الجهود السعودية في
الجهود السعودية في الاعتماد الاكاديمي
تم إنشاء الهيئة الوطنية للتقويم
والاعتماد الأكاديمي بناءً على الموافقة السامية الكريمة رقم 7/ب/6024 بتاريخ 9/2/1424هـ
على قرار مجلس التعليم العالي رقم 3/28/1424هـ في جلسته الثامنة والعشرين المنعقدة
بتاريخ 15/1/1424هـ . تتمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال
الإداري والمالي تحت إشراف مجلس التعليم العالي وهي السلطة المسئولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم
العالي فوق الثانوي عدا التعليم العسكري لإمكانية الارتقاء بجودة
التعليم
العالي الخاص والحكومي , وضمان الوضوح والشفافية , وتوفير معايير مقننة للأداء
الأكاديمي .
مهام
الهيئة :
وضع
قواعد ومعايير وشروط التقويم والاعتماد الأكاديمي ، وصياغة الضوابط التي تكفل
تطبيقها في المؤسسات الأكاديمية المختلفة بعد الثانوية العامة .
وضع
القواعد والمعايير الإطارية المتعلقة بمزاولة العمل الأكاديمي ، مثل التدريس
والتدريب ، وصياغة الضوابط التي تكفل تطبيقها في المؤسسات الأكاديمية
المختلفة وإعداد اللوائح التي تنظيم الإشراف
على هذه المهن في تلك المؤسسات .
الاعتماد
العام للمؤسسات الجامعية الجديدة أو ما يعادلها مثل الكليات والمعاهد ، واعتماد
أقسامها وتخصصاتها وخططها الأكاديمية.
المراجعة
والتقويم الدوري للأداء الأكاديمي للمؤسسات الجامعية القائمة أو ما يعادلها
واعتماد أقسامها وخططها الدراسية أكاديمياً مثل الكليات والمعاهد وتقويمها بشكل
دوري
التنسيق
حيال اعتماد برامج وأقسام مؤسسات التعليم العالي في المملكة أكاديمياً من جهات
الاعتماد العالمية .
تقويم
واعتماد برامج البكالوريوس ، والدبلوم العالي بعد البكالوريوس ، والماجستير والدكتوراة أو ما يعادلها ، والمراجعة الدورية
لمتطلباتها .
تقويم
واعتماد البرامج التخصصية الأكاديمية ، بعد الثانوية العامة ، مثل برامج الكليات
المتوسطة ، والدبلومات العِلمية سواء الحكومية والأهلية .
تقويم
واعتماد البرامج ذات الصبغة التدريبية والتعليمية في المؤسسات التعليمية الحكومية
والأهلية .
المشاركة
في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير الأداء الأكاديمي في المجالات المختلفة ،
وللهيئة تشكيل لجان أكاديمية دائمة ولجان
أخرى مساندة دائمة أو مؤقتة ويكون أعضاء هذه اللجان من بين أعضائها أو من غيرهم .
نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد
لأغراض التوعية والإعلام والبحث العلمي وإتاحتها للجهات والأفراد الراغبين للإطلاع
عليها .
الرؤية:
أن تكون
الهيئة إحدى الهيئات الرائدة والمتميزة محلياً وعالمياً في مجال التقويم والاعتماد
الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.
الرسالة:
أن تساهم
الهيئة في ضبط جودة التعليم العالي لضمان
كفاءة مخرجاته لمقابلة متطلبات سوق العمل.
الوحدات
الإدارية والعلمية للهيئة:
إضافة إلى مجلس إدارة الهيئة ، والأمانة
العامة ممثلة في مكتب الأمين العام تتكون الهيئة من الإدارات التالية وحسبما هو
موضح في الهيكل التنظيمي :
1 - إدارة
الاعتماد والتقويم الأكاديمي ، وتضم :
* شعبة
الاعتماد الأكاديمي .
* شعبة
التقويم الأكاديمي .
* شعبة
الخبراء والمستشارين واللجان المتخصصة .
وتهدف هذه الإدارة إلى :
إجراء
الدراسات الأولية ، والتأكد من توفر المتطلبات الشكلية لبرامج علمية مهنية مقدمة
للهيئة بغرض الاعتماد أو التقويم .
إجراء
أبحاث ميدانية وتقديم خطة لاستكمال إجراءات الاعتماد والتقويم .
إجراء
الدراسات النهائية اللازمة لغرض الاعتماد الأكاديمي للبرنامج العلمي المقترح ، بما في ذلك دراسة
المتطلبات الدراسية ، والقوى البشرية والعلمية والمكانية والمالية والجدوى
الاقتصادية وكل حالة ذات علاقة بمقومات البرنامج العلمي .
