القانون الادارى 2

بسم الله  الرحمن  الرحيم

في القانون  الاداري   (2  )

المرجع  الرئيس  .القانون الادارى السعودي

د.   السيد  خليل هيكل

ماهى  القرارات  الادارية؟

· القرارات  الاداريه  هي  الوسائل  القانونيه  التي  تعتمد عليها  الاداره  في  التعبير  عن  إرادتها  ور غبتها  في  القيام  بعملها(  انشاء  طريق   ،  بناء  مدرسه  أو مستشفى  ،  تعيين  موظف  ،..إلخ)

· القرار الادارى  يمثل  في  ذاته  عمل  قانونى  ومنشئ لأثر  أو  آثار  قانونيه  (إحاله  موظف إلي  التقاعد أو  قبول  إستقالته  ).

· ؟ ما هو القرار الادارى  ؟

· هو  إفصاح  الاداره  عن  إرادتها  الملزمه بما  لها  من  سلطه  بمقتضى  القوانين  واللوائح  بقصد  إحداث  مركز  قانوني معين  متي  كان  ممكنا وجائزا   قانونا  وكان  الباعث  عليه  تحقيق  مصلحه  عامه

·

· ماهي  شروط  القرار  الادارى ؟

1/ أن  يصدر  من  سلطه  إداريه . (  لا  يعتبر قرارا  إداريا  ما  يصدر  عن  السلطه  القضائيه  او السلطه  التشريعيه  )

2/ أن  يتضمن  عملا  قانونيا :  ير تب آثار  قانونيه  أو  تنشئ   مركز  قانونى    عام  أو  فردي.

_ المركز  القانوني  العام :  اللوائح  والقرارات  التنظيميه.

_ المركز   القانونى  الخاص او  الفردي   يتمثل  في تعيين  شخص في  وظيفه  ، تسميه  مرشح

3/  ان  يكون  قابلا  للتنفيذ :

1/ يفترض  صحه القرار  الادارى  منذ  صدوره

2/لايحتاج  الي  تدخل  سلطه أخرى لتنفيذه  كالسلطه  الرئاسيه  او  القضاء

3/اذا  خرج  القرار  عن نطاق  الشرعيه ينعقد  للافراد الحق  في  التظلم الي  القضاء

4/لايحق  للافراد  مقاومه  الاداره  ولها  ان  تستعمل  سلطه  الجبر  والالزام  لتنفيذ  قراراتها او توقيع  عقوبات  إداريه (سحب  الترخيص)

· ما هو الفرق  بين  القرا ر الادارى    والعمل  الادارى؟ :

القرار  الادارى هو   عمل  قانوني  يجوز  الطعن  فيه  بالالغاء :قرار  فصل  موظف

العمل  الادارى  هوتصرف  يترتب  عليه نتيجه  ماديه :إزاله  عقار مملوك  لشخص

أنواع  القرارات الاداريه:

* تصدر  الاداره  نوعان  من  القرارات:

-  قرارات  اداريه  تصدر  لصالح  الافراد أوو ضدهم

- قرارات  داخليه  تهدف  الي   تنظيم  العمل  الادارى  داخل  المرفق  كالاوامر والتعليمات  والمنشورات والتعميمات التي تجريها  الاداره  لتنفيذ قراراتها  وأعمالها   وتعرف  أيضا  بإسم  :  (التدابير  الداخليه )

ملاحظه  :  القرارات  الاداريه  تمس  مصالح  الافراد  ويحق  لهم  التقاضي  بشأنها   لإلغائها  أما  التدابير  الاداريه فلا  تمس  مصالح  الافراد  ولا  تؤثر  في  مراكزهم  القانونيه  وليست  قابله  للطعن  أمام   القضاء)

أركان  القرار  الادارى

لابد من  توافر خمسه  أركان لصحه  القرار  الادارى هى :

-الاختصاص

- الشكل

- السبب

-المحل

-الغايه

* أولا  : الاختصاص : و له  ثلاث  صور :

(  مكانى  )

( زماني  )

(موضوعى)

الاختصاص الزمانى :يجب  أن  تصدر  القرارات  الاداريه  من  المرفق الادارى  أثناء سريان  المد ه القانونيه  التي  يجوز  لها  فيه  مباشره  مهامها الامثله  :القرار الصادر  من  المجلس  المحلي  لابد أن  يصدر  أثناء المده  القانونيه  لعمر المجلس

