-آلية إقرار الخطط
-آلية إقرار الخطط والبرامج الدراسية:
-بعد مراجعة آلية إقرار الخطط والبرامج الدراسية في عدد من الجامعات الرائدة خلصت الإدارة إلى إقرار الآلية التالية لتعزيز نقاط القوة وتلافي جوانب الضعف وضمان جودة مخرجات الخطط الدراسية.
-عادة تكون المبادرة في إجراء مراجعة للخطة الدراسية أو اقتراح برامج دراسية جديدة للأسباب التالية:
-طلب مراجعة للخطة الدراسية من داخل الجامعة أو خارجها.
-تطورات جديدة في التخصص.
احتياج سوق العمل.
- احتياجات التنمية الوطنية.
متطلبات الاعتماد الأكاديمي.
- عدم توافر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين والقادرين على تحقيق غايات وأهداف البرامج الأكاديمية للجامعة نظرا لصعوبة الاستقطاب وللمنافسة الشديدة من الدول المجاورة في استقطابهم من خلال تأمين رواتب عالية ومحفزات مغرية لا يجاريها المتاح في المملكة.
-عدم وضوح نظام الاستقطاب والتعاقد في الجامعة وطول إجراءاته.
-ضعف المستوى التعليمي والعلمي للطلاب المتقدمين للجامعة وخاصة في اللغة الانجليزية والرياضيات.
-عدم توفر الكتب المقررة في الأوقات المناسبة وذلك لبطء إجراءات الشراء والتوريد.
-خضوع إجراءات ومعاملات تحديث وتطوير معامل ومختبرات الجامعة لقدر كبير من الأعمال البيروقراطية المعيقة لاستيراد وتركيب الأجهزة والمعدات في المعامل والمختبرات في الوقت المناسب مما يؤدي إلى تقادم تلك المعدات قبل الحصول عليها واستخدامها.
تحديد احتياجات المجتمع وسوق العمل:
لابد من جمع معلومات عن حجم حاجة سوق العمل من البرامج المراد بناء خطط دراسية لها وكذلك تحديد المهارات المطلوبة في كل تخصص.
أولا- تلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة محليا وإقليميا ووطنياً
ثانيا- المواكبة للتطور العلمي والمعرفي والتقني الوطني والعالمي
ويتعزز هذا الاتجاه بحرص الجامعة منذ انطلاقتها الأولى على استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي القدرات العالية والتأهيل المتميز والمتخرجين من جامعات ومؤسسات أكاديمية عريقة ومشهورة مع الحرص على التنوع الأكاديمي والتمايز العلمي بما يثري العملية التعليمية والتجربة الأكاديمية مما أتاح للجامعة استخلاص أفضل النماذج الأكاديمية والتطبيقات العلمية في التعليم والبحث العلمي.
ثالثا- مدى توفر وتكامل الإمكانات والبنى التحتية والخبرات الأكاديمية اللازمة لتصميم وتنفيذ خطط دراسية متطورة
ولا يكفي أن تكون للجامعة خطط تعليمية طموحة ما لم تتوافر لها الإمكانات والتجهيزات والبنى المؤسسية والعلمية والخبرات الأكاديمية اللازمة لتنفيذها وتحقيقها إذ أن عدم توافر البنى التحتية والتجهيزات الأساسية اللازمة يجعل هذه الخطط آمالاً ومخططات غير قابلة للتنفيذ العملي. فمن الممكن لأي جامعة أن تتبنى خططا دراسية طموحة مستقاة من جامعات مرموقة ولكن مآلها الفشل والتعثر لعدم توافر البيئة المتكاملة المستوعبة والضامنة لنجاح مثل تلك الخطط، وقد استوعبت جامعة حائل هذا المتطلب حيث قامت بترسيخ نظام وبنية تحتية مؤسسية وبرامجية متكاملة كفل لها النجاح في خططها التعليمية وميزها كجامعة ناشئة فاعلة ومتطورة. ومع ذلك تحرص الجامعة على الاستفادة والاستعانة بخبرات وتجارب جامعات أخرى سبقتها في هذا المضمار كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والتي ارتبطت معها باتفاقية تعاون وإشراف أكاديمي.
كما هو موضح في الشكل التالي:
