القانون الادارى 1


القانون الادارى  (1)

المرجع  الرئيس  :  القانون الادارى  السعودي

د.  السيد  خليل   هيكل

· ماهو القانون الادارى ؟

· القانون الادارى  هو فرع من فروع القانون العام الداخلي, والمكون من مجموعة القواعد القانونية المنظمة لأعمال السلطة الإدارية والتي تسمى أيضا الإدارةالعامة.

· مفهوم  القانون الادارى:

· القانون  الادارى  هو قانون  الاداره  العامه:

-  يعرف القانون الادارى  بانه  قانون  الاداره لانه  يختص  بضبط   وتنظيم أعمال :

(الاجهزه  المركزيه )

(الاجهزه اللامركزيه )

(الهيئات والمؤسسات العامه )

· القانون   الادارى  فرع  من  فروع  القانون  العام:

- القانون  الادارى  فرع  من فروع  القانون  العام  له  قواعده  الخاصه  التي  تميزه  عن  القواعد  القانونيه  الاخرى  ويقوم  القضاء بانشاء  القواعد  القانونيه  الخاصه  به  ويقوم  القضاء   ايضا  بتطبيق  قواعد  القانو ن المدني  اذا  كان  ذلك  ملائما.

- تختلف  المراكز القانونيه  لأطراف  النزاع  في  الخصومه  الاداريه  عنها  في  الدعاوي  الاخرى  ففي  الوقت  الذي  تتساوى فيه  المراكز القانونيه  للخصوم  امام  القانون  العام  نجد  ان اطراف  الخصومه  الاداريه  ليسوا  علي  قدم  المساواة امام القانون الادارى  فالاداره  تتمتع  بمركز  قانوني  افضل  من الطرف الاخر  بما  لها من  (امتيازات  )  وهذه الامتيازات هي التي  تمكن الاداره  من القيام  بوظيفتها  المرتبطه  بالصالح  العام .

· القانون  الادارى هو  قانون  قضائي:

- يعرف القانون الادارى  بانه  قانون  قضائى  المنشأ  لأن  المصدر   الرئيسي  لقواعده  هو  القضاء  وليس  التشريع  او العرف فالقاضي  في  القانون القانون  العام   مقيد بقيود  قواعد  القانون    بينما  يكون  القاضي  الادارى أكثر حريه  في  إستنباط  الأحكام  من المبادئ  التي  يقرها  القضاء الادارى وله  ان  ينشئ المبدأ القانونى  الذي  يراه  متوائما  مع  المبادئ  الدستورىه  العامه.

نظم  القانون الإداري :

- هنالك  نوعان  من  النظم  الادارية  :

- الاول:  في  بلاد  النظام  القانونى الانجلوسكسونى    ( انجلترا) تخضع  الاداره  لنفس  القواعد  القانونيه  التي تحكم  الافراد  ويفصل  في  منازعات  الاداره  القضاء  العام  الذي    له  الولايه  القضائيه  للبت  في  كل  المنازعات      (القانون واحد  لايتغير  بتغير  أشخاص النزاع)

- الثانى : في  بلاد  النظام  القضائي اللاتيني   (فرنسا ) يكون  هنالك   قانون  ادارى  وقضاء  مستقل   له قواعده  ومبادئه القانونيه و يتولي  الفصل  في منازعات  الاداره  وضبط  المرافق  العامه

- تنحصر انواع  القضاء  الادارى  بين  هذين  النوعين0(القضاء  الموحد  والقضاء  المزدوج  .

- القانون  الادارى  بالمعني  الواسع : يشمل مجموع  القواعد  التي  تحكم  الاداره  العامه  وهو بهذا  الفهم  موجود  في  فى كل  دوله لانه  من  غير المتصور  وجود  دوله  بلا قانون  يضبط  مرافقها  الاداريه    .

- القانون الادارى  بالمعني  الضيق : فالمقصود  به  قواعد  القانون  المتميزة  والتي  وضعت  لتحكم  نشاط  الاداره وتنظم  المرافق  العامه

نشأه القانون الادارى  :

- نشأ  القانون الادارى  بوصفه  المعاصر  في  فرنسا عقب  قيام  الثوره الفرنسيه  التي  لم تكن  راضيه  كل  الرضا  عن  اداء  المجالس  القضائيه  التي  كانت  تتحامل  علي  الاداره  وتقوم  بعرقله  أعمال  الاداره  مما  عرف  بتعنت  القضاه  ضد  الاداره وفي  سنه  1790م اصدرت  الجمعيه التاسيسيه   قانونا   يقضي   باستقلال  الوظائف  القضائيه ومنع  رجال  الاداره  من  المثول  امام   المحاكم  العامه  فيما  يتعلق  باعمال وظائفهم  وأصبح     قضاءا  مستقلا  لا  يخضع  للقضاء  العام  وأطلق  عليها  اسم  الاداره  القاضيه ,

- انشأ   الامبراطور نابليون  في  السنه  الثامنه  للثوره  مجلس  الدوله  الفرنسي   الذي   صار  مختصا  باصدار  التشريعات  الاداريه  ويفصل في  المنازعات الاداريه  .

- اتبع  مستشارو مجلس  الدوله  سياسه  عدم  التدخل  في  اعمال  الاداره وابتدعو  نظريات  اداريه   جديده  مثل :

(نظريه  الظروف  الطارئه.)  التي  تتعلق بأثر الوقائع  الماديه  التي  لم  تكن  متوقعه  علي  الالتزامات  المتقابله  لطرفى  التعاقد  -الاداره   -  المواطن

(نظريه  الموظف  الفعلي.) وتتعلق  بأثر  التصرفات  الاداريه  التي  تصدر  من  اشخاص  يؤدون  أعمالا  اداريه  دون  ان  يكونوا  موظفين  فعلا   -في  ظروف مختلفه/المكلف  بعمل /المتطوع  بعمل  ادارى/  انتحال  صفه  الموظف  اعام وتقديم  خدمه  اداريه  للمواطن  حسن  النيه

(نظريه أعمال  السياده.)  بعض الاعمال  التي  تقوم  بها  السلطه  السياديه  لاتخضع  للقضاء  الادارى /العلاقات  الدبلوماسيه/  قرارات  سياسيه  تتعلق  بتعيين  السياسيين  والسفراء/المعاهدات  الدوليه/ اعلان  الحرب  واجراءاته/ اعمال  الامن  الداخلي

· وضع  مجلس الدوله   الفرنسي مبادئ  إداريه  صارت  اساسا  للقانون  الادارى وقد  اخذت  الدول الاخرى الكثير  من  المبادئ  الاداريه  الهامه


**************************************



مصادر  القانون  الادارى :

- القضاء

- التشريع

- الفقه

- العرف

- أولا  :  القضاء :-  يعتبر  القانون  الادارى  حديث  النشاه   وقد  ساهم  القضاء  بدرجه  كبيره  في إيجاد  قواعده  وترسيخ  مبادئه  كما قام  مجلس  الدوله  الفرنسي  بانشاء   وكشف  مبادئ جديده اسهمت  بنصيب وافر  في  إيجاد قواعد  تتلائم    مع  طبيعه  الاداره   (تجربه فرنسا  - مصر ) باعتبارها بلدان   لها  سبق  تاريخي  في هذا  المجال

- ثانيا  التشريع :  هو  عمليه  وضع  القوعد ا القانونيه عبر  سلطه مختصه   وقد   زادت  أهميته   حديث  كمرجع  للقانون  الادارى  وهو  ثلاثه  انواع  :

- ( التشريع الدستورى)  ويسمي  بالتشريع  الاساسي وتضعه  سلطه  تآسيسيه

- (القانون  )- ويعرف  بالتشريع  العادى  ويضعه  البرلمان  او  المجلس  التشريعى .... أو السلطه  التشريعه  .الخ

- (القرارات  الاداريه  )  وتعرف  أيضا بالتشريع  الفرعى  او  الثانوى وتضعه  السلطة  التنفيذيه.

- ( التشريع هو المصدر  الوحيد  للقانون الادارى في   المملكة )

- ثالثا الفقه : ويقصد به  آراء  وأفكار  فقهاء   وأساتذة القانون  الادارى   -  الفقيه  لايكون  فقيها  الا  بتوافر  بتوافر  صفات  تمكنه  من  الاحاطه  بالتفاصيل  الدقيقه  في  علم  الادار ة  كأن يكون  عالما  بأحدث  النظريات  في  مجال  الاداره  قادرا  علي  الادلاء  برايه  فيما يتصل  بمشكلات  الاداره