(لايجوز  للموظف  ممارسه   صلاحيات  قبل  صدور  قرار  تعيينه)

الموظف  المحال  للتقاعد  لايجوز  له  إتخذ  قرارات  بعد  إحالته  للتقاعد.وأى قرار  يصدر  من  هؤلاء يكون  باطلا  وقابلا  للإلغاء

الاختصاص  المكانى :  وتعني  إالتزام الموظف  بأداء واجباته وإختصاصاته  في نطاق الحدود  الجغرافيه  المحدده  قانونا

الاختصاص  الموضوعي : لا يحق للموظف ممارسه  أعمال  وظيفته إلا  في  حدود  الاختصاص  المقرر  له  قانونا  فإذا تعداها  تكون  قراراته  باطله.

وعدم  الاختصاص  الموضوعى   قد  يكون  جسيما كما هو الحال  عند إصدار  شخص عادي  قرارإداريا  ويعتبر هذا  إغتصابا  للسلطه ويعد  قراره  باطلا .ا

وقد  يكون  عدم  الاختصاص بسيطا  كما  هو  الحال عند  مباشره  موظف  مهام  اداريه لموظف  آخر   فلا  يؤثر

ثانيا :الشكل :

يقصد  به  لزوم  ان  يصدر القرار مطابقا  للشكل  الذي  حدده  القانون

مخالفه  عيب الشكل  سبب  للحكم  ببطلان   القرار الادارى  (إذا نص القانون  علي  إتباع  شكل معين    أو  إجراء  محدد  يكون  الالتزام  به  شرط  لصحه  القرار)  _  نشر  القرار  _  إجراء تحقيق إدارى  للموظف قبل  محا سبته  تأديبا

ثالثا  السبب :

السبب هو  عنصر موضوعى يستند  اليه  مصدر  القرار

· أمثله (إرتكاب  الموظف   مخالفه)   سبب  لمحاسبته  تأديبيا )

· (0(نجاح الموظف   بإستيفائه  الشروط  اللازمه  للترقي)  سبب  لصدور  قرار  بترقيته  للرتبه  الاعلى

· (وفاه  الموظف  اوبلوغه  سن  التقاعد ) سبب لإنهاء خدمته

· (وجود إضطرابات  أمنيه)  سبب  لإعلان  حظر  التجوال

· (ظهور  وباء ) سبب  لإصدار  قرار  بمنع  التجمعات  والاختلاط  المؤدي  لنشر  الاوبئةوالامراض  المعديةه

سبب القرار  لابد  أن  يكون  مشروعا . *

*    الاداره  ليست ملزمه  بذكر  سبب  القرار  إلا  إذا  تطلب  النظام  ذكره   .

* سلطه  الاداره التقديريه  لاتقتضي من  الاداره  إيراد  سبب لإتخاذها  القرار.

* ممارسه  الاداره  سلطه   مقيده   يشكل  سبب   لاتخاذ  القرار  الامثله    ( منح  رخصه  القياده  لمن   استوفي    شروطها ويراقب  القضاء مدي مشروعيه  القرار

رابعا  موضوع  القرار :

وهو  الاثر  القانونى  الذى  يترتب  علي   القرار  مثل  :   مثل  إنشاء  مركز  قانونى  أو تعديله  أو  إلغاءه   .مثال :

قرار  قبول  الاستقاله محله  انهاء الصله  الوظيفيه  بين   الموظف  والاداره

- قرار  قبول طالب  بالجامعه محله  الحاق  الطالب  بدراسه  أكاديميه  ويجب  أن  يكون  القرار  مشروعا.

