تطبيقات معايير ال
مجالات
تطبيقاته في الجامعات العربية.
إن تطبيقات معايير الاعتماد الأكاديمي في
الجامعات العربية يخطو خطواته الأولى ولم
يظهر ذلك بوضوح تام , وفي شكليه ( الاعتماد المؤسسي والاعتماد المتخصص) وإن وجد
شيئا من ذلك هنا وهناك سيتم الإشارة له لاحقا .
والاهتمام
بالجودة الشاملة والاعتماد الأكاديمي , تتطلب أمور منها: (20).
إنشاء
كيان مؤسسي أكاديمي لتقييم واعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية في
دول مجلس التعاون لتحقيق نظم ضمان النوعية من حيث:التنظيم الأكاديمي
والإداري،التعليم والتعلم،البرامج والمقررات،اختيار أعضاء هيئة التدريس
وبرامج
نموهم المهني وتقييمهم، شؤون الطلاب من حيث الخبرة والمستويات التي
يحققونها،المنشآت والأجهزة والتجهيزات والمراكز العلمية المساندة،والبحث العلمي.
دعم توجه
الجامعات للحصول على الاعتماد المهني الدولي لبرامجها.
رفع
المستوى المادي والمعنوي لأعضاء هيئة التدريس،والعمل على تنمية وتطوير أدائهم
التدريسي،وعقد الندوات دورياً للتداول في تحديث معلوماتهم وأدائهم الفني،وتقديم
الحوافز المناسبة.
الاستفادة
من خبرة الجامعات الخليجية في تقييم مخرجات التعليم العالي،وتكليف مكتبة التربية
العربي لدول الخليج التعاون مع اليونسكو لوضع معايير فنية مشتركة تكفل دقة التقييم
ومصداقيته وحياد يته.
وعلى
الرغم من أن الجودة النوعية هي أبرز مهام أجهزة الاعتماد الأكاديمي في التعليم
العالي،إلا أن الاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي يسعى لتحقيق العديد من
الأهداف التي تصب في مجملها في إطار تحقيق الجودة النوعية،ومن أهم هذه الأهداف
ما يلي:
إجراء
تقويم كلي أو جزئي لمؤسسات أو برامج التعليم العالي القائمة أو المزمع إنشائها.
وضع
المعايير اللازمة لاعتماد الأكاديمي لمؤسسات وبرامج التعليم العالي وتطويرها بصفة
مستمرة.
إعادة
تجديد اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي التي تم اعتمادها مسبقاً.
اتخاذ
قرارات باعتماد أو عدم اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي بحسب النواتج التي
تظهر تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي أوجه النقص والقصور.
تحسين
الجودة وكفاءة التعليم العالي.
اتخاذ
التدابير اللازمة لتمكين المستفيدين من العملية التعليمية في القطاعات العامة
والخاصة من معرفة مستوى المؤسسات والبرامج.
تنمية
القدرة على التقويم الذاتي في مؤسسات التعليم العالي بهدف التحسين المستمر.
تقديم
المساعدة وفي وضع برامج جديدة أو مؤسسات للتعليم العالي .
الحفاظ
على استقلالية التعليم العالي.
المساهمة
في تطوير التعليم العالي.
ومن ذلك
يتضح أن الإجازة أو الاعتماد هو بمثابة إحدى الوسائل التي يتبناها المجتمع
التعليمي بغية التقويم الذاتي والمراجعة،حيث يهدف بالدرجة الأولى إلى تقوية ودعم
نوعية وكفاءة التعليم العالي بصورة تجعله موضع ثقة الجميع.
مع ملاحظة أن كثيرا من الدول المتقدمة ترى
أن التقويم والاعتماد اختياري وليس إجباريا , تقوم به مؤسسات مستقلة , ولا يسري
هذا على فروع تلك الجامعات في المنطقة العربية , وضوابط النوعية في التعليم
العالي عبر الحدود تتمثل في : (21).
أن بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة
الأمريكية ترى أن التقويم والاعتماد لكل الجامعات الأمريكية أمر اختياري وتقوم به
مؤسسات مستقلة وغير حكومية
وبالتالي
لا يمكن أن تفرض الدولة التقويم على الجامعات في الخارج سواء كانت برأس مال أمريكي
أو فروع لجامعات أمريكية.ويشارك الولايات المتحدة الرأي كثير من الدول المتقدمة
لأن حماية المستهلك تأتي من المستورد وليس من المصنع ومن الصعب على كثير من
الجامعات متابعة طريقة عمل فروعها بدقة حتى لا تتعارض أنشطة المتابعة مع سيادة
الدول الأخرى المستوردة للتعليم العالي.كما أنه من الصعب أحياناً في برامج التعليم
عن بعد أن تعرف الجامعة موقع الطالب المتلقي للتعليم في الدولة المستوردة أو
أحياناً موقعة على الكرة الأرضية.
لعل من
أهم أسباب ذلك هو أن أصبح وضع التعليم العالي مختلفاً تماماً عن السابق حيث إن
الفرع لكلية أو جامعة في الدولة الأجنبية يحتاج لأن يثبت مراعاته للمتطلبات
الاجتماعية والثقافية ومتطلبات سوق العمل في الدولة المضيفة للبرنامج أو المستفيدة
منه وبالتالي فهو موجه لغير مواطني ممولي الجامعة أو مواطني دولة المقر.بالإضافة
إلى ذلك فقد دخلت برامج التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني بقوة مما افقد كثير من
المعايير التقليدية للاعتماد قيمتها الحقيقية وحد من قدرة كثير من الدول على
مراقبة البرامج التعليمية التي يدرس فيها مواطنوها.حدثت وتحدث في هذه البيئة
المتعددة الوسائل كثير من التجاوزات في المستوى التعليمي وفي الالتزام بمعايير
ضمان الجودة مما يؤدي أحيانا إلى عدم حماية الأطراف المستفيدة وهم الطلبة وأولياء
أمورهم من هذه التجاوزات.
أوردت
دراسة حديثة في استراليا أن عدد الجامعات ممن يشار إليها بطواحين الشهادات (diploma mills)يفوق المائة والخمسين جامعة وان من بينها
جامعات معروفة وقديمة ولكنها تخصص في بعض برامجها ممارسات غير مقبولة،ولبعض هذه
الجامعات الطواحينية فروع في أكثر من دولة وتمنح شهادات البكالوريوس والماجستير
والدكتوراة مقابل رسم أو ثمن مادي،بالإضافة إلى أي خبرات أو شهادات علمية أو دورات
تدريبية أو إبداع يدعيه شخص لنفسه.
نتج عن
ذلك تردد دول كثيرة في السماح لجامعات أجنبية أو فروعها بدعوى عدم التزامها
بالمعايير الأكاديمية ومتطلبات ضمان الجودة سواء في دول مقراتها الرئيسة أو الدول
الحاضنة لفروعها أو من واقع بدايتها عبر فروع أو من واقع بداياتها عبر وكلاء
ومسوقين لخدماتها لا يلتزمون بتطبيق أدنى المعايير الأكاديمية أو غير مؤهلين
لتطبقها من واقع خبرتهم وامكاناتهم ونشاطهم.
كما انه
لا يوجد في كثير من الدول النامية مفهوم للتقويم الخارجي والاعتماد أو متطلبات
ضمان الجودة أو حتى التقويم الذاتي وأحيانا لا توجد أية رقابة على مؤسسات التعليم
العالي أو متابعتها بدعوى الحرية الأكاديمية وهي الوسيلة للتخلص من أي شفافية أو
الالتزام بأي مستوى أو توفير معلومات عما يجري في كثير من جامعات الدول النامية أو
مؤسسات التعليم العالي فيها واغلب الدول النامية الثلثين تقريباً لا تملك مؤسسات
مستقلة أو حكومية لعمل التقويم والاعتماد للبرامج الأكاديمية
أو
المهنية لمؤسسات التعليم العالي فيها ولازالت الدول التي بدأت في هذه الأنشطة
محدودة الخبرة ومعظمها في مراحل التكوين الأولى والتجارب.
من ميزات
العولمة وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالنسبة للدول المتقدمة وسلبياتها
بالنسبة للدول النامية ومن بدهياتها أن لا تميز الدول المستفيدة من التعليم العالي
الأجنبي في معاملاتها بين تعليمها الوطني والتعليم الأجنبي لضمان المنافسة العادلة
ولتشجيع التبادل المعرفي والتجاري والحوار بين الشعوب مع العمل على حماية
المستفيدين أو المستهلكين للتعليم العالي المستورد والمحلي على حد سواء كما لا
يمكن للدول المستوردة أن تبالغ في الحوافز لتعليمها الأهلي أو الخاص أو تبالغ في
هذه الحوافز أو تستمر فيها حتى تضمن منافسة غير متحيزة بين الاستثمارين الوطني
والأجنبي.