- وللفقه  دور كبير في تكوين  قواعد القانون  الادارى

رابعا  العرف  الادارى :   العرف  هو  عاده  قامت  الاداره  باتباعها في  شان  يتصل  بالعمل  الادارى حتي  قر في  الاذهان  انها  واجبه

العلاقة بين القانون الإداري والقانون الدستوري :

القانون الإداري: هو القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدوله ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة.
أما القانون الدستوري :   فهو القانون الأعلى والأساس في الدولة , والذي ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بينهما وحقوق وحريات الأفراد , والضمانات التي تكفلها .
وعلى هذا فإن القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري , فإذا كان القانون الإداري يحكم السلطة الإدارية المركزية وغير المركزية , فإن القانون الدستوري هو القانون الأساسي والذي يسمو على كافة القوانين الأخرى التي يجب أن تتقيد به وتحترم نصوصه .
وبمعنى آخر يضع القانون الدستوري الأحكام الكلية أو العامة للسلطة التنفيذية , بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل تشغيل الأجهزة الإدارية وأدائها لوظيفتها , فالقانون الإداري يكون بذلك امتداداً للقانون الدستوري

أوجه التمييز بين القانون  الدستورى  والادارى:

أ - من حيث الموضوع :- يبحث القانون الدستوري في التنظيم السياسي للدولة من حيث تكوين سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما , في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية

- من حيث تدرج القوانين :- يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة لأنه يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعداها القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري الذي يحكم بعض المسائل المتفرعة في المبادئ التي أقرها الدستور

: علاقة القانون الإداري بالقانون المالي
القانون المالي هو مجموعة القواعد القانونية الخاصة بإدارة الأموال العامة في الدولة, وهو مكمل للقانون الإداري الذي يتعلق بتنظيم الأجهزة والهيئات الإدارية , ويوضح النظام القانوني الذي يحكم الأموال العامة والحماية القانونية المقررة لهذه الأموال , وكيفية الانتفاع بها , ومن موضوعات هذا القانون كل ما يدخل ضمن إعداد الميزانية العامة في الدولة وسياسة وأنواع الضرائب المفروضة والأشراف والرقابة عليه .ا .
:
علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة
يتميز القانون الإداري عن علم الإدارة العامة من حيث زاوية اهتمام كل منهما فالقانون الإداري يبحث في التنظيم القانوني للجهاز الإداري ووظيفة كل عنصر في عناصره وعلاقته بالأفراد , بينما تبحث الإدارة العامة في النواحي الفنية والتنظيمية للجهاز الإداري

فالاداره  العامه  هي  العلم الذي يهتم بدراسة تنظيم وتوجيه وتنسيق نشاط المنظمة الإدارية لتحقيق أهدافها العامة على أكمل وجه .أما  القانون  الادارى  فإنه : .
-   ينظر  إلى  القرار الادارى كعمل قانوني صادر  بالاراده المنفردة للسلطة الإدارية ويتضمن أثراً قانونياً .

- القانون  الادارى يبحث في مشروعية القرار الإداري وشروط صحته ونفاذه.

- القانون  الادارى  ينظر طرق الطعن بالإلغاء والتعويض ضد القرارات غير المشروعة.

-  في مجال الوظيفة العامة يبحث القانون الإداري في المركز القانوني للموظف العام وطبيعة علاقته بالدولة وشروط تعيينه وحقوقه وواجباته والعقوبات التأديبية التي يمكن إيقاعها عليه وضماناته تجاهها , ويبحث في طرق انتهاء علاقته الوظيفية , وما إلى ذلك من أمور تنظمها في الغالب نصوص قانونية.

.
أما  علم الإدارة العامة  فإنه :

- -    يهتم بالبحث في الكيفية التي صدر على أساسها القرار وعملية صنع  القرار والمراحل المختلفة التي مرت بها تلك العملية واكتشاف العيوب والمشاكل التي قد تعيق هذه العملية واقتراح سبل إصلاحها
-  يبحث  الوظيفة العامة من ناحيتين , الناحية التنظيمية فيدرس علم الإدارة العامة طبيعة الوظيفة العامة وأسس ترتيب الوظائف العامة , وتحديد اختصاص ومواصفات كل وظيفه  حيث تبحث الإدارة العامة عن أفضل نظام إداري لتطبيقه على العاملين في المنظمة الإدارية , وتعرض لطرق اختيارهم ,ووسائل رفع كفاءتهم وتدريبهم , والارتفاع بمستوى أدائهم"

- -  الاهتمام  بالحوافز المادية والمعنوية لموظفي الدولة ودراسة مشاكلهم الوظيفية والنفسية , والبحث في سبل إصلاحها
.