- يكون  القرار  مشروعا  اذا  لم  يكن  مشوبا  بعيب  مخالفه القانون

ما  هي  صور  مخالفه  القرار  للقانون؟

وعيب   مخالفه القانون    يكون  علي  ثلاثه  صور  هي  :

الاولى :المخالفه  المباشره للقانون – مخالفه  نص  صريح  في  القانون

الثانية : الخطأ في  تفسير  القانون- إعطاء  معنى  مغاير للمعنى  الحقيقى  لنص القانون

الثالثة: الخطأ في تطبيق  القانون

الغايه من  القرارالادارى

لكل  قرار  غايه

غايه  القرار  الادارى    هي  النتيجه  النهائيه   المرجوه  والمنتظرة  منه

تعيين  طلاب  بالجامعه  .....غايته  استمرار  مرفق  التعليم

احاله موظف   للتقاعد.......غايته    تجديد شباب  الاداره  وابعاد  كبار  السن تحقيقا للمصلحه  العامه

أنواع  القرارات  الاداريه

ماهو  الفرق  بين  اللائحه  والقانون؟

1/   الانظمه:  لاتخاطب فرد ا بذاته .....تصدر  من  السلطه  التشريعيه  .

أما  اللوائح  اللوائح    فتصدر  عن   السلطه  التنفيذيه

2/اللائحه  تشتمل  علي  تفاصيل  أكثر  دقه  من  القانون

3/ اللائحه  يجب  الاتخالف  نصوص  النظام

4/اللائحه  تفتقر  الي  صفه  الاستقرار  والدوام

5/يجوز الطعن  في  اللائحه  بالالغاءلعدم   مشروعيتها ويملك  القاضي  الاداري سلطه   الغاءها

6/سلطه  الاداره  في  اصدار   لوائح  تقيد  حريات  الافراد   محدودهبينما  للسلطه  التشريعيه  صلاحيه   واسعه  في  تشريع  الانظمه

أنواع القرارات  الاداريه

أ/القرارات  التنظيمية:

1/  اللوائح  التنفيذيه  تصدرها/  السلطه  التنفيذيه/لائحه  المرور،  الجوازات ،   الخدمه  المدنيه .

2/ لوائح  الضبط   /  تصدر بغرض  المحافظه  علي  النظام  العام  بعناصره  الثلاثه  (اللامن  العام  ،  الصحه  العامه  السكينه  العامه)

(الامن  العام :  إطمئنان  الجمهور  علي  نفسه  وماله  من  ألعدوان)

(السكينه  العامه :توفير الهدوء  ومنع  الضوضاء  وازعاج  الماره  وتنظيم  اماكن  البيع)

(الصحه  العامه  : وقايه  المجتمع  من  اخطار  الامراض)

3/لوائح  الضروره:تصدرها  الاداره  في  ظروف  استثنائيه  وتتضمن  قيدا  علي  حريات  الافراد وهي  تعتبر  باطله  اذا  اصدرتها الاداره  في  ظل  الظروف  العاديه  جاز  الطعن  فيها  بالبطلان لانه  لايجوز  للائحه  ان تعطل  حقا قرره  النظام  والقانون

4/  لوائح  التفويض :تصدرها  السلطه  التشريعيه /البرلمان/ مجلس الشعب/  الامه/مجلس  الوزراء  في حالات  الطوارئ/  الحرب /الكوارث

وتكون  لها  قوة  القانون(في مصر  يفوض البرلمان  رئيس  الدوله بموافقه  ثلثي  أعضائه)

ب/ القرارات  الفرديه

هي  القرارات  التي  تنظم  شئون  فرد  او  افراد /ترخيص  محل   ،  منح  رخصه  قياده   ‘قرار   يتعلق  بمنح  او حسم  حقوق  موظفين ،قرار إزاله

تعيين  موظف .......إلخ

نفاذ القرار  الادارى

نفاذ القرار الاداري /   كون  القرار  نافذ  فور  صدوره صحيحا  مستوفيا  أركانه:

تنفيذ  القرار  الادارى  /إخراج  القرار  إلي  ارض الواقعوتطبيق  مقتضاه

-  يجوز  الطعن  بالبطلان   اذا  شابه  عيب  يؤدى  الي بطلانه

-  الطعن بالبطلان  لا  يوقف  تنفيذ  القرار  الا في حالات  محدده

-  التنفيذ  يكون  طوعا  اوجبرا

(توقيع  جزاءات  إداريه  أو  جنائي)

الاداريه  :  سحب  الرخصه  /الجزاءات  الاداريه  المنصوص  عليها  في نظام  تاديب  الموظفين

الجنائيه  :  الحبس  /الغرامه   /تسويات  المرور

(التنفيذ  المباشر)الازالات.........طريق  استثنائي  للاداره  في  حال  1/وجود  نص  يخولها سلطة  التنفيذ  المباشر

