تابع مكافحة الفساد
1- التركيز في القضاء على الفساد في بعض المجالات كبناء المدارس والجامعات أو توريد التجهيزات وذلك لاختلاف الفداحة في تأثيراتها السلبية على العملية التعليمية وبطريق غير مباشر على الجودة، حيث لا يمكن تناول كل مظاهر الفساد كحزمة واحدة، إلا أنه يمكن التأكيد على أن تكون العلاقة بين العوامل المؤسسية والثقافية ذات أهمية لتأثيرها الكبير على نظم القوانين واللوائح ومدى شفافيتها، فمن المفترض أن مرحلة صناعة القرار لها تأثير على طبيعة الممارسات الفاسدة وحجمها،
2- التفرقة بين ممارسات الفساد المرتبطة بالقرارات المبرمجة –أي المكررة والروتينية- والقرارات غير المبرمجة –وهي القرارات التي تصدر كمعالجة خاصة لبعض المشكلات- ورغم التفرقة بين مستويات هذه الممارسات إلا إنه يجب التأكيد على أنها تؤثر في بعضها البعض؛ فالفساد على مستوى التخطيط يدعم الفساد على مستوى التنفيذ، والفساد المرتبط ببعض اللوائح والقرارات يدعمه الفساد المرتبط بالقيم الثقافية والاجتماعية السائدة.
3- القضاء على سياسة تغير السياسات مع تغير الوزراء، لمجرد أن كل وزير جديد يريد أن يترك بصمته الخاصة، حتى دون تقييم لما قرره الوزير السابق لان ذلك يعتبر إفسادًا جسيما.
4- القضاء على ظاهرة الفساد المتمثلة في نطاق التخطيط لمسيرة التعليم وهي ارجاء أو تأجيل تنفيذ الأولويات المقررة في الخطة، والتوجه نحو المشروعات الإصلاحية الجزئية أو ذات الأهمية الثانوية ، وقد يترتب على ذلك خلل في الأولويات المخططة، وتضخم في المشكلات الملحة، وإفساد لمسيرة الإصلاح المنشود.
5- القضاء على ظاهرة الإسراف في الإنفاق لتجميل المكاتب إلى جانب المبالغة في حضور المؤتمرات والاجتماعات في الخارج دون تدبر في مدى ما يدعونه أو تبرير لهذه الأسفار، ومدى ما تعود به من فوائد على المؤسسة التعليمية
6- القضاء على الممارسات ذات التأثير الأكثر ضررًا خاصة على صيانة الموارد والجودة والحكمة في إنفاق الموازنة والعدالة والأخلاقيات، وقد يكون من الصعب تحديد اي من الممارسات الفاسدة ذات الضرر الأكبر على التعليم، كالممارسات التي تتضمن اختلاس مبالغ كبيرة من المال أو الممارسات التي لا تتعلق دائمًا بمبالغ كبيرة من المال كالتي تقدم من الطلاب للمعلمين مثل إنجاحهم في الامتحانات ، والتي هي منتشرة ولها تأثيرات مباشرة على الجودة والحصول على الموارد والعدالة والأخلاقيات.
7- القضاء على الثقافة المجتمعية التي تشجع على الفساد، فبعض الناس يشعر بالفخر الكبير وعلو المكانة والرفعة والمنزلة الاجتماعية إذا قاموا بكسر القوانين والحصول على أشياء لا يستحقونها أو الحصول على معلومات تمكنهم من اكتساب بعض المكاسب السريعة ويرجع هذا الأمر إلى انتشار مقومات سلبية في الثقافة السائدة والتي يجب العمل على محاربتها والقضاء عليها بكل صورها وأشكالها.
8- دراسة ورسم الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد وتحديد معالم الخطة القومية لمكافحة الفساد بصورة دورية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، ونشر هذه الخطة وتحديد معالمها لكل من الشعب والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية.
9- دراسة وتطبيق آليات المكاشفة والمصارحة والشفافية من خلال التأكيد على التزام موظفي القطاع الحكومي بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للجمهور، عبر آليات منظمة قانونيًّا والرد علي استفساراتهم ومتابعة أعمالهم.
10- وضع تصور عام حول إجراءات ووسائل وسبل منع ومكافحة الفساد من حيث من الجوانب الإجرائية والوقائية والرقابية والعقابية، والعمل على تطبيقها مع الجهات المعنية (الجهات الحكومية التي يتوغل فيها الفساد/ الأجهزة الرقابية المعنية الجهات المختصة بتطوير دورات العمل/ وزارة الدولة للتنمية الإدارية).
11- دراسة إحصاءات حالات الفساد الإداري وتقديم توصيات العلاج وإعداد الدراسات الإحصائية حول قضايا الفساد والإجراءات المضادة له ومتابعتها، وإشراك مختلف مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة والدينية وصناع القرار والوزراء لمناقشة استراتيجيات العمل، والتأكيد على تبنيها ضمن أجنداتهم للعمل عليها في المستقبل.
12- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحسب اختصاصها بإعداد إحصاءات ودعم وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد وإتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة وحث الجهات الأكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال مكافحة الفساد
13- تطوير الإحصاءات والخبرة التحليلية بشأن الفساد والمعلومات بهدف وضع تعاريف ومعايير موحدة ومنهجيات مشتركة و إنشاء قاعدة بيانات لمكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها وأولويتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً وانشاء قاعدة بيانات ايضا للتشريعات الوطنية وتقنيات التحقيق وأنجع الممارسات والتجارب ذات الصلة بالوقاية ومكافحة جرائم الفساد وبناء قواعد بيانات وبرامج وأنظمة ومهارات وتجهيزات فنية والإفادة من التعاون الدولي في هذا الخصوص.
