تابع مكافحة الفساد
1- القيام بعملية مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات وإلغاء قوانين المطبوعات المقيدة للحريات، وتبني حملات وطنية لإقرار قانون حرية الوصول إلى المعلومات ودراسة مواطن الخلل في القوانين والانظمة الإدارية والإجراءات التي تفضي الى انتشار الفساد وصياغة اقتراحات لتعديلها وعمل الدراسات المقارنة واصدار القوانين والتشريعات التي توضح الأخطاء ا وتحدد العقوبات المناسبة لها لمكافحة الفساد على جميع المستويات، كقانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات لضمان المزيد من الشفافية وتفعيل المساءلة والمحاسبة ومن المعلوم أن العبرة ليست بوجود القانون ولكن بتطبيقه بعدالة وموضوعية.
2- تبسيط القوانين والتشريعات والأنظمة وجعلها اكثر شفافية وتوضيح مفرداتها لكي لا تستغل من قبل ضعاف النفوس لتحقيق مأربهم من خلال استخدام الثغرات في القوانين وخاصة القابلة للتفسير بأكثر من رأي ومنع الاجتهاد .
3- تفعيل قوانين ولوائح المؤسسات التعليمية سواء في المرحلة الجامعية أو المرحلة قبل الجامعية في كل جوانب العملية التعليمية ،هذا بالإضافة إلى وجود بعض الممارسات التي يتم فيها استخدام النفوذ والعلاقات الشخصية لإنجاز التعامل مع الأجهزة الإدارية بالمؤسسات التعليمية، وهو الأمر الذي أدى إلى إخفاق نظام التعليم في الجامعات في تعليم الطلاب القيم والأخلاقيات القويمة، يضاف إلى هذا انخفاض الوعي القانوني والحقوقي لدى الطلاب، كما أن الأنظمة البيروقراطية الحاكمة لنظام التعليم أسست مناخًا يشجع على الفساد.
4- تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والاستجواب، وطرح الثقة بالحكومة.
5- القضاء على ممارسات وثقافة الفساد في النظام التعليمي المرتبطة بـاستخدام الكتاب المدرسي والكتاب الجامعي، والظروف المحيطة بالثانوية العامة والسباق المحموم بين الطلاب لدخول كليات بعينها، ولجوء الطلاب إلى الدروس الخصوصية، وتدهور مستوى جودة الخدمة التعليمية،
6- يجب على وزارة التربية والتعليم
تخصيص مادة تدرس عن الشفافية ومكافحة الفساد و تبين الحقوق ومفاهيم المواطنة وإدراج
مقرر على المستوى الجامعي يعنى بأخلاقيات الوظيفة وسوء عاقبة الفساد الإداري في
الدنيا والآخرة على أن تدرس هذه المادة كمتطلب جامعي لكافة الطلاب وفي جميع
الجامعات .
وتطبيق المنهج الخفي والذي
يتضمن القيم أو السلوكيات أو القضايا المسكوت عنها والتي يجب إظهارها والـتأكيد
عليها ويجب ايضا أن تتناول المقررات
التعليمية ما يؤكد على استهجان كل أنواع وأشكال الرشوة والتربح غير الشرعي والتي
قد نقابلها بشكل متكرر على مدار حياتنا اليومية، والتي قد لا يدرك البعض أنها
ممارسات فاسدة مهما كانت نوعيتها أو حجمها أو من يمارسها. وهنا يمكن توظيف
المقررات التربوية وبشكل جيد للتأكيد على
رفض هذه الممارسات. كما يجب أن تحتوى المناهج الدراسية كذلك على توضيح للآليات المجتمعية التي تتحمل عبء
حماية المال العام، ومكافحة كافة أشكال الفساد المتنوعة، والمؤسسات المخول لها
قانونيًّا القيام بهذه المهمة وحث المؤسسات التعليمية ، والقيام بتنفيذ برامج
توعية تثقيفية بصفة دورية عن حماية النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد وإساءة
الأمانة، وهذا لا يغني عن أسس المساءلة لان مجتمعاتنا تحتاج
الى المزيد من نشر ثقافة الشفافية وتعزيزها خصوصا في التربية والتعليم لتكون
مستقرة في حياتنا وتعاملاتنا.
7- التأكيد على حرمة المال العام والذي لا يجوز المساس به بأي حال من الأحوال سواء بالسرقة أو الإهمال أو التدمير، وهو التناول الذي يجب أن يركز كذلك على الضوابط والضمانات الإدارية والأخلاقية والقانونية التي تعني بالحفاظ على المال العام وحمايته، والـتأكيد على أن المال العام هو محصلة ما يدفعه دافعوا الضرائب، وذلك في مواجهة الفهم الشائع بأنه مال الحكومة وليس مال الشعب.