2-
إدارة اعتماد البرامج التدريبية ، وتضم :
* شعبة
تقويم البرامج التدريبية .
* شعبة
الخبراء والمستشارين واللجان المتخصصة .
وتعمل هذه الإدارة على :
إجراء
الدراسات الأولية والـتأكد من توافر الشروط الأساسية والمعايير الضرورية لبرنامج
تدريبي مقدم للاعتماد أو للتقويم مع خطة تبين الخطوات اللازمة لاستكمال دراسة
البرنامج لعرضه على مجلس الهيئة ، وفي حالة إقرار الخطة تقوم الإدارة بإجراء
اللازم لرفع دراسة مكتبية وميدانية متكاملة للعرض مرة أخرى لاعتماد البرنامج
المهني أو تقويمه .
بالإضافة
إلى إدارة الشؤون الإدارية والمالية , وإدارة التنسيق والمعلومات والاتصالات.
وقد
تضمنت لائحة الهيئة تسع مواد رئيسة تتمثل في :
المادة
الأولى : اسم الهيئة ومقرها :
تنشأ في
المملكة العربية السعودية هيئة أكاديمية تسمى " الهيئة الوطنية للتقويم
والاعتماد الأكاديمي " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي،
وتكون تحت إشراف مجلس التعليم العالي ،
ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم
العالي ، ويكون مقرها مدينة الرياض ويجوز
أن تنشي الهيئة فروعًا لها داخل المملكة إذا اقتضت الضرورة ذلك بقرار من مجلس
إدارة الهيئة .
المادة الثانية : ارتباط الهيئة بمجلس التعليم العالي :
يختص
مجلس التعليم العالي بما يلي :
1-
الموافقة على تعديل وتطوير الهيكل الإداري والمالي والاستشاري للهيئة .
2-
الموافقة على تعديل لائحة الهيئة .
3- تحديد
مكافآت أعضاء مجلس إدارة الهيئة .
4-
الموافقة على التقرير السنوي للهيئة .
المادة الثالثة : أهداف الهيئة :
الهيئة
هي السلطة المسئولة عن شؤون الاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم فوق الثانوي عدا
التعليم العسكري ، وتهدف الهيئة إلى :
1- وضع
قواعد ومعايير وشروط التقويم والاعتماد الأكاديمي، وصياغة الضوابط التي تكفل
تطبيقها في المؤسسات الأكاديمية المختلفة بعد الثانوية العامة .
2- وضع
القواعد والمعايير الإطارية المتعلقة بمزاولة العمل الأكاديمي ، مثل التدريس والتدريب، وصياغة الضوابط التي
تكفل تطبيقها في المؤسسات الأكاديمية المختلفة ، وإعداد اللوائح التي تنظم الإشراف
على هذه المهن في تلك المؤسسات .
3- الاعتماد
العام للمؤسسات الجامعية الجديدة أو ما يعادلها مثل الكليات والمعاهد , واعتماد أقسامها وتخصصاتها وخططها الأكاديمية .
4- المراجعة
والتقويم الدوري للأداء الأكاديمي للمؤسسات الجامعية القائمة أو ما يعادلها ،
واعتماد أقسامها وخططها الدراسية أكاديميا مثل الكليات والمعاهد وتقويمها
بشكل دوري .
5- التنسيق
حيال اعتماد برامج وأقسام مؤسسات التعليم العالي في المملكة أكاديميا من جهات
الاعتماد العالمية .
6- تقويم
واعتماد برامج البكالوريوس ، والدبلوم
العالي بعد البكالوريوس والماجستير ، والدكتوراه أو ما يعادلها ، والمراجعة
الدورية لمتطلباتها .
7-
تقويم واعتماد البرامج التخصصية الأكاديمية ،
بعد الثانوية العامة ، مثل برامج
الكليات المتوسطة والدبلومات العلمية سواء الحكومية والأهلية .
8- تقويم
واعتماد البرامج ذات الصبغة التدريبية والتعليمية في المؤسسات التعليمية الحكومية
والأهلية .
9- المشاركة
في اقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير الأداء الأكاديمي في المجالات المختلفة , وللهيئة
تشكيل لجان أكاديمية دائمة ولجان أخرى مساندة دائمة أو مؤقتة ويكون أعضاء هذه
اللجان من بين أعضائها أو من غيرهم .
10- نشر
المعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد لأغراض التوعية والإعلام والبحث العلمي
وإتاحتها للجهات والأفراد الراغبين للإطلاع عليها .
المادة الرابعة : النشاطات الإضافية للهيئة :
تقوم
الهيئة بالإضافة إلى أهدافها الرئيسة بعدة نشاطات ، منها ما يلي:
1- دعم
إجراء البحوث والدراسات العلمية في مجالات اختصاصات الهيئة .
