تابع مكافحة الفساد
1- الحوافز المناسبة له وتقويمه واعتباره مثالاً وقدوة حسنة يمكن ان يقتدى بها الاخرين ويعدلون من سلوكهم المنحرف وتصرفاتهم الادارية الفاسدة .
2- .وضع عقوبات وجزاءات رادعه وواضحة تناسب كل فساد وتحد من ظهوره مره ثانية وتكون معلنه ومتاحه للجميع فالإسلام جاء بعقوبات شديدة على عدد من الجرائم، فجريمة السرقة عقوبتها في الإسلام قطع اليد، وهذه جريمة رادعة تجعل كل مجرم أو فاسد أو أي بشر كان، يفكر ألف مرة
3- تشكيل لجنة في كل دائرة حكومية للإصلاح الإداري لدراسة الواقع الإداري وتغير سلوك واتجاهات العاملين لمحاربة الفساد وعلاج الانحراف وقت اكتشافه .
4- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والابداع العلمي وعدم الاعتماد على العلاقات الشخصية والمحسوبية والواسطة والعلاقات الاسرية .
5- وضع نظام لتقويم الأداء للموظفين واعتماده كأساس للترقية وتقلد المناصب ويكون واضحاً ومعلناً للجميع وأن يراعي المسئولين الله وعظم المسئولية في التقويم.
6- عدم اعتماد سنوات الخدمة فقط في إشغال المناصب الإدارية والمالية والفنية مع أهميتها ولكن يجب يتزامن معها التحصيل العلمي والمعرفي والإيمان بالتطوير والتغيير والنزاهة والسلوك الحسن والاستقامة .
7- أداء قسم الحفاظ على الأمانة للموظفين الذين لديهم ذمة مالية أو الذين يشغلون وظائف قيادية للمحافظة على المال العام وعد استغلاله لتحقيق مأرب شخصية وكذلك عدم استغلال النفوذ واساءة استخدام السلطة .
8- يقدم كل موظف اقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة, عقارا ومنقولا وما عليهم من ديون , عند استلام الموظف لوظيفته.
وفي كل ما سبق وقاية للمجتمع من الفساد, فما الذى يدفع أى شخص إلى إعطاء هدية لموظف او مسؤول الرقابة المجتمعية فهذه الحزمة من الإصلاحات هي الكفيلة في حالة تطبيقها بمحاصرة جيوب وممارسات الفساد بكافة أشكاله ومستوياته، وهو ما يعنى ضرورة إعادة النظر من الآن في العديد من الظواهر السلبية التي تجعل العملية التعليمية تبدو وكأنها تجارية بحتة. وتتضمن كذلك ضرورة تطبيق القوانين واللوائح بطريقة حاسمة بين الأطراف القائمة على العملية التعليمية حتى لا تتاح الفرص أمام محاولات استخدام البعض لنفوذه للتربح أو لتحقيق مكاسب ومصالح مادية من وراء العملية التعليمية. ويسهم بشكل مباشر في إنجاح هذا التوجه تحسين الأوضاع المادية للقائمين على العملية التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات، بما يضمن لهم حدًّا أدنى للمعيشة الكريمة التي تمكنهم من العطاء والتفاني في العمل والإخلاص فيه، ومواجهة الضغوط التي قد تدفع بعضهم للفساد أو حتى الصمت عن بعض ممارسته. وهو ما يعني خلق المناخ الداعم لعملية إعادة الاعتبار للقانون، وتطبيقه بحزم على الجميع دون استثناء. وبذلك يمكن أن تسترد قوانين ولوائح المؤسسات التعليمية هيبتها في كافة جوانب العملية التعليمية، بما يفتح الطريق أمام استعادة منظومة القيم والأخلاقيات التي أصبحت تعاني مؤسساتنا التعليمية من غيابها. وربما يقتضى الأمر هنا ضرورة تدريس بعض المقررات الخاصة بأخلاقيات المهنة، وأخلاقيات الموظف العام، وأخلاقيات الأعمال والإدارة، والقيادة الأخلاقية، وغيرها كجزء من البرنامج التعليمي.
