د/ايمان زغلول قاسم

استاذ تكنولوجيا التعليم المشارك بكلية التربية بالزلفي

التعليم المنشود1

وعلى الرغم من استئثار التعليم العام على ما نسبته (83.2%) من اجمالي نفقات قطاع التعليم والتدريب و (16.4%) من اجمالي النفقات العامة للدولة ونحو (5.5%) من الناتج المحلي الإجمالي الا ان كفاءة النظام مازالت متدنية، إذ ان النفقات الاستثمارية لا تحظى الا بما نسبته (5.9%) من اجمالي نفقات الوزارة والباقي (5.09%) تذهب للنفقات الجارية،والملاحظ هنا ان النفقات الاستثمارية ما زالت ضعيفة الى حد بعيد والذي يتطلب إعادة تركيب النفقات بين الابواب والفصول والبنود والانواع كي تستجيب للاحتياجات التي تمثل الأولوية في انشطة الوزارة.
وامام هذه التحديات فقد سعت الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم الى وضع استراتيجية لتعليم الفتاه ثم استراتيجية التعليم الاساسي (2003-2015م) ساندتها استراتيجية التخفيف من الفقر (2003م-2005م) ومشروع التعليم للجميع مبادرة المسار السريع ومشروع الالفية كل هذا يصب نحو إصلاح وتطوير وتأمين التعليم الاساسي بما يكفل تعميمه ورفع كفاءته بحلول 2015م.
4-التعليم الفني والتدريب المهني:
بلغ عدد المراكز والمعاهد الفنية والمهنية والتقنية (51) مركزاً ومعهداً لجميع الجهات الإشرافية منهم (33) مركزاً ومعهداً فنياً ومهنياً و (7) معاهد تقنية تابعين لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني وتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية ما عدا المعهد التقني الزراعي الذي مازال تحت إعادة التأهيل.
بينما بلغ عدد المعاهد التقنية التابعة للوزارات (11) معهداً الا ان معظم تلك المعاهد لا تعمل بصورة منتظمة وعدم التشغيل الكامل لطاقتها الاستيعابية وقيام بعضها بإجراءات تحويلية لبرامجها من الجانب التدريبي الى تأهيل وتنشيط الموظفين التابعين لتلك الوزارات والمؤسسات عبر برامج موجهة لرفع كفاءة وتحسين آداء موظفيها بما يتناسب والمهام المتجددة ذات الارتباط بالجوانب الفنية والمهنية والمهارات الحياتية وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات.وسنوضح اهم النقاط حول التعليم الفني في الجمهورية اليمنية على النحو التالي:
1- بلغ حجم الإنفاق على التعليم الفني والمهني من اجمالي قطاع التعليم والتدريب بواقع (3.43%) ومن اجمالي النفقات العامة للدولة (67.0%) ومن الناتج المحلي الإجمالي (22.0%) وهي نسبة ضئيلة لا ترقى الى المستوى المنشود.

الوقت من ذهب

اذكر الله


المصحف الالكتروني