التعليم ومعايير ال
التعليم ومعايير الجودة والاعتماد
بقلم:أحمد أبو بكر جاد الحق
يبدأ التعليم منذ الصغر، وعندها يمكن للطفل أن يتعلم الكثير من المهارات، فالهدف من التعليم في فترة الصغر هو ربط التعليم بالواقع الذي يعيشه الطفل، حتى عندما يكبر فإنه يستفيد من هذا التعليم في حل المشكلات التي يواجهها أثناء حياته، وبالتالي فإن التعليم يرتكز على مرتكزات عديدة، منها: المعلم والمنهج الدراسي، والمقرر الدراسي، والوسيلة التي يقدَّم بها هذا التعليم.
ولكننا في هذا المقال سوف نبدي بعض الآراء التي نعتقد أنها ستفيد العملية التعليمية، فالتعليم في مصر ينقسم إلى أنواع : تعليم ديني، وتعليم مدني (عام ـ خاص)، وتعليم فنيّ.
فالتعليم الديني ترعاه المؤسسة الدينية الإسلامية المتمثلة في الأزهر الشريف،بإعطاء الطالب المقررات الدينية، وكذلك المؤسسات الدينية المسيحية ترعي الدراسات اللاهوتية، وكل هذه المؤسسات تمثل التعليم الديني الذي يكفله قانون حقوق الإنسان العالمي الذي يشير إلى أن من حق كل طائفة أو جماعة دينية أن تنشئ مدارس ومؤسسات دينية تهدف إلى تعليم النشء تعاليم ديانتها.
أما التعليم المدني وهو الأهم في مقالنا، فهو ينقسم التقسيم السابق الذي أوضحنا معالمه، فالتعليم المدني العام تشرف عليه الهيئات الحكومية من وزارة التربية والتعليم والمحليات... إلى آخره من مؤسسات ليس هنا مجال لحصرها، والتعليم المدني الخاص الذي يحتاج إلى إعادة تقنين وهيكلة جديدة، والتعليم الفني الذي يسقط في هاوية سحيقة، حيث يتم الإنفاق عليه بشكلٍ مبالغٍ فيه، وليس له مردودٌ فعليٌّ داخل المجتمع المصري.
وتبدأ هنا كارثة جديدة، فالتعليم الفني ينفق عليه من ميزانية التعليم ووزارة التربية والتعليم أموالاً طائلة، ولنا وجهة نظر في التعليم، فلا يشترط أن تلتزم الدولة بتقديم كافة أنواع التعليم السابق، فمن الممكن للدولة أن تلتزم بنوعٍ واحدٍ من التعليم وهو التعليم المدنيّ العام حتى المرحلة الثانوية،أما التعليم الفنيّ فيمكن للدولة أن تَنْفُضَ يديها من أعبائه، وذلك كما يلي:
المرحلة الأولى: تلتزم الدولة بتوفير القدر المناسب من التعليم الابتدائيّ للتلاميذ حتى الصف الثاني عشر، وهي مرحلة (التعليم الأساسي) المعروفة في مصر، وهذه المرحلة هي من الأهمية للطفل في إعداده للحياة بأدنى قدرٍ من التعليم الذي من خلاله يستطيع أن يواجه الحياة بشكلٍ مقبولٍ، وفي هذه الأثناء تلزم الدولة المصانع بإعداد مدارس خاصة بكلِّ مصنع، وتهيئته لقبول الطلاب الذين ينتهون مرحلة التعليم الأساسي، ولم يحصلوا على ما يؤهلهم من مستوى لدخول التعليم الثانوي العامّ.
المرحلة الثانية: يقوم المصنع باختيار الطلاب الذين ينتهون من التعليم الأساسي، وذلك للقيام بوضع مناهج خاصة بهم وتدريبهم داخل مصانعهم ليكونوا هم اللبنة الأساسية للعمال الذين سيستعين بهم المصنع أو المؤسسة الاستثمارية في القيام بأعمالها، علماً بأن هذه المدارس التابعة لكل مصنع سيشرف عليها تعليمياً وزارة التربية والتعليم من حيث وضع المناهج والأنشطة التعليمية، ويترك للمصنع ضمان اختيار أفضل العمال المهرة اللازمين لأعمال المصنع أو المؤسسة الاستثمارية.