خضوع  الاداره  للقانون:-

· مبدأ  المشروعيه

- لاتكون الدوله   دوله   قانونيه    الا  إذا  أخذت   بمبدأ  المشروعيه ولا  تكون  أعمال  الدولة  أو  قراراتها    صحيحه  ومنتجه  لآثارها   القانونيه إلا   بقدر   مطابقتها  لأحكام  القانون.

- لكي  يتحقق  مبدأ  المشروعيه     يجب  أن  تخضع    السلطات  العامه   فى الدوله    لقواعد  القانون

- مبدأ  المشروعيه  يميز  الدوله  القانونيه  عن  الدوله  البوليسيه  التي  لاتتقيد  بضوابط  القانون

- مبدا  المشروعيه  يكفل حريات  لافرادفي  مواجهه  الدوله

- أول  دوله  تقوم  علي  مبادئ  المشروعيه  هي  الدوله  الاسلاميه   فلا  يجوز  الحكم بغير  ما  انزل  الله  والكل ملتزمون  بإتباع  كتاب  الله  وسنه  نبيه  ز

- مقتضيات  مبدأ  المشروعيه :

- مراعاه  قاعده  التدرج  القانونى:

- وتعني  أنه  لا يجوز لقاعده  قانونيه  ادنى  أن  تخالف  أحكام  القاعده  الاعلي  منها   درجه .

الوضع  في  المملكه العربيه  السعوديه :

تاتى  الشريعه  الاسلاميه  في  المرتبه  الأولى  وتليها   المراسيم    الملكيه   المصدقه  للانظمه وقرارات  مجلس  الوزراء  وتأتي  في  قاعدة  التدرج اللوائح  والقرارات الاداريه.

التشريعات  التي  تخالف   تشريعات  اعلي تكون  مخالفه  لمبدأ  المشروعيه  وباطله  وتخضع لرقابه  القضاء  الادارى.




تنظيم  السلطه  الاداريه ( مبادئ  عامه)

· يختلف   التنظيم   الادارى   في الدوله  من  قطر   لآخر.

· تأخذ   بعض  الدول  بالنظام  الادارى  المركزي   والبعض  الآخر  بالنظام  اللامركزي.

· الأعمال  القانونيه فى الدوله  هي أعمال:  -

· 1/قضائيه

· 2/تشريعية

· 3/تنفيذيه

الاعمال  التنفيذيه :    ييقصد  بها  أعمال  الاداره./تنفيذ  جبري    /تسلط  وقهر /  اعمال  اداء

كيف يمكن  معرفه   الجهة  التي  أصدرت  القرار؟

- يمكن   معرفة  الجهة  التي  أصدرت   القرار  أو العمل من حيث   الشكل (  المعيار  الشكلي) .

- يمكن  معرفه  الجهة  التي  أصدرت  القرار  أو قامت  بالعمل  بالنظر  إلى  الموضوع  :من  خلال  النظر  الي  الموضوع  وفحواه  وجوهره  (المعيار  الموضوعي)

المركزيه :  تعني توحيد الاختصاصات  الاداريه  في  يد  سلطه  واحده  عليا  مقرها  المركز (العاصمه).

هي  نظام  إدارى  تكون  سلطه  إتخاذ  القرار  فيهبيد الرئيس  الاعلي  للاداره  (الوزير).

إذن  المركزيه   تعنى   التدرج  الرئاسي

و المركزيه تعني قمة  رئاسيه واحده  وقاعده  وظيفيه  عريضه.

· من أساليب  المركزيه  الاداريه  التركيز  الادارى   (تجميع  الاختصاصات  في المركز  -  نظام  غير  ملائم  حاليا  _

· من  أساليب  المركزيه  الاداريه  :عدم  التركيز  الادارى

(تقريب  الظل الادارى)  =  (تخلي  المركز  عن  بعض  سلطاته  الاداريه لصالح  الاقليم  او  المرفق الادارى)

مزايا  المركزيه:

- تعمل  علي  توحيد  النظام  الاداري  مما  يساعد  الموظفين  علي  الاحاطه  بالنظام  الادارى  واحتياجاته

_  توفير  النفقات  العامه

_  تكوين  جهاز  اداري  قوي

_  تطوير  المرافق  القوميه  و  العامه

_عيوب  المركزيه

_ لاتحقق  عداله  التوزيع

_تتميز  بالبطء  والتعقيد  في  الاجراءات

اللامركزيه الاداريه

_  يقصد  بها  توزيع  السلطات  بين  المركز    والادارات  المحليه والهيئات  المستقله.

أسس  اللا مركزيه

· تقسيم  الدوله  الى/  اقسام  /مقاطعات/مناطق  .

· تكون لكل  اداره شخصيه   معنويه (إعتباريه )مستقله.

· الخضوع  الرقابه  الاداريه  من  المركز  _الوصايه  الاداريه _

(رقابه  علي  الاعمال/بالموافقه/  بالتصديق  /  بالاعتراض  ولا  يمارس  المركز سلطه  التعديل)

(رقابه علي  الاشخاص  :التعيين  /العزل  /وضع  اللوائح/تحديد هرم  الاداره وقواعد  المسئولية)

· اللامركزيه  الاقليميه :يقصد  بها  الحكومات  المحليه /المجالس  المحليه/المناطقيه

· اللامركزيه  المرفقيه : يقصد  بهاالمرافق  العامه  التي تختص  بمزاوله  نشاط  معين  وتتمتع  بقدر  من الاستقلال  الادارى/مؤسسات  عامه/هيئات  عامه/ مشروعات عامه

مزايا  اللامركزيه

_ وسيله  ممارسه  ديمقراطيه

_ تحقق  عداله توزيع الاموال  والخدمان

_  سرعه  الاجراءات  محاربه  البيروقراطيه

_ ايجاد  حكومات  اقليميه  اومحليه  قادره  علي  تسييردولاب  الخدمات   العمه  بكفاءه  واقتدار

عيوب  اللامركزيه

- _ اساءه استخدام  السلطه  اللامركزه  عندما  تكون  السلطه  المركزيه ضعيفه

- _ تفضيل  المصالح  المحليه   علي  المركزيه

- _  الاسراف  في  النفقات  الاداريه



*******************************************



-

التنظيم  الادارى  في  المملكه  العربيه  السعوديه

· تبين  الدراسه  التاريخيه ان نظام  الدوله  بدأ  نظاما  مركزيا  للحاجه  الملحه  الي توحيد  الاقاليم       (التعليمات  الاساسيه  للمملكه لسنه  1345ه  تشير  الي  ان  الملك  هو السلطه  العليا  بالبلاد  ويتولي  النائب  العام  اداره  كافه  شئون المملكه  ويكون  مسئولا  امام  الملك)

· ظهرت  اللامركزيه  الاداريه  متأخرة  بعد    ظهور  الحاجه  الي  استحداث  اشكال  قنونيه  واداريه جديده  تلائم  مرحله  النمو  والتطور.

اولا  :  النظام  المركزي:

الملك

· الملك  هو  رأس  الدوله  ورئيس   مجلس الوزراء

· من  سلطاته   (  تمثيل  الدوله    بالخارج ،  اعتماد  الاتفاقيات  والمعاهدات  الدوليه  ، اعتماد  السفراء ،تعيين  الوزراء  وكبار المسئولين  بالدوله  ،لابد ان  يكونوا  من حملة الجنسيه  السعوديه)

مجلس  الوزراء

· (يتكون من الملك  والوزراء ووزراء  الدوله ، المستشارين  ،  الامين العام  للمجلس  )

· (للخبراء  جضور  جلسات  المجلس  ولا    يحق  لهم المشاركه  في  التصويت  )

· لائحه  مجلس  الوزراء تحدد نظام  جلسات  المجلس 3 جلسات   عاديه  في  الاسبوع.

· ينعقد  المجلس  استثنائيا بناء  علي دعوه  رئيسه.

· ينعقد بحضور   ثلثي  اعضاءه  وتصدر  القرارات  بأغلبيه  الحاضرين.

· عند  تساوي  الآراء  يرجح  جانب  رئيس  المجلس  (الصوت  المرجح)

· في  الحالات  الاستثنائيه  ينعقد بحضور  نصف  اعضائه  ويصدر  القرار  بموافقة  ثلثي الاعضاء  الحاضرين.

· لابد  بمن  حضور الوزير  المختص  لمناقشه  المسائل  ذات  الصله  بوزارته.