2- إصدار
المجلات والدوريات العلمية والنشرات في مجال اهتمامها .
3- القيام
بالدراسات وتقديم الاستشارات للمؤسسات الجامعية والمهنية المختلفة بما يكفل رفع
مستوى الأداء الأكاديمي والمهني في هذه المؤسسات .
4-
تبادل الإنتاج العلمي بين الهيئة والمؤسسات أو الهيئات الاعتمادية داخل
المملكة وخارجها .
5- الاستفادة
من خبرات هيئات ومؤسسات التقويم والاعتماد المماثلة في الخارج .
6- إجراء
الدراسات وعمل الإحصاءات المتعلقة بجودة مخرجات التعليم العالي ونشرها
7- عقد
الندوات والمؤتمرات والمعارض الأكاديمية والمهنية المحلية والعالمية والاشتراك
فيها ، ومناقشة المشكلات ذات العلاقة، واقتراح الحلول ومتابعة تنفيذ التوصيات
والقرارات الصادرة بشأنها .
المادة الخامسة: هيكل الهيئة ووظائفها :
أولا ً:
مجلس إدارة الهيئة : يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى الإشراف عليها ويتكون
من :
1- وزير
التعليم العالي . رئيسًا
2- وكيل
وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية . نائبًا
للرئيس
3-
ستة من أعضاء هيئة التدريس في تخصصات مختلفة من
الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى
الحكومية .
4- عضو
واحد من مؤسسات التعليم العالي الأهلي .
5-
ثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي ترشحهم الغرف التجارية الصناعية في كل من الرياض
وجده والدمام .
6- عضوين
من الجهات الحكومية التي تقدم برامج للتعليم العالي .
7- ممثل
للهيئة السعودية للتخصصات الصحية
8- ممثل
للهيئة السعودية للمهندسين .
9- ممثل
للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .
وتكون
عضوية مجلس الهيئة للأعضاء ثلاث سنوات قابلة للتجديد , ويكون تعيين الأعضاء المذكورين في البنود ( 7 ,
8 , 9 ) بقرار من رئيس مجلس الهيئة .
ويعقد مجلس الهيئة اجتماعًا عاديًا مرة
كل تسعين يومًا ، ويجوز أن يعقد المجلس
اجتماعًا غير عادي بناءً على طلب رئيس المجلس أو نصف أعضائه , ويكون الاجتماع غير العادي لبحث مسألة أو مسائل
محددة في طلب عقده ، وتسري في شأن
الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات العادية للمجلس .
ولا تكون
اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو
نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية
أصوات الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحًا .
ثانياً
: مسؤوليات مجلس الهيئة :
يختص
مجلس الهيئة باتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الهيئة لوظائفها
وتحقيقها لأهدافها , حسب ما يلي :
1- اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة
الثالثة من هذه اللائحة ومتابعة تنفيذها .
2- إقرار
القواعد التنفيذية لهذه اللائحة .
3ـ اقتراح تعديل وتطوير الهيكل الإداري
والمالي والاستشاري للهيئة .
4- اقتراح
تعديل هذه اللائحة .
5- الموافقة على النماذج المعيارية ( نماذج معيارية للتقويم والاعتماد
الأكاديمي ومتابعة تنفيذها في المؤسسات ذات العلاقة ) .
6- مراجعة الأنظمة والتعليمات التي تحكم التقويم والاعتماد الأكاديمي بما في
ذلك الواجبات التعليمية والتدريبية والمؤسسات الأكاديمية والقائمين عليها وتحديد
مسئولياتهم ، وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير
تلك الأنظمة والتعليمات .
7- تعيين
الأمناء المساعدين ، إن وجدوا ، وتشكيل اللجان الدائمة للهيئة
8-
الموافقة على ميزانية الهيئة وعلى حساباتها الختامية السنوية .
9-
إقرار سياسة الاستثمار المالي لمدخراتها .
10- قبول الهبات والتبرعات .
11- تحديد رسوم عضوية المؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة بالهيئة .
12- تحديد رسوم الاعتماد والتقويم على مؤسسات
التعليم العالي الحكومي والأهلي .
13- تحديد
مكافأة أمين عام الهيئة .
14- إقرار المكافآت الخاصة باللجان الدائمة والمؤقتة ومكافآت مساعدي
الباحثين والمستشارين والخبرات والمتعاونين مع الهيئة .
15-
إقرار خطة العمل السنوية التي يقدمها أمين عام الهيئة للمجلس .