المرحلة الثالثة: تقييم أوضاع التعليم العام الثانوي، من حيث المناهج والمقررات الدراسية، والأنشطة التعليمية المستخدمة، والوسائل التعليمية الحديثة، وطرق التقييم الفعليّ لأداء الطلاب الحقيقي؛ لأن هؤلاء الطلاب هم اللبنة الأساسية التي سيقوم عليها التعليم الجامعيّ في المرحلة التالية، ولابد من وضع ضوابط ومعايير لا استثناء فيها من حيث قبول الطلاب في المرحلة الثانوية، حيث سوف يجرى للطالب اختبارات قبلية موضوعية لمعرفة مؤهلات الطالب المناسبة للتعليم الثانوي العامّ، وهي :
· معايير التفوق العلمي والإبداعي.
· التقييم الفعليّ لقدرات الطالب العقلية (من خلال استخدام اختبارات الذكاء، واختبارات القدرات الإبداعية) كمحكٍ أصيل لتقييم القدرات.
حيث تتيح معايير التفوق العلمي والإبداعي للطالب منحة مجانية للدارسة في التعليم الثانوي العام، حيث يأخذ الطلاب العشرة الأوائل على المحافظة كل عام منحة مجانية للدراسة المجانية بحيث لا يقلّ مجموع درجاته في نهاية مرحلة التعليم الأساسي عن 90% من مجموع الدرجات الكلية، أما تقييم قدرات الطالب العقلية تتيح له التعليم الثانوي بمصروفات محددة من وزارة التربية والتعليم بشرط ألا يقل مجموع درجاته عن 80% من مجموع درجاته الكلية في نهاية مرحلة التعليم الأساسيّ،
أما التفوق أثناء سنوات الدراسة بالتعليم الثانوي كلّ عام فتكون الدراسة في السنة الدراسية التالية منحة مجانية لمدة عام واحدٍ فقط.
أما التفوق في نهاية المرحلة الدراسية في التعليم الثانوي فيكون التأهل إلى التعليم الجامعي تبعاً للمعايير السابقة
ü معايير التفوق العلمي والإبداعي.
ü التقييم الفعليّ لقدرات الطالب العقلية (من خلال استخدام اختبارات الذكاء، واختبارات القدرات الإبداعية) كمحكٍ أصيل لتقييم القدرات.
المرحلة الرابعة: وهي مرحلة التعليم الجامعي، فيكون الأساس للأفضل الحاصل على90% من مجموع الدرجات الكلية هم الذين سيحصلون عليها في نهاية المرحلة الثانوية العامة، بحيث يسمح له بدخول أية كلية يرغبها وتنتهي ثقافة (كليات القمة) التي جعلت التعليم تعليماً عقيماً، أما من يتفوق خلال أي عام بتقدير عام جيد جداً، يمنح هذا الطالب منحة مجانية لمدة عام واحد فقط، وهو العام التالي للحصول على هذا التقدير.
وبهذا الأمر تتخلَّص الدولة من أعباء التعليم الفنيّ، ويتم توجيهه لأصحاب الفائدة الأولى، وهم المستثمرون الذين يرغبون في عمال مهرة، حيث يتم تدريبهم وتعليمهم تعليماً مهنياً فنياً متميزاً قادراً على المنافسة، كما فعلت شركة B.M.W حيث أقامت مدارس فنية متميزة للحصول على أفضل العمال لتشغيلهم في مصانعها التي غزت العالم كله بمنتجاتها.
وتفرغت كذلك الدولة للتركيز على عقول أبنائها المبدعين في المرحلة الثانوية لتقديم تعليم متميزٍ لهم، وهذا الأمر لا يلغي مجانية التعليم، فمجانية التعليم موجودة خلال مراحل التعليم الأساسي كاملة، وأما مجانية التعليم في المراحل التالية فتكون قاصرة على المتفوقين والمبدعين من الطلاب سواءً أغنياء كانوا أم فقراء، والقادرين على المصروفات من ذوي القدرة المالية، وذلك لتكوين نظام تعليمي قائمٍ على القدرة العلمية والإبداعية، بصرف النظر النظام الطبقيّ المتفشي من حيث التعليم العام القائم على المجانية الكاملة لجميع الأفراد دون مراعاة لقدرات الطالب العقلية والإبداعية التي سوف يستغلها فيما التعليم، والتعليم الخاصّ القائم على الإتجار بأقوات الناس الذين يريدون تعليماً أفضل.
وبالتالي فنحن لا ننكر وجود التعليم الخاصّ، فليكن التعليم الخاصّ موجوداً، ولكن لتكن المنافسة موجودة بين التعليم العام والتعليم الخاصّ في المجال التعليمي والتربوي، وأعتقد هو ما تطمح إليه معايير الجودة والاعتماد.
