ضمان الجودة والاعت
ضمان الجودة والاعتماد في أستراليا:
لقد ساعدت عمليات تحسين وضمان الجودة في التعليم العالي بأستراليا في بناء هياكل جديدة داخل المؤسسات، وفي بناء ثقافة التغيير داخلها، فقد تستطيع المؤسسات الاستجابة لهذه المتغيرات المجتمعة من خلال ضمان الجودة وخطط التحسين التي تضع الأهداف والإستراتيجيات المتفق عليه والمؤشرات التي يستخدمونها في تقييم نجاحهم في تحقيق هذه الأهداف، وتقريباً فإن كل مؤسسة لديها نظام للمقيمين الخارجيين والرسميين المشاركين في عملية وبرامج التطوير والتقييم والوحدات التنظيمية، وتشمل بعض عمليات التوجيه والتقييم الحصول على التغذية الراجعة من خلال استخدام المسوح المؤقتة وتعد المشاركة في شبكات التعليم العالي الدولية ومشروعات القياس المقارن بالأفضل التي يتم تنفيذها عن طريق هذه الشبكات جزءاً هاماً في عملية إدارة الجودة.
وتوجد بعض الأبعاد الخاصة بإطار ضمان الجودة في التعليم، ومنها:
- دور المؤسسات والاتحادات المهنية في اعتماد المقررات المهنية مثل الطب والقانون والمحاسبة والهندسة والعمارة.
- استخدام مقيمين خارجيين لتقييم برامج الدراسات العليا.
- تشجيع التجديد والتدريس الجيد من خلال لجنة خاصة بالتدريس الجامعي.
- نشر تقرير بالمعايير التي يتم في ضوئها عملية تقييم أداء المؤسسة، وبعض المؤشرات التي تتضمن مصدر التمويل وتوزيع والإنفاق وتحويل البحث، المساواة، والنوع والتوزيع العمري للطلاب وأسس التسجيل والطلاب الوافدين ونوع الدراسة والتعيين ورضا الخريجين.
وتوجد أشكال وصور متعددة للعمل الأكاديمي في أستراليا تحتاج إلى الدعم وتحسين الجودة، وتعتبر خبرة الطالب إحداها، وتقوم الجامعات الأسترالية بالاستعانة ببعض الأكاديميين من الجامعات الأخرى سواء الأمريكية أو الإنجليزية، وتحاول هذه الخبرات وضع المعايير والتوقعات الخاصة بالمؤسسات الأكاديمية في أستراليا وعلى نفس النهج يسير العمل في بعض الأكاديميات لمدة قصيرة سواء ما يتعلق بالأفراد العاملين أو البرامج الدراسية كما يحدث في بعض الجامعات الدولية، وليس من الضروري أن يكتسب مثل هؤلاء بعض القيم والممارسات لتجنب أو إثراء عملهم في أستراليا، ويعد التغيير في العقود الأخيرة من أهم عناصر المقررات في الأعوام الثلاث أو العام الواحد خير مثال لتوضيح مدى انتقال الجامعات في أستراليا إلى الاعتماد على نظام الترم والساعات المعتمدة ويوجد أيضاً عدد هائل من أعضاء هيئة التدريس الأكاديميين الذين تلقوا علمهم في المؤسسات الأسترالية سواء كزائرين مؤقتين أو كدارسين لعدة شهور علماً بأنهم كانوا يحملون أفكاراً وممارسات وقيماً ذات تأثير على الأقسام التي يقومون بزيارتها.
وتوجد بعض نقاط الضعف في المدخل الجديد، وتشمل أن الطريقة أو المدخل الذي تستخدمه المؤسسة في تحقيق ضمان جودتها مازال في مرحلة النشوء، وثمة نقطة ضعف أخرى هي عدم وجود مراجعة أو تقييم خارجي بالإضافة إلى عدم وجود طريقة لمعرفة إذا ما كانت هذه الدرجة التي تعطى في المؤسسة تخضع لبعض المعايير المتفق عليها أو لا أو إلى أي مدى تتفق مع مثيلاتها في الجامعات الأخرى، بالإضافة لذلك لا توجد طريقة لمعرفة كيف يمكن مقارنة التعليم الأسترالي بالتعليم في الدول الأخرى.
ومن ثم ينبغي أن ندرك أن البيئة الحالية في المجتمع تؤكد على ضرورة وضع المعايير التي يتم في ضوئها تقييم مخرجاته، وقد أوضحت الحكومة أن التحويلات الخاصة محددة وقد حثت المؤسسات على توسيع قاعدة التحويل، وقد تناقصت نسب ومعدلات الطلاب والأفراد العاملين، وقد أدى التوجه نحو التعليم العالي الجيد إلى وجود طلاب متنوعين ذوي خلفيات ثقافية مختلفة ومهارات جيدة، وقد سهل ذلك من مهمة المعلم