· المداولات  في  المجلس ( سريه).  وتكون  القرارات  (علنيه.)

· للمجلس  تشكيل  لجان   من  أعضائه أو  غيرهم   لبحث مسأله   ما  ورفع  تقرير عنها.ا

· الاختصات  التنفيذيه:  (  مراقبه  تنفيذ  الانظمه والقوانين ،  احداث   الوظائف  والمرافق  العامه   وترتيبها.

· متابعه  تنفيذ  الخطط  العامه  للتنميه  .

· تطبيق ضوابط   تصديق القروض .

· (يتكون   المجلس   من  ثلاثة  شعب  هي  /ديوان  المجلس /ا لامانه  العامه  ،  مجلس  الخبراء)

الوزارات

· هي  هيئات  مستقله تباشر كل  واحده  منها  نشاطا  معينا.

· يعين   الملك الوزير   ويؤدي الوزير القسم   امام  الملك.ص(44)  من المرجع.

· يمتنع  الوزير  اثناء توليه  الوزاره  مباشره  أعمال  تثير  الشبهه

· يختص  الوزير  بالآتي:  ادار  الوزاره والاشراف  علي  مهام  الوزاره/  تعيين  الموظفين  من  المرتبه  الثالثه  عشر  فأدني  / وينوب  عنه نائب  يعين  بقرار  ملكي  و  يكون  مسئولا  امام  الملك  عن  حسن  سير  اعمال  الوزاره.

· يخضع  الوزير  لنظام  محاكمه  الوزراء  .

· للوزارات  أفرع  بكل  انحاء  المملكه وتسمي  (ادارات  ،  مكاتب  ، افرع)

· للوزير تفويض  إختصاصه  لمرتبه  أدني  بحسب  الضرورة.

النظام  اللامركزي  في  المملكه

· نظام  المناطق :   المرجع  ص  48- ص 62

· اختصاصات  الامير  وسلطاته

· مجلس  المنطقه  /اختصاصاته  وسلطاته

· البلديات/  تشكيلها  /اختصاصات   المجلس البلدي

· *******************************

المؤسسات العامه

-هي  أشخاص  معنويه  عامهيعه  اليها  القيام  بنشاط  علم  محدد   سواء  علي مستوي  المملكه  او  المناطق  او  علي   المستوى  المحلي .

(المؤسسه  العامه  هي  مرفق  عام    مخصص  لنشاط   محدد   بقصد  تحقيق النفع   العام  ويدار  بواسطه  منظمه  ذات  شخصيه  اعتباريه)

المرافق  العامه :

· صناعيه

· تجاريه

· مهنيه)

* بدأت  علي  نطاق  ضيق  ثم  إتسع  نطاق  عملها  ووجودها.

· عناصر  المؤسسه  العامه :

أولا :

_   مشروع  عام    تنشئه  الدوله  /

- تخضع للقانون  العام

- يعتبر  موظفوه  موظفين  عامين

- ماله  مال  عام

- يتمتع  بمزايا  السلطه  العامه

ثانيا :

- يتمتع  بالشخصيه  المعنويه/له  ذمه  ماليه/ يتمتع باهليه  اكتساب  الحقوق.

- له  الحق  في  التقاضى.

- له  نائب  يمثله  ويعبر  عنه.

ثالثا :

- التخصيص  :   ( التزام  قانوني )

تخصص  لغرض  محدد / تلتزم  بالعمل  في  حو  النشاط  الذي  انشئت  من  أجله .

- يخصص له  مال (الميزانيه )/  تلتزم  بصرفه  في  المجال    المرتبط  بالنشاط  المقرر لها.

المؤسسات  العامه  في  المملكه

· المؤسسات  الاداريه  (  جامعه  الملك   سعود جامعه   الملك  عب  العزيز)

· (الاقتصايه  /المؤسسه  العامه  لتحليه  المياه  / المؤسسه  العامه  للخطوط  الجويه   السعويه/  صنوق  التنميه  الصناعيه/ مؤسسه  النق  السعوي

استقلال  المؤسسه  العامه

الهدف  من استقلال المؤسسه  هو ضمان انجاح  اهدف  المؤسسه  ومقاصدها.

· يعين  لها  مدير عام    (المحافظ).

· يعين  لها  مجلس  اداره  .

