكون الأولية حكمية، كما لو نوى الصلاة قبل الشروع فيها عند الوضوء، فإذا تطهر لصلاة في بيته ولم ينشغل عن الصلاة الى ان حضر الى المسجد فنيته في اثناء الطهارة تكفي وهذا قول الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية.

    أما عند الشافعية وأكثر المالكية أنها تكون مقارنة لأول الفعل الواجب كالوضوء ينوي انه يتوضأ لرفع الحدث ويكون ذلك اذا بدأ بأول الوضوء، وكذا الصلاة اذا رفع يديه يريد التكبير يقولون هنا محل النية واستثنوا الصوم والزكاة والاضحية وقالوا تصح قبلها للمشقة في ذلك .

    وعل ذلك ظهر الخلاف في حكم تقديم نية الزكاة على دفعها للإمام عند العزل تيسيراً، فأجازها جمهور العلماء، واشترط بعض الشافعية والحنفية مقارنة النية دفع الزكاة، والأول الراجح.
    وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الجميع.


  • الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/t6500.html#ixzz3XodD2StX

    نرحب بكم في

    كلية التربية بالزلفي

    قسم الدراسات الإسلامية


     
    
    
    

    اهــــــــلا و سهــــــــلا بــــــكم فــــــي موقع الدكتور محي الدين أبوالهول


    الساعات المكتبية







    اليوم

    الوقت

    الأحد

    10-12

    الإثنين

    10-02

    الثلاثاء

    10-12

    الأربعاء

    10-12

    الخميس

    10-12



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


    إعلان هام

    آخر موعد لتسليم أبحاث مقرر البحث العملي 15-07-1436هـ


    كود الاستطلاع الخاص بالصيفي 1436هـ:


    للتسجل في الصيفي


    أرقام الاتصال







    المكتب: 3810

    الجوال: 0509687066

    ترجمة Translation

    English

    أوقات الصلاة

    
    

    اخبار وأنشطة

    كود يقودك لأخبار الكلية






    روابط مكتبات


    الوقت والتاريخ

     
    
    
    

    تأكد من صحة حديث

    اكتب هنا :

    التقويم

    الإسلام سؤال وجواب

    
    

    تفسير القرآن

    
    

    تواصل معنا






    هاتف : 0164043810
    تحويلة : 3810
    فاكس : 0164043883
    البريد الإلكتروني : [email protected]


    إحصائية الموقع

    عدد الصفحات: 328

    البحوث والمحاضرات: 213

    الزيارات: 1246040