الفرق بين الاعتماد
الفرق بين الاعتماد الاكاديمي والتأهيل والترخيص والاعتراف:
يوجد فرق
بين الاعتماد وبعض المصطلحات الأخرى مثل التأهيل, والترخيص والإجازة, وفيما يلي
نوضح هذا الفرق.
1-
الاعتماد:
هو عملية
التقييم التي تحدد جودة المؤسسة أو البرنامج للمعايير السابق استخدامها
وينفذ
الاعتماد بشكل عادي كأساس مرجعي واضح لتأهيل المؤسسات غير الحكومية فهو في جوهره
نشاط أكاديمي يدار بواسطة المؤسسات التي تنظم بشكل اختياري تطوعي وهي تعد معايير
الاعتماد للمؤسسات التعليمية,ومن ثم تطبيقها عند تقييم هذه المؤسسات الساعية
للاعتماد.
كما أن الاعتماد يشير إلى العملية المنظمة
التي تستخدم من أجل معرفة إلى أي مدى حققت المؤسسة الأهداف التعليمية المتفق
عليها,ومعنى ذلك أنه يؤكد على النتائج النهائية التي تتجسد لدى الطلاب,وبناء على
ذلك فإن عملية الاعتماد تتضمن مرحلتين متتابعتين تكملان بعضهما, وهما:
-
المرحلة الأولى:وهي لاعتماد العام الذي يعني قدرة المؤسسة على تحقيق الهدف العام
من وجودها.
المرحلة
الثانية:وهي الاعتماد الخاص الذي يعني قدرة المؤسسة على تنفيذ كل برنامج من
برامجها.
يركز
الاعتماد العام على:
- وجود
هدف واضح ومحدد ومناسب للمؤسسة التعليمية.
- وجود
المتطلبات لكي تحقق المؤسسة هدفها وأن تعمل على تحقيق هذا الهدف باستمرار.
- القدرة
على الاستمرار في تحقيق الهدف,وذلك من خلال توفر جميع الامكانات سواء كانت مادية
أو بشرية حتى تتحقق أهداف المؤسسة , وعدم توافق العمل فيها لنقض هذه الامكانات .
2-
التأهيل :
ويشير
إلى العملية التي بواسطتها تمنح الوكالات أو الاتحادات غير الحكومية المعرفة
المتخصصة للأفراد الذين يواجهون مواصفات محددة مسبقاً بواسطة
الاتحادات
أو هي اعتراف بأنه قد تم تحقيق معايير الجودة المرغوبة والمصدق عليها وهذه الشهادة
تعتبر بمثابة امتيازات متفق عليها,وتعتبر درجات التأهيل مقياسا لكفاءة المؤسسة مع
اجتياز كل المعارف الخاصة بالتعليم والتعلم ، ويختلف معناها تبعاً لاختلاف مطالب
الحصول على الترخيص ، ومعايير التأهيل تعني أن ذلك المعلم قد أتم كل الاختيارات
الأساسية والفرعية في ذلك المجال وأنه مؤهل للتدريس في أي مكان.
ويهدف
التأهيل إلى وضع معايير محددة وعالية المستوى يجب أن تدركها المؤسسة والعاملين بها
وأن تكون لديهم القدرة على إنجازها لتحقيق هدف الاعتماد ، وهو تحسين تعلم الطلاب
في المؤسسات التعليمية ، ومعنى ذلك أن التأهيل بمثابة إعطاء صلاحية من المنظمات
والوكالات العالمية لأية مؤسسة تتوافر فيها المعايير الموضوعة من قبلها.
3-
الترخيص أو الإجازة:
وهو
العملية التي بواسطتها تمنح الوكالات غير الحكومية التصريح للشخصية أو المؤسسة
التي تتفق مع معايير ومتطلبات محددة ، وعادة ما تكون هذه المتطلبات صغيرة وهدفها
هو التأكيد للجميع على أن الشخصية المصرح لها أو المؤسسة على قدر كبير من الكفاءة
، فقد نجد مثلاً في بعض الدول كأمريكا وانجلترا أنه يشترط لحصول المعلم على ترخيص
بمزاولة مهنة التدريس أنه يكون قد اجتاز امتحان أو أكثر لمهارات الأساسية والمعارف
المختلفة الخاصة بالمادة أو معرف التعليم بوجه عام.
ويوجد
نوعان من الترخيص هما:
1. الترخيص
المؤسسي:وهو موافقة حكومية تمنح محلياً لمؤسسة ما لممارسة مهنة معينة ، مثل
الموافقة على تشغيل معهد تربوي أو جامعة خاصة ، ولا يشترط الترخيص توافر شروط
الاعتماد ، ولا يتطلب تحديد الجودة أو توفر معايير الأداء.