(ماهو المقصو د بمجلس  الاداره؟)

- اشتراك  الوزير  المختص  او  من  يفوضه  في  عضويه مجلس  الاداره   .

- لماذا  يشترك  الوزير  في  مجلس  الاداره؟.

- ماهي  اختصاصات  مجلس  الاداره؟ز

(  حرص المشرع علي  استقلال  المؤسسات  العامه)

الرقابه  علي  المؤسسات  العامه  (الوصايه)

رقابه  السلطه  المركزيه  علي  أعمال  المؤسسات  العامه:

· رقابه  علي  الاشخاص :

- تعيين  المحافظ  ،  تعيين  أضاء  مجلس  الاداره  ؛رئاسه  مجلس  الاداره  بواسطه  الوزير  او  من  يفوضه  إصار  اللوائح  التي  تحكم  نشاط  المؤسسه

- محاسبه  الموظفين  والعاملين  .

· رقابه  علي  الاعمال   :

· رئاسه  الوزير  لجلسات  المجلس  تمكنه  من  ضبط  مسار  العمل  الاداري  وفق  الانظمه  واللوائح.

· يشارك  الوزير  في  صنع  القرار  بالمؤسسه و

· له  صوت  مرجح .

( ما  معني  الصوت  المرجح؟ )

* المراجعه  بواسطه  السلطه  المركزيه (التدقيق  المالي )

-الميزانيه  الختاميه  ، يصادق  عليها  مجلس  الوزراء

(  ما هو المغزي  من  إختصاص  مجلس  الوزراء بالمصادقه  علي  تقارير  اداء  وميزانيات  المؤسسات  العامه ؟

*******************



نشاط  الاداره

نشاط  الاداره هو تعبير  عن  احد  وظائف  الدوله

- ( ا نتشار  المذاهب  الفرديه التي  تجعل  الفرد  غايه  في  حد  ذاته ساهم  في جعل  القانون  مرتكزا  علي  الفرد وصولا  الي تحقيق  الاغراض  الفرديه  وخدمه  كيانه     المستقل )

لوك  -بنتام  اسبنسر /النصف  الثاني من  القرن  الثامن عشر  /قوه الاتجاهات  الاقتصاديه  المستنده  علي  هذا  الاعتقاد)

(بعكس  المذاهب  التي  تجعل  من  الفرد اداه  لخدمه  الجماعه)

(التقدم  الحضارى  أفرز  للدوله دورا  ايجابيا-  تأثير الحركات  الفلسفيه  التى  تناهض  المذهب  الفردي  وتنادي  بوضع  مصلحه  الجماعه  فوق  كل  اعتبار)

-  تأثر حركه  التشريع  بهذه  التيارات  الفكريه .

قيام  الدوله  بالتدخل  بناء  علي  مفاهيم  مذهب  التضامن  الاجتماعي .

 (الدوله الحارسه  سابقا-المتدخله  حاليا )

تمارس  الدوله  المعاصره  نشاطها  في اداره  المرافق  العامه بإستخدام :

· سلطه  الضبط  الادارى

· السلطه  التقديريه

· حق  التنفيذ  المباشر

المرافق  العامه

ماهى  المرافق العامه  ؟

(هي  مشروعات  تنشئها  الدوله  بغرض تحقيق  النفع  العام  وتدار  بواسطه  السلطه  العامه)

كيف  نحدد  المرفق  العام/ ماهي  عناصره؟

_ المرفق العام  تنشئه  الدوله-

(مشروعات  باهظه  التكاليف)

(مشروعات  يحجم  الافراد  عن  الخوض  فيها )

_ المرفق  العام  يهدف  الى  تحقيق  النفع  العام.

· ( الهدف من  النشاط  هو  اشباع  الحاجات الضروريه للجمهور)

· المساواة امام المرفق  العام

· مجانيه  خدمه  المرفق  العام –الرسوم البسيطه او الربحيه - لا  تنفي صفه المجانيه

خضوع المرفق العام   للسلطه  العامه -

الدوله

_  يدار بواسطه  السلطه  العامه

_ تنظم  السلطه  العامه  خدماته(الرأي  النهائى  للسلطه)

_ مثال  : الخطوط  الجويه  السعوديه  (وزير+8اعضاء)

أنواع  المرافق   العامه

· مرافق عامه  قوميه( السكه حديد  المؤسسه القوميه  لتحليه  المياه)

· مرافق عامه  محليه(تكون  علي مستوي المنطقه  ،  البلديه كالمسالخ،  الصرف  الصحي ، النظافه  العامه ،  الحدائق العامه

· مرافق عامه  اقتصاديه

(ذات  نشاط  تجارى  /اقتصادي)

                        (  بنوك  ، مصانع ،)

· مرافق  التوجيه  المهني  :

(رقابه  التوجيه  المهني                   /نقابات/اتحادات مهنيه، حرفيين  ،غرف تجاريه  ، غرف  صناعيه

· تتمتع  المرافق  العامه  المذكوره  بالشخصيه  الاعتباريه.

