تابع مكافحة الفساد
1- خلق كره عام واشمئزاز لدى المواطنين من الفساد بحيث يعتبرونه من كبريات الرذائل ، وهذا لا يمكن ان يتم الامن خلال التعليم بمختلف مراحله وبواسطة وسائل الاعلام المختلفة ايضاً .
2- الإعلان عن حالات الفساد بشتى أنواعه التي تم اكتشافها والاجراءات التي تم اتخاذها حيالها وتعميمها على الدوائر الحكومية ليكونوا عبرة لغيرهم ،رصد ما ينشر في وسائل الإعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد و متابعة المستجدات في الموضوع على المستوى المحلي او الدولي التشهير بأي شخص تثبت إدانته مهما كانت منزلته والتشهير برموز الفساد ولا سيما أصحاب النفوذ والسلطة والمناصب الرخيصة, وانتشار هيئة مشتركة حكومية شعبية تابعة في مرجعيتها لمكتب رئيس الدولة, وتعريف المواطنين من خلال اللوحات التعريفية والإرشادية في كل مؤسسة تعليمية بما لهم من حقوق وما يترتب عليهم من واجبات منعاً للابتزاز الذي يتعرض له المواطن.
3- قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها، وتطبيق الأنظمة المتعلقة وتزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من أداء مهماتها بفاعلية.
4- تقوية العلاقة بين الأجهزة الإعلامية وأجهزة مكافحة الفساد الإداري وتعمل الأولى على نشر حالات الفساد التي يتم مكافحتها من قبل الأخرى بهدف نقل الصورة واضحة عما تحققه هذه الأجهزة من انجازات.
5- سرعة البت
في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد
بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام
وموافقة ناظر القضية.
العمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة
ومنحها الاستقلال التام وعندما نتحدث عن الإعلام ودوره في مواجهة الفساد ،يستلزم
الأمر منا التطرق إلى الإعلام البديل أو المتعارف عليه "بشبكة الانترنت"
حيث انه بفضل هذه الوسيلة الإعلامية أصبحت قوى فقيرة مالياً، ولكنها فاعلة
اجتماعيا وناشطة في الشأن العام ،إن تصل إلى مئات الآلاف ،وقد يزيد، من القراء
وطرح مواقفها بسهولة ويسر. ويمكن إطلاق لقب "إعلام
الفقراء" على هذه الوسيلة التي رغم توظيفها من قبل الفئات الضعيفة مالياً إلا
إن استعمالها لا يزال محدودا على مستوى الجهات المعنية بمحاربة الفساد .
6- كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام ضمن الجهود الفردية التي تدعمها الحكومة لمحاربة الفساد ووضع وتنفيذ استراتيجية إعلامية متكاملة للتوعية والأعلام،
ويجب التركيز على دور المسلحين بالمعلومة (الإعلام، المعلمين، الجماعات المدنية) و الترويج للصحافة الاستقصائية بوصفها الأهم في فضح قضايا الفساد في المجتمع وإقرار قوانين تشجع المنافسة وتمنع الاحتكار في السوق الإعلامية.
7- تفعيل دور الأجهزة الرقابية، ترسيخ مفاهيم وممارسات الرقابة الذاتية، تفعيل دور المساءلة الإدارية، تطبيق مبدأ الجدارة في التعيين. التوعية الإعلامية بأخطار الفساد الإداري الترويج لثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة، والعمل على تعزيز المعايير الأخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع الحكومي، وتطوير ميثاق أخلاقي للوظيفة العامة و إطلاق الحملة الوطنية للتوعية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاتفاقات الدولية الأخرى، والقوانين الوطنية المتعلقة به، وحقوق المواطنين حيالها.
8- الاستفادة من خبرات الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد و متابعة المستجدات الدولية الحاصلة فيما يتعلق بجرائم الفساد والرشوة وأساليب التعرف عليها وسبل محاصرتها.
9- العمل على تحقيق المزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، والإسلامية، والصديقة.
10-فتح خطوط ساخنة للإبلاغ عن حالات الفساد الإداري وتسهيل الإجراءات والبعد عن التعقيدات الإدارية التي تمنع المواطنين والوافدين من الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري ووضع حوافز مادية ومعنوية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صورة في دوائرهم والدوائر الأخرى والابتعاد عن الشكاوى الكيدية .
11- إعطاء الحرية للصحافة وتمكينها من الوصول إلى المعلومات ومنح الحصانة للصحفيين للقيام بدورهم في نشر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها .
12- تنمية الدور الجماهيري في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن والمواطن، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمعاهد التعليمية والمثقفين في محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية والجماهيرية .
13- زيادة برامج التوعية والتثقيف ضد الفساد الإداري ونشر ثقافة الولاء والتفاني في العمل لتحقيق المصلحة العامة
14- اعتماد استراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة، وضمن سقف زمني محدد، توجه من خلاله ضربات قاصمة للمؤسسات والإفراد الفاسدين والداعمين للفساد في جميع المستويات الإدارية وبدون استثناء، وتعتمد الخبرات والكفاءات الوطنية وتأخذ بنظر الاعتبار مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ووضع آليات موضوعية للتوصيف الوظيفي في اختيار المسؤول.
15- اعتماد بعض الإجراءات التي تساعد على القضاء أو الحد من ظاهرة الفساد
الإداري ولعل من أهمها تقليل الروتين وتبسيط
إجراءات العمل وسرعة انجاز المعاملات إلى الحد الذي لا يتيح للموظف سهولة التلاعب والعمل على جعل
عملية تقويم أداء الموظفين والمؤسسات عملية مستمرة لكشف الانحرافات وتصحيحها بصورة
مستمرة والحيلولة دون استمرار هذه الانحرافات لتصبح جزء من الثقافة السائدة في العمل. وأخذ التدابير الوقائية والعلاجية والعمل على تفعيل القوانين
ووسائل الردع وتطوير النظم الرقابية.
مقاضاة
المخالفين والضرب بيد من حديد على الرؤوس الفاسدة داخل الجهاز الإداري، ويشمل هذا
التوجه استخدام كافة الطرق والأساليب العلاجية بهدف معالجة حالات الانحراف .
16- اعتماد استراتيجية شاملة ودقيقة تتضمن إجراءات رادعة ووقائية وتربوية واضحة، وضمن سقف زمني محدد، توجه من خلاله ضربات قاصمة للمؤسسات والإفراد الفاسدين والداعمين للفساد في جميع المستويات الإدارية وبدون استثناء، وتعتمد الخبرات والكفاءات الوطنية وتأخذ بنظر الاعتبار مبدأ وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ووضع آليات موضوعية للتوصيف الوظيفي في اختيار المسؤول.
17- التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد القائمة على النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وغير ذلك من أخلاقيات المهنة، وذلك من خلال التركيز على دعوة كل الأديان إلى محاربة الفساد بأشكاله المختلفة، وكذلك من خلال تطبيق القوانين الداعمة لهذه الأخلاقيات مثل قانون الخدمة المدنية والذي يعطي حقوقا متساوية لجميع الموظفين حسب الشهادات العلمية والخبرات والكفاءات ،
التقدير السليم للعامل المجد والاعتراف بجهده والإشادة بفضله إذا أحسن صنعا وذلك تشجيعا له على مزيد من الإنتاج وإبعادا له عن الفساد و تقويم ومكافاة الموظف الأمين، في ظل الفساد المتفشي في المؤسسات الحكومية نجد ان الموظف الامين والنزيه لا يلقى التقدير والاحترام والدعم , بل يصبح في مأزق ويتلقى الاهانات والسخرية من الكثرة الفاسدة والمنظومات المنحرفة بسبب امانته واخلاصه واجتهاده , بل قد يصل الامر الى تعرضه الى العقوبة او الجزاء لأنه امين ونزيه ، وهنا لا علاج الا بدعم واسناد الموظف الامين وتقديم