2/ عدم  وجود  نص  يعاقب  الممتنع  عن  التنفيذ

3/ وجود  حاله  ضروره /  كالاوبئه ومهددات  السكينه العامه

نهاية  القرار  الادرى

تكون  نهايه  القرار  الاداري  طبيعيه  أو  غير  طبيعيه

1/ النهايه  الطبيعيه    تكون  بتتنفيذه  وتحقق  الغرض الذي  صدر من أجله

2/بحكم   قضائي  يقضي ببطلانه

3/يالالغاء  : وينتج  آثاره  علي  المستقبل  فقط  أما  ما تم تنفيذه  فيبقي  ساريا

(القرار  التنظيمى  يمكن للاداره  الغاءه  في  أي  وقت  اما  القرار الفردي فيكون  الغاءها معلقا علي  وجود  عيب  يبطل  القرار-حمايه  للمراكز  القانونيه  والحقوق  المكتسبه)

4/السحب  :  هو  اجراء يلغي  بموجبه  كل  ما ترتب  علي  القرار (القرار  الباطل-  المشوب  بعيب ) -       ....(.القرار  المعدوم-صادر باغتصاب  السلطة)

يترتب علي سحب  القرار ازاله آثاره  حاضرا  ومستقبلا  (موظف مفصول   اصدر  قرارات  بعد فصله....يعتبر كل  ما  أصدره  من  قرارات  باطله  لعدم  الاختصاص  وفقدانه  الصفه  .)

*******************************



المال  العام

· المال  العام هو  أحد   وسائل  الاداره التى  تباشر  بها  الدوله  مهامها .

· فاعليه  الجهاز  الادارى في حاله  الوفره أكثر  إيجابيه  وإنجازا.

· فكره  تملك الدوله  للمال  فكرة  مختلف  حولها,

· الدوله  تملك  نوعين من  المال   /  اموال  عامه  وأموال  خاصه  (ويميز  القضاء  بين  هذين  النوعين  من  الاموال.)

المال  العام وحق  ملكيه  الدوله  عليه

· يجب  التفرقه  بين  المال   العام والمال  المملوك  للدوله فالما ل  العام  هم  المال  المملوك  للدوله    ويتم  تخصيصه  للنفع  العام  سواء  كان  مرفقا عاما   او  شخصا  اعتباريا  عاما.

· في  المملكه  يأتي  معيار  المال  العام  مميزا  عن  المال  المملوك  للدوله ويبين  ذلك في  نظام  التصرف  في  الاموال  الخاصه  بالبلديات الصادر   بالمرسوم  الملكي رقم  64/بتاريخ15/11/1392ه(المال  العام  يقصد  بها  الاموال  المخصصه للمنفعه  العامه ويقصد  بالاموال  الخاصه  للدوله  تلك  التى لاينطبق  عليها  صفه   التخصيص  للمنفعه  العامه)

(معيار التخصيص  للمنفعه  العامه   هو  أساس اعتبار  المال  مالا  عاما)

· احكلم  المال  العام تسبغ  الحماية القانونيه علي  المال  العام  .

· يفقد المال  العام  هذه  الصفه اذا  تم  تخصيصه  0( تم  اعتباره مالا  خاصا  للدوله.)  -(تحويل  قطعه  ارض  من  ملكيه الدوله  الي  الاهالي  ليبني  عليها مسجدا)  تتحول  الي  مال  عام)

· الاوقاف  في  الفقه  الاسلامي  لها  أحكام  خاصه

الوضع في  المملكه  العربيه  السعوديه

· تنص  الانظمه  علي  ملكيه  الدوله  للمال  العام  أنظر: (نظام  ثروات  البحر  الاحمر جميع  الرواسب  الطبيعيه  تعتبر  ملكا للدوله)

النظام  القانونى  للمال  العام

· ينفرد  المال  العام  بحمايه  نظاميه  تمنع  الاعتداء  عليه   سواء :

· -  بالحجز  .

· -  بالتعرض.

· -    فرض  عقوبات  علي كل  من يعتدي عليه.

· المبدأ  الاول: عدم  جواز  الحجز  على المال  العم او  تملكه  او بوضع  اليد  .

