تابع مكافحة الفساد
1- الاهتمام بأخلاقيات الوظيفة العام وإشعار الموظف العام بالمسؤولية الملقاة
عليه وتكثيف الجهود الخاصة بالتوعية الإدارية والتركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد
في قطاعات العمل العام والخاص والأهلي وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان
إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال قوانين الخدمة المدنية أو
الأنظمة والمواثيق المتعلقة بشرف ممارسة الوظيفة (مدونات السلوك).
2- تشجيع الأفراد الذين يشاركون أو شاركوا في ارتكاب جريمة من
جرائم الفساد على تقديم معلومات مفيدة لأغراض التحقيق والإثبات وتخفيف العقوبة
عنهم وتوفير الحماية لهم.
3- دعم
المواطن المتصدي للفساد وحمايته من بطش المفسدين وتأمين
الحماية للشهود والخبراء وسائر الأشخاص الذي يقدمون مساعدات مفيدة للتحقيق
والإثبات في جرائم الفساد وتمكين
المواطن من الإسهام في هذه العملية رهبة أو رغبة ،ولا شك أن تطوير الأنظمة والقوانين الخاصة
باستغلال المنصب والمال العام يعد العامل المفصلي والهيكل الذي ينبني عليه تطهير
الفساد .
4- العمل على
منح عفو من العقوبة ومكافأة مالية لمن يبلّغ عن حدوث صفقة فاسدة أو أعمال محظورة
في أي مؤسسة حكومية.
5- دراسة أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة
ومكافحة الفساد وهياكلها الإدارية وإجراءاتها، مع مراعاتها عدم الازدواجية وتنازع
الاختصاص فيما بينها، ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي.
6- تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية
والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها و تقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها
ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية.
7- المساواة امام القانون ومحاسبة
المفسدين الكبار قبل الصغار وعدم منح حصانة لمثل هؤلاء على حساب المجتمع والتأكيد
على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص
8- سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ
التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي
من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية.
9- التأكيد على التعاون في مجال المساعدة المتبادلة
في محاربة الفساد، دون إخلال بالسرية المصرفية.
10- قرار مبدأ الوضوح (الشفافية) وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق التأكيد على مسئولي الدولة بأن الوضوح وسيلة
فاعلة للوقاية من الفساد، وإن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل
الحكومي المصداقية والاحترام ، و تسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، وإتاحتها
للراغبين، وعدم اللجوء إلى السرية إلا فيما يتعلق بالمعلومات التي تمس السيادة
والأمن الوطني و مشاركة مؤسسات المجتمع
المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
11- إشراك بعض منسوبي المؤسسات
التعليمية في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ,إشراك هذه المؤسسات "حسب اختصاصها" في
دراسة ظاهرة الفساد وإبداء ما لديها من مرئيات ومقترحات تمكن من الحد منه.
12- حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء
والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية
والمالية والإدارية) وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها.
وقيام هذه الاجهزة - بحسب اختصاصها - بالمراجعة
الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد ؛ لتحديد الصعوبات التي تظهر لها من خلال
التطبيق والدراسة، وإبداء المقترحات لتذليل هذه الصعوبات، وكذلك لتطوير هذه
الأنظمة ورفعها للجهة المختصة للنظر فيها والاستفادة في ذلك مما يستجد.
و العمل
بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقاً للأنظمة.
