د/ايمان زغلول قاسم

استاذ تكنولوجيا التعليم المشارك بكلية التربية بالزلفي

جرائم الانترنت24

6. غسيل الاموال :

مصطلح حديث نسبيا ولم يكن معروفا لرجال الشرطة فضلا عن العامة وقد بدأ استخدام المصطلح في امريكا نسبة إلى  مؤسسات الغسيل التي تملكها المافيا، وكان أول استعمال قانوني لها في عام (1931م) إثر محاكمة لاحد زعماء المافيا تمت في  امريكا واشتملت مصادرة اموال قيل انها متأتية من الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

واختلف الكثير في تعريف غسيل الاموال وقد يكون التعريف الاشمل هو " أي عملية من شأنها اخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه الاموال"( عيد، 1422هـ: 124).

ومن البديهي ان ياخذ المجرمون باحدث ما توصلت اليه التقنية لخدمة أنشطتهم الإجرامية ويشمل ذلك بالطبع طرق غسيل الاموال التي استفادت من عصر التقنية فلجأت إلى  الإنترنت لتوسعة وتسريع اعمالها في غسيل اموالها غير المشروعة، ويجد المتصفح للانترنت مواقع متعددة تتحدث عن غسيل اموال ومنها الموقع :http://www.laundryman.u.net.com   كما يجد ولا شك ايضا المواقع التي تستخدم كساتر لعمليات غسيل الاموال  ومنها المواقع الافتراضية لنوادي القمار والتي قام مكتب المباحث الفدرالية(FBI)  الامريكي بمراقبة بعض هذه المواقع واتضح انها تتواجد في كاراكأو، جزر الانتيل، جزيرة أنتيجوا وجمهورية الدومينكان وقد اسفرت التحريات التي استمرت خمسة اشهر  عن اعتقالات واتهامات للعديد من مدراء تلك المواقع.

ومن المميزات التي يعطيها الإنترنت لعملية غسيل الاموال السرعة، اغفال التوقيع وأن عدام الحواجز الحدودية بين الدول، كما تسأهم البطاقات الذكية، والتي تشبه في عملها بطاقات البنوك المستخدمة في مكائن الصرف الآلية، في تحويل الاموال بواسطة المودم  أو  الإنترنت مع ضمان تشفير وتأمين العملية.

كل هذا جعل عمليات غسيل الاموال عبر الإنترنت تتم بسرعة اكبر وبدون ترك اي اثار في الغالب. ويقدر المتخصصون المبالغ التي يتم تنظيفها سنويا بـحوالي (400) مليار دولار ( عبدالمطلب،2001م : 68 - 72 ).

وإلى عهد قريب لم تكن جرائم غسيل اموال تشكل جرما بذاتها إلى ان تضخمت الاموال المتحصلة من الجرائم وخاصة من تجارة المخدرات فاصدرت بعض الدول قوانين خاصة تسمح بتعقب وتجميد ومصادرة عائدات الجرائم الخطرة، فأصدرت الولايات المتحد الأمريكية عام (1970م) قانون المنظمات القائمة على الابتزاز والنساء، وقانون منع ومكافحة جرائم اساءة إستخدام العقاقير المخدرة، كما اصدرت مصر عام (1971م) القانون رقم (34) والخاص بتنظيم فرض الحراسة على الاموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، كما اقر القانون العربي النموذجي الموحد للمخدرات الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب عام (1986م) مكافحة جرائم غسيل الاموال وخاصة في مادته التاسعة والاربعون والتي سمحت للمحكمة المختصة بحجز الاموال المتحصلة من تجارة المخدرات والتحقق من مصادر تلك الاموال. كما اصدرت بريطانيا وايرلندا عام (1986م) قانون يسمح بمصادرة عائدات الجريمة. واصدرت استراليا عام (1987م) قانونا يسمح بمصادرة اموال الشخص المدان في جرائم اتحادية.

ولم تتخلف المملكة العربية السعودية عن ركب محاربة جرائم غسيل الاموال فقد كانت المملكة من ضمن دول العالم الـ(106) اللذين وقعوا عام (1988م) على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والتي كانت أول خطوة دولية مهمة لتعريف غسيل الاموال وتحديد الافعال الواجب تجريمها (عيد، 1419هـ : 263-319)

 

الوقت من ذهب

اذكر الله


المصحف الالكتروني