· (الحجز  يؤدي  الي  توقف المرفق العام  عن  اداء  مهمته  في تحقيق  المنفعه  العامه )

· (الحجز  قد  يؤدى  الي بيع  المال  المحجوز  وهذا يتعارض  مع  مبدا  تشغيل  المرفق  العام  باستمرار  وباضطراد)

· (الحجز  فيه  إهدار  للمصلحه  العامه)

·  تملك  المال  العام  يدخله  في  دائره  الملكيه  الخاصه(  يباشر  عليه  المالك  حقوق : التصرف بالانتفاع ، بالاستغلال  ،نظام السكك  الحديديه  :لايجوز تملك  او  وضع  اليد  علي  الاراضي  التي  تخص  السكك الحديديه

· عدم  جواز  تملك  ثروات  البحر  الاحمر او  بوضع  اليد  عليها    .

· لايجوز  تملكه  بالتقادم .(  لاتسري  احكام  التقادم   المسقط  علي  املاك  الدوله)

· المبدأ الثاني  :  منع  التصرف  في  المال  العام:

· الاموال  العامه غير  قابله  للتصرف  فيها  ولكن  يمكن  الترخيص بالانتفاع  بها  /برسوم  او  بدون

· للاداره  حق  تحوىل  المنفعه  العامه  لمنفعه   اخرى  عامه.

· المبدأ  الثالث : منع  الاعتداء  على  المال  العام

· حمايه  المال  العام  واجب  دستوري  تشديد  العقوبه  على  انتهاكات  المال  العام .

· عقوبات رادعه  بقصد  حمايه  المال  العام.(  الآثار)  (  السكك  الحديد)

· حقوق الافراد  على  المال  العام
-  حق  الانتفاع .  ( بالسكه  حديد  -  الانتقال  / نقل  السلع)

( الانتفاع  الجماعي  ،  المشترك : -

· النقل  الجماعي  ،  المترو  ،   شواطئ  البحر  والمصايف  لا  يحتاج  لترخيص  )

( الانتفاع  الفردي  والخاص)

            ( الانتفاع  الفرد ى  :-  انتفاع  بخط  هاتفي مقابل  رسم )

             (  الانتفاع  بقرار  ادارى  :تاجير  عقار  ،  كشك  ،  مظلات  ،             كابينات  )

             (الانتفاع  بعقد  ادارى  :  تخويل  التعاقد  ميزه  الانتفا ع

   بالمرفق  العام )

             (  تخويل  المتعاقد صلاحيات   علي المال  العام وفق  شروط  محدده  .

            (  العقد  شريعه  المتعاقدين )


                                    **************************************


المال  العام

·       المال  العام هو  أحد   وسائل  الاداره التى  تباشر  بها  الدوله  مهامها .

·       فاعليه  الجهاز  الادارى في حاله  الوفره أكثر  إيجابيه  وإنجازا.

·       فكره  تملك الدوله  للمال  فكرة  مختلف  حولها,

·       الدوله  تملك  نوعين من  المال   /  اموال  عامه  وأموال  خاصه  (ويميز  القضاء  بين  هذين  النوعين  من  الاموال.)

                    المال  العام وحق  ملكيه  الدوله  عليه

·       يجب  التفرقه  بين  المال   العام والمال  المملوك  للدوله فالما ل  العام  هم  المال  المملوك  للدوله    ويتم  تخصيصه  للنفع  العام  سواء  كان  مرفقا عاما   او  شخصا  اعتباريا  عاما.

·       في  المملكه  يأتي  معيار  المال  العام  مميزا  عن  المال  المملوك  للدوله ويبين  ذلك في  نظام  التصرف  في  الاموال  الخاصه  بالبلديات الصادر   بالمرسوم  الملكي رقم  64/بتاريخ15/11/1392ه(المال  العام  يقصد  بها  الاموال  المخصصه للمنفعه  العامه ويقصد  بالاموال  الخاصه  للدوله  تلك  التى لاينطبق  عليها  صفه   التخصيص  للمنفعه  العامه)

     (معيار التخصيص  للمنفعه  العامه   هو  أساس اعتبار  المال  مالا  عاما)

·       احكام  المال  العام تسبغ  الحماية القانونيه علي  المال  العام  .