16- التوصية بالموافقة على التقرير النهائي السنوي الذي يعده الأمين العام عن
نشاطات الهيئة .
ثالثاً
: الوحدات الإدارية والعلمية للهيئة :
بالإضافة
إلى مجلس الهيئة الذي سبق ذكره ، تتكون الهيئة أيضًا من الأمانة العامة ممثلة في
مكتب الأمين العام الذي ترتبط به الإدارات التالية :
1- إدارة الاعتماد والتقويم الأكاديمي وتضم الآتي :
أ - شعبة الاعتماد الأكاديمي .
ب- شعبة التقويم الأكاديمي .
ج- شعبة
الخبراء والمستشارين واللجان المتخصصة.
وتهدف هذه الإدارة إلى إجراء الدراسات
الأولية ، والتأكد من وجود المتطلبات
الشكلية لبرامج علمية أكاديمية مهنية مقدمة للهيئة بغرض الاعتماد أو التقويم
بالإضافة إلى إجراء أبحاث ميدانية مبدئية وتقديم خطة لاستكمال إجراءات الاعتماد
والتقويم للعرض على مجلس الهيئة , كما أن
على هذه الإدارة إجراء الدراسات النهائية اللازمة لغرض الاعتماد والتقويم
الأكاديمي للبرنامج العلمي
المقترح
، بما في ذلك دراسة المتطلبات الدراسية
، والقوى البشرية والعلمية والمكانية
والمالية والجدوى الاقتصادية أو كل ماله علاقة بمقومات البرنامج العلمي .
2- إدارة
اعتماد البرامج التدريبية وتضم الآتي :
أ - شعبة
تقويم البرامج التدريبية.
ب- شعبة
الخبراء والمستشارين واللجان المتخصصة.
تعمل هذه
الإدارة على إجراء الدراسات الأولية والتأكد من توافر الشروط الأساسية والمعايير
الضرورية لبرنامج تدريبي مقدم للاعتماد أو للتقويم مع خطة تبين الخطوات اللازمة
لاستكمال دراسة البرنامج لعرضه على مجلس الهيئة. وفي حالة إقرار الخطة تقوم
الإدارة بإجراء اللازم لرفع دراسة مكتبية وميدانية متكاملة للعرض مرة أخرى لاعتماد
البرنامج المهني أو تقويمه .
3- إدارة
الشؤون الإدارية والمالية .
4- إدارة
التنسيق والمعلومات والاتصالات، وتتبع لها المكتبة والحاسب الآلي وبنك المعلومات
وقنوات الاتصال بمراكز البحث المحلية والعالمية .
5- إدارة دراسات الجدوى والتخطيط .
يُعين
أمين عام للهيئة بقرار من رئيس مجلس الهيئة ويتفرغ لتصريف الأمور المالية
والإدارية والفنية للهيئة ويمثلها أمام الغير ويكون من أحد أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات ومن الذين يتميزون بالكفاءة العلمية والإدارية , ويعد الأمين العام تقريرًا سنويًا عن أعمال
الهيئة وما يراه من اقتراحات حول تطوير سبل تقويم الأداء الأكاديمي والاعتماد
المهني ولعرض بذلك لمجلس الهيئة .
المادة السابعة : السنة المالية وموارد الهيئة :
1- السنة
المالية للهيئة هي السنة المالية للدول .
2- تتكون
موارد الهيئة من الآتي :
أ - رسوم
عضوية المؤسسات الأكاديمية والتدريبية المعتمدة ذات العلاقة باختصاصات واهتمامات
هذه الهيئة .
ب- رسوم
التقويم الأكاديمي واعتماد البرامج التدريبية .
ج ـ
الإعانات الحكومية .
د - الهبات والتبرعات التي يقرر مجلس الهيئة
قبولها .
هـ- عائد
استثمار أموال الهيئة وحصيلة نشر وبيع ما يتم إعداده من بحوث ودراسات ونشرات
ودورات وندوات ومؤتمرات واستشارات وما تقدمه من خدمات .
3- تودع
أموال الهيئة في حساب مستقل باسمها ويتم الصرف منه بموجب لائحتها المالية
المادة الثامنة : مراقب حسابات الهيئة :
يكون
للهيئة مراقب حسابات يعينه مجلس الهيئة كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص
لهم. ويكون له حق الإطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من
ملاحظات.
كما يقوم المراقب بمراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها لمجلسها ويجب أن لا
يكون المراقب أو أحد شركائه عضوًا في مجلس الهيئة , ويحدد مجلس الهيئة مكافآت مراقب الحسابات وله
إعادة تعيينه أو اختيار غيره. ويتبع في ضبط حسابات الهيئة الطرق المتبعة في
المؤسسات العامة في الدولة .