· تنشأ  المرافق  العامه بطريقتين   الاولي  اختياريه بناء  علي  السلطه  التقديريه اما  الثانيه  فهي   اجباريه لامناص  من إنشائها

علاقه  القانون الادارى  بالمرافق  العامه

· تقوم فكره القانون الادارى  من  الناحيه  الفلسفيه علي نظريات ترجع  لمدرستين الاولينادي بها  كل  من   رفيرو  ،فيدل  بارثلومي  ،هوريو  من الفلاسفه الفرنسيين وهى نظر يه (السلطه)

                   (تتلخص  في  ضروره  وجود  ارادتان  احداهما  أسمي  من  الاخرى وتتمثل فى الدوله والاخرى

ادني  ويتمثلها  اراده  الافراد  )

وللدوله  السياده  والسلطان  علي ما عداها  فلا تسمو اراده  فوق اراده  الدوله وان  علي  الدوله  ان  لاتخضع لمبادئه  عن  القانون  العام بل  تخضع  لقانون آخر مستقل  بقواعده ومبادئه وتبعا  لذلك فالدوله  تباشر  :

      _أعمال السلطه :  تخضع  للقانون  الادارى

      _أعمال  الاداره  :تخضع  لقواعد  القانون  الخاص

نظريه المرافق  العامه

نادي بها  في فرنسا  كل من  بونار  وجييز  ودييجي وتتلخص  في  ان  الدوله ليست شخص يتمتع بالارده  والسلطان كمايدعي انصار مذهب  السلطه   بل  هي  مجرد  تجمع  لعدد  من  المرافق العامه تقوم  بخدمه المجتمع  و القانون  لايستمد  سلطته  من  سلطان  الدوله  بل  من طبيعه  القاعده  القانونيه  نفسها  التي  توافق حاجات  المجتمع وتبعا لذلك  يكون  القانون  الادارى  هو قانون   المجتمع  (قانون  المرافق  العامه  )ويستمد   قوته  من  موافقته  لحاجات  المجتمع .

(العقود الاداريه،سلطه  الموظف  العام=استجابه لحاجات  المجتمع)

ظل هذا  المعيار  معمولا  به  الي  ظهور  المرافق  العامه  الصناعيه  والتجاريه  والمشروعات  التى  يشترك  الافراد  فيها  مع  الدوله(المشروعات  الخاصه ذات النفع  العام)ففقدت  هذه  النظرية بريقها   وبذلك  اصبحت  بعض  العقود  التى  تبرمها الاداره  لايشملها وصف  العقد  الادارى وان العقد  الادارى  لابد ان يتضمن  شروطا تغاير  شروط  العقد

*************************************************************************************************

الساعات المكتبية

الاحد  12-1م

الاثنين12  -1 م

الاربعاء  الزلفي  12-1م

الحميس   9  - 11ص


أعلان هام

إعلان هام

علي الطلاب المسجلين ضمن قائمه الاشراف الاكاديمي  ممقابلتي فى الساعات الاكاديميه المبينه في  الموقع

مقابله المشرف الاكاديميى مسؤوليه شخصيه  للطلب عليه  التاكد  من الالتزام  بها


أرقام الاتصال

أرقام الاتصال    0590417566

اعلانات

علي كل  طالب إستلام بطاقه المقرر الخاصه بالماده المسجل لها  مع بدايه  محاضرات الفصل الدراسي

اختبارات

القانون الادارى  شعبه  28    /  22 الاختبار الاول  الاسبوع  السابع

القانون الادارى  2  الاختبار الاول  الاسبوع  السابع

تاريخ  القانون  الاختبار الاول  الاسبوع  السابع

الانظمه  الزلفي  الاسبوع  السابع

إحصائية الموقع

عدد الصفحات: 18

البحوث والمحاضرات: 2

الزيارات: 10071