·       يفقد المال  العام  هذه  الصفه اذا  تم  تخصيصه  0( تم  اعتباره مالا  خاصا  للدوله.)  -(تحويل  قطعه  ارض  من  ملكيه الدوله  الي  الاهالي  ليبني  عليها مسجدا)  تتحول  الي  مال  عام)

·         الاوقاف  في  الفقه  الاسلامي  لها  أحكام  خاصه

               الوضع في  المملكه  العربيه  السعوديه

·       تنص  الانظمه  علي  ملكيه  الدوله  للمال  العام  أنظر: (نظام  ثروات  البحر  الاحمر جميع  الرواسب  الطبيعيه  تعتبر  ملكا للدوله)

                              النظام  القانونى  للمال  العام

·       ينفرد  المال  العام  بحمايه  نظاميه  تمنع  الاعتداء  عليه   سواء :

·         -  بالحجز  .

·         -  بالتعرض.

·       -    فرض  عقوبات  علي كل  من يعتدي عليه.

·       المبدأ  الاول: عدم  جواز  الحجز  على المال  العم او  تملكه  او بوضع  اليد  .

·       (الحجز  يؤدي  الي  توقف المرفق العام  عن  اداء  مهمته  في تحقيق  المنفعه  العامه )

·       (الحجز  قد  يؤدى  الي بيع  المال  المحجوز  وهذا يتعارض  مع  مبدا  تشغيل  المرفق  العام  باستمرار  وباضطراد)

·       (الحجز  فيه  إهدار  للمصلحه  العامه)

·        تملك  المال  العام  يدخله  في  دائره  الملكيه  الخاصه(  يباشر  عليه  المالك  حقوق : التصرف بالانتفاع ، بالاستغلال  ،نظام السكك  الحديديه  :لايجوز تملك  او  وضع  اليد  علي  الاراضي  التي  تخص  السكك الحديديه

·       عدم  جواز  تملك  ثروات  البحر  الاحمر او  بوضع  اليد  عليها    .

·       لايجوز  تملكه  بالتقادم .(  لاتسري  احكام  التقادم   المسقط  علي  املاك  الدوله)

·               المبدأ الثاني  :  منع  التصرف  في  المال  العام:

·       الاموال  العامه غير  قابله  للتصرف  فيها  ولكن  يمكن  الترخيص بالانتفاع  بها  /برسوم  او  بدون

·       للاداره  حق  تحوىل  المنفعه  العامه  لمنفعه   اخرى  عامه.

·       المبدأ  الثالث : منع  الاعتداء  على  المال  العام

·        حمايه  المال  العام  واجب  دستوري  تشديد  العقوبه  على  انتهاكات  المال  العام .

·       عقوبات رادعه  بقصد  حمايه  المال  العام.(  الآثار)  (  السكك  الحديد)

·                        حقوق الافراد  على  المال  العام
 -  حق  الانتفاع .  ( بالسكه  حديد  -  الانتقال  / نقل  السلع)                  

  (  الانتفاع  الجماعي  ،  المشترك    : -

·       النقل  الجماعي  ،  المترو  ،   شواطئ  البحر  والمصايف  لا  يحتاج  لترخيص  )

          الانتفاع  الفردي  والخاص)

            ( الانتفاع  الفرد ى  :-  انتفاع  بخط  هاتفي مقابل  رسم )

             (  الانتفاع  بقرار  ادارى  :تاجير  عقار  ،  كشك  ،  مظلات  ،             كابينات  )

             (الانتفاع  بعقد  ادارى  :  تخويل  المتعاقد  ميزه  الانتفا ع

   بالمرفق  العام )  

             (  تخويل  المتعاقد صلاحيات   علي المال  العام وفق  شروط  محدده        (  العقد  شريعه  المتعاقدين )

 

               نزع  الملكيه  للمنفعه  العامه

 

مبدأ   دستوري(الملكيه  الخاصه  لايجوز  المساس بها...)