2.
الترخيص الشخصي:ويشير إلى الموافقة الممنوحة للفرد لممارسة مهنة معينة عند توفر
الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة لذلك ، وعادة ما يتم الحصول على الترخيص من خلال
اجتياز اختبار معين أو التخرج من معهد معتمد ، وقد يتطلب الأمر توفر خبرة عملية ،
وفي حالة الترخيص أو التصريح للمعلمين يكون الهدف هو منع الأفراد من عمل أية أضرار
أو إحداث أخطاء داخل الفصل الدراسي.
4-
الاعتراف:
يشير
الاعتراف إلى التصديق الرسمي "الشرعي" على خبرات التعلم وكمفهوم عام فإن
الاعتراف يعطي مجالين مختلفين على المستوى الكبير الذي يعد أكثر التفسيرات شيوعاً
، ويعد الاعتراف العملية التي يتم من خلالها الحصول على درجة أكاديمية في دولة ما
كركيزة للدخول إلى سوق العمل ، وعلى المستوى الصغير يهتم الاعتراف بتجديد خبرات
التعلم في جامعة ما أو التعليم العالي الرسمي في الخارج في مؤسسة أخرى ، وفي هذا
الصدد ينصب التركيز على مشكلة مدى تساوي
المؤهلات
الأكاديمية التي تم الحصول عليها في كلتا الدوليتين ومدى ارتباطها بعملية التعلم.
ويرتبط
الاعتراف بالجودة حيث يهتم بجودة المؤسسة أو البرنامج ، ويمكن تعريفه بأنه يتخطى
حاجز المؤسسة وحدود عملية التعلم وخبراتها استناداً على تقييم ومقارنة الخصائص
الكمية والنوعية لبرامج الدراسة ، ولذا فإن الاعتراف مفهوم قانوني وأداة يتم
استخدامها لتسهيل عملية الانتقال وترتبط بدرجة قوية بالنقلة العالمية التي يشهدها
التعليم. وللاعتراف مغزى سياسي كبير وخصوصاً في ضوء النتائج التي تنجم عنه حيث
يتيح إمكانية تنقل الطالب أثناء دراسته التي تتعلق بالاعتراف الخاص بالمستوى
الصغير والمستوى الكبير ، وكذلك إيجاد سوق عمل عام ، وهو جزء رئيسي في عملية
الاعتراف بالمؤهلات في الدول المختلفة وقبل التطرق إلى أساليب الاعتراف،ويجب توفير
بعض المتطلبات السياقية والثقافية لتطبيق هذه الأساليب ويتعامل ذلك مع جوانب المقارنة
والاعتراف يعتمد بصفة أساسية على تقييم التوثيق والسجلات التي توفر للمتقدم
الأولوية الأولى ، وهي محاولة تحسين الإنجاز والتحصيل الأكاديمي للمتقدم كما يتم
التعبير عنه في المؤهلات الأكاديمية التي تم الحصول عليها ويتطلب ذلك عدم استخدام
البيروقراطية في العمل.
ويستند
الاعتراف على المعرفة والمهارات التي تؤكد عليها مؤهلات التعليم العالي وسوف يدرك
كل فرد ذلك عندما تصبح هذه المؤهلات أكثر ملائمة لهم ، حيث تتمكن الهيئات المسئولة
عن الاعتراف من تحقيق ذلك ، وتتضمن عناصر الاعتراف ليس فقط اسم الدرجة الأكاديمية
ولكن المعرفة والمهارات الأكاديمية التي تشير إلى
الكفاءات أكثر من المعرفة المحددة والحقائق غير الأساسية ومما سبق يتضح أن
المصطلحات متداخلة فيما بينها ، خاصة عندما تستخدم بعض الحكومات أو الولايات في
أمريكا مصطلحات
التأهيل
والترخيص والاعتماد بطريقة تبادلية ، ولكن معايير الاعتماد أو الإجازة أو الترخيص
والتأهيل تمثل دعامات ثلاث تضمن جودة مهنة التعليم وتساند نضجها.
وخلاصة
القول أن هناك علاقة وطيدة بين كل من الاعتماد وضمان الجودة والاعتراف ، ولا يمكن
معاملتهم على أنهم في عزلة بعضهم عن بعض ويتطلب ذلك وجود ثقافة الجودة التي تدعم
مثل هذا الترابط والتداخل بينهم.
