الدكتور بندر بن عبد العزيز اليحيى

عميد كلية العلوم و الدراسات الإنسانية برماح

الأحكام القضائية

أنواع الأحكام القضائية والتعريف بها

الحكم بالمعنى الواسع يعني جميع القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية في الدولة وتحمل معنى الإلزام.

أما الحكم بالمعنى الضيق فهو القرار الصادر عن محكمة في دعوى مقامة أمامها وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات سواء صدر في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه.

ومهما كانت المعاني أو التعريفات فإن الحكم القضائي  judgement  يتصف بالخصائص الآتية:

1ـ أن يصدر عن هيئة قضائية في نزاع قائم.

2ـ أن تكون الهيئة القضائية مشكلة تشكيلاً صحيحاً.

3ـ وأنه يتضمن معنى الإلزام.

الحكم القضائي والقرار القضائي

يفرق الفقه من الناحية النظرية بين الأحكام والقرارات التي تصدر عن الهيئات القضائية، حيث يطلق عبارة حكم قضائي على تلك التي تصدر عن قضاة محاكم الصلح والبداية والمحاكم الشرعية في الدعاوى المرفوعة أمام تلك المحاكم، ويطلق عبارة قرار قضائي على تلك التي تصدر عن قضاة محاكم الاستئناف، ومحكمة النقض، وقاضي الأمور المستعجلة والمحكمين.

ويبقى هذا التفريق تفريقاً نظرياً محضاً، إذ إن السمة الغالبة في التعامل القضائي، هي إطلاق صفة الحكم أو القرار، للتدليل إلى معنى واحد، ذلك المعنى الواسع للقرارات التي تصدر عن الهيئات القضائية بصفة أوامر أو نواهٍ دون تمييز.

أنواع الأحكام القضائية

توجد تصنيفات متعددة للأحكام القضائية، وتستند تلك التصنيفات إلى معايير مستمدة من المضمون أو الشكل، أو إلى أسباب أخرى.

1- الأحكام القضائية والأحكام الرجائية والإدارية:

أ ـ الحكم القضائي بالمعنى الضيق: هو الذي يصدر عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً صحيحاً، ويفصل في منازعة قائمة بين خصوم وفقاً لقواعد أصول المحاكمات، ويتمتع بحجية القضية المحكوم بها ويكون قابلاً للطعن بالطرق المقررة قانوناً لذلك.

ب ـ القرارات الرجائية: هي أحكام (بالمعنى الواسع)، تصدر عن القضاء من دون خصومة أو منازعة، وذلك بمقتضى السلطة الولائية أو السلطة القضائية، مثل طلب المعونة القضائية، وطلب شهر إفلاس تاجر، وطلبات تعيين الأولياء والأوصياء، والقوام، وهذه القرارات لا تتمتع بالحجية، وتخضع للاعتراض، والطعن فيها يكون بإقامة دعوى مستقلة بالإبطال.

ج ـ القرارات الإدارية: هي تلك القرارات المتعلقة بتسيير الإدارة القضائية، مثل قرار توزيع الدعاوى على الغرف ضمن الدائرة القضائية الواحدة، وتعيين مواعيد الجلسات، وقبول مذكرة مقدمة في أثناء التدقيق وقرار تقصير المهل وغير ذلك. وهذه القرارات يمكن التظلم منها ولكن لا تقبل الطعن ولا تتمتع بأي حجية.

2- الأحكام الوجاهية والأحكام غير الوجاهية: يعدّ الحكم وجاهياً إذا صدر بحضور الخصوم أو من يمثلهم قانوناً في جلسة النطق بالحكم، ويكون الحكم بمثابة الوجاهي، إذا تبلغ الخصم في الدعوى بصورة صحيحة ولم يحضر جلسات المحاكمة، أو حضر بعض الجلسات وتغيب عن بعضها أو لم يحضر جلسة النطق بالحكم.

وتكون العبرة في اعتبار حكم ما وجاهياً أو بمثابة الوجاهي أو غيابياً لما يرتبه القانون من أوضاع وليس للوصف المبين في الحكم، وتتجلى أهمية التفريق بين الأحكام الوجاهية وغير الوجاهية في تحديد طرق الطعن. ففي الأحكام الوجاهية تسري مهلة الطعن من اليوم التالي لصدور الحكم بالنسبة لأحكام محاكم الصلح، أما بالنسبة لأحكام محاكم البداية والاستئناف القابلة للطعن بالنقض فتسري المهلة من اليوم التالي للتبليغ، وكذلك الأمر بالنسبة للأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي. أما بالنسبة للأحكام الغيابية في المواد الجزائية فإنها تخضع للاعتراض. إضافة إلى آثار أخرى تتعلق بالتقادم وتحديد بدء سريانه.

3- الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية:

أـ الحكم القطعي: هو الذي تنتهي به الخصومة القائمة لدى المحكمة التي أصدرته وينزع يدها عن الدعوى، ويكون غير قابل للطعن بالطرق العادية وغير العادية إذا صدر ضمن النصاب القطعي للمحكمة التي أصدرته وفي غير ذلك يبقى الحكم القطعي قابلاً للطعن بغير الطرق العادية أي لا يكون قابلاً للاستئناف أو الطعن بالنقض ولكنه قابل للاعتراض ولإعادة المحاكمة عند توافر أحد شروطها.

ب ـ الحكم غير القطعي: هو الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الأولى(صلح، بداية)، ويكون باب الطعن فيه بالاستئناف مفتوحاً، وكذلك الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف ويكون باب الطعن فيه بالنقض مفتوحاً.

والأحكام القضائية غير القطعية يمكن أن تكون نهائية أو مؤقتة، وقد تكون أحكاماً ممهدة للفصل في النزاع كالأحكام التحضيرية، أو الأحكام التمهيدية.

ـ والحكم يكون نهائياً عندما يفصل في أصل النزاع المعروض على المحكمة ويخرج الدعوى من تحت يدها، بحيث لم يعُد لها سلطة النظر فيها، ويتمتع الحكم المذكور بحجية القضية المحكوم بها، ويكون الحكم نهائياً بما فصل فيه، ويكون هذا قابلاً للطعن بالطرق المقررة قانوناً لذلك على وجه الاستقلال، أما الأحكام التي تفصل في بعض المسائل، ولكنها لا تقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في أصل النزاع فإنها لا تعد نهائية.

ـ الحكم يكون وقتياً عندما لا يفصل في أصل النزاع بل يقتصر على اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية أو العاجلة التي تهدف إلى حماية بعض المراكز القانونية الظاهرة للخصوم كالقرار الصادر بوضع الأختام، أو تعيين حارس قضائي، ولا تتمتع الأحكام الوقتية بحجية الأمر المقضي به، وبالتالي يمكن للمحكمة أن ترجع عنه إذا تغيرت الظروف التي أدت إلى اتخاذه، وتقبل الأحكام الوقتية الاستئناف استقلالاً قبل صدور الحكم النهائي في الموضوع.

ـ الحكم الممهد للفصل في النزاع يمكن أن يكون حكماً تحضيرياً كاتخاذ أحد تدابير التحقيق أو الإثبات من دون أن تدل على توجه المحكمة، أو يمكن تفسيرها على أنها إحساس بالرأي كالقرار الصادر بإجازة الإثبات بالشهادة أو الاستجواب، أو تعيين خبير.

كما يمكن أن يكون الحكم الممهد للفصل في النزاع حكماً تمهيدياً، والأحكام التمهيدية تعدّ من أحكام القرينة التي تدل على توجه المحكمة في الحكم النهائي الذي يفصل في النزاع كقرار توجيه اليمين المتممة لأحد أطراف النزاع، أو ندب خبير لتقدير الأضرار اللاحقة بالمدعي وغير ذلك.

4- الأحكام على الطلب: تعرف الأحكام على الطلب بالأوامر على العرائض، وتتخذ مثل هذه الأحكام عن الهيئات القضائية بالاستناد إلى سلطتها الولائية أو القضائية بغرفة المذاكرة دون خصومة وبناء على طلب ذوي المصلحة، وتتفق هذه مع فكرة الأحكام الرجائية أو الأحكام الإدارية، حيث يتخذ القاضي قراره على نفس الطلب المقدم إليه فهي جواب أو رد كتابي من القاضي على استدعاء مقدم إليه، وبعض هذه الردود أو الأوامر يتعلق باتخاذ تدبير معين كما هو الحال في الطلبات الرجائية، وبعضها يتعلق بإجراءات الخصومة أو بالإدارة القضائية، كما أشير إلى ذلك أعلاه.

الساعات المكتبية

تخصص الفترات التالية لاستقبال الطلاب في مكتب العميد:


8-10

10-12

12-14

الأحد

#######


الإثنين

#######

الثلاثاء

#######



نظام بلاك بورد

رابط نظام البلاك بورد

رابط التسجيل للإختبارات الإلكترونية

تعلن لطلابنا الأعزاء أنه قد تم تنزيل محتوى مقرر النظام السياسي في الإسلام على نظام البلاك بورد

أعلان هام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يجرى الإختبار الفصلي للمقرر النظام السياسي في الإسلام يوم الثلاثاء الموافق لـ 22/06/1440 هـ

بالتوفيق للجميع


أرقام الاتصال


البريد الإلكتروني:

[email protected]

  

إحصائية الموقع

عدد الصفحات: 58

البحوث والمحاضرات: 159

الزيارات: 10789