·       لايحرم  شخص  من  ملكيته  الابمقتضى  قانون حكم قضائي

·       النزع للمنفعه  العامه

·         سلطه  النزع  /       تصرف    قانوني  ىصدر  عن  الاداره  المخوله  قانونا  بنزع  عقار  واسباغ  صفه   المال  العام  عليه  بهدف  تحقيق  النفع  العام  علي  ان  يعوض  مالكه 

               شروط قرار  نزع  الملكيه

*ان يصدر  القرار  من  سلطه مختصه

رئيس /وزير  /امير /محافظ بلديه

*ان  يكون  المنزوع  عقارا  /لايرد  النزع  الا  علي  عقار/  او  العقار  بالتخصيص

*  اتباع  الاجراءات  المنصوص  عليها  في نزع  الملكيه/

*تنزع  الملكيه  بهدف  تحقيق  المصلحه  العامه مدرسه/ جسر/طريق/  حدائق  عامه

*دفع  التعوىض المناسب  للمضرور

 

·       ماهي  اجراءات نزع  الملكيه؟

·       نشر  القرار/يشمل  صاحب  الحق /صاحب حق الارتفاق //ليتقدموا  بطلب  التعويض

                                   ما هو  حق الارتفاق؟

-      النشر تنبيه  لاصحاب  الحقوق  للتقدم  بالمطالبات

-      يتحدد  التعويض وسعر  العقار  بناء علي  تاريخ النشر

-      تاريخ  النشر يحددمواعيد  تقديم  طلب  التعويض

·       تحديد العقار  المطلوب  نزع  ملكيته

لجنه  مختصه تتولي  المهمه  من/الوزاره  المعنيه//الاماره/وزاره  الماليه/عضو  البلديه ان وجد/اثنان من اهل  الخبرهيعينهما  القاضي  الموجود  في دائرته  العقار

-       تستعين  الجنه  بمن  تراه  من  اهل  الخبره

-      تحرير  محضرين-الاول  يتضمن  وصف  العقار  ومستنداته والاخر  للسعر  والتعويض  يوقع  عليه  اعضاء  اللجنه

-      تخول  اللجنه سلطه  دخول  العقارللمعاينه

-      اخطار  اصحاب  الحقوق  قبل  الدخول

·       تقوم  الجنه  بتقدير  التعويض/المعيار  اسعار  السنتين الماضيتين والسعر  الجاري  والزياده  او النقص  في  الجزئء الذي  لم   ينزع

-      تقدر  الجنه  سعر  كل   عقار والانصبه  المستحقه

-      يكفل  القانون  لكل صاحب  حق  علي  العقار  ان  يطعن  في قيمه  التعويض

-      تخاطب  الاداره  اصحاب العقارات  الخاضعه للنزع  لتسليمها  للجهه الاداره  في  مده اقصاها  ثلاثين يوما

-      يتم التسليم بموجب محضر توقع  عليه  اللجنه  واصحاب العقارات  المنزوعه

-      لا  يسلم التعويض  لمستحقه  الا  بعد اخلائه  العقار  كاملا وتسليمه  لجهه الاداره

-      تعديل  سجل  العقار  لصالح الدوله / قلم  الكتاب/الشهر العقاري

-      تكتسب  الدوله  ملكيه  العقار  منذ تاريخ  تسجيلها وتصبح  ملكا  للدوله سواء استلم  اصحابها  التعويض  ام  لا

-      يمكن اخلاء  العقار  بالطرق  الجبريه

 

الساعات المكتبية

الاحد  12-1م

الاثنين12  -1 م

الاربعاء  الزلفي  12-1م

الحميس   9  - 11ص


أعلان هام

إعلان هام

علي الطلاب المسجلين ضمن قائمه الاشراف الاكاديمي  ممقابلتي فى الساعات الاكاديميه المبينه في  الموقع

مقابله المشرف الاكاديميى مسؤوليه شخصيه  للطلب عليه  التاكد  من الالتزام  بها


أرقام الاتصال

أرقام الاتصال    0590417566

اعلانات

علي كل  طالب إستلام بطاقه المقرر الخاصه بالماده المسجل لها  مع بدايه  محاضرات الفصل الدراسي

اختبارات

القانون الادارى  شعبه  28    /  22 الاختبار الاول  الاسبوع  السابع

القانون الادارى  2  الاختبار الاول  الاسبوع  السابع

تاريخ  القانون  الاختبار الاول  الاسبوع  السابع

الانظمه  الزلفي  الاسبوع  السابع

إحصائية الموقع

عدد الصفحات: 18

البحوث والمحاضرات: 2

الزيارات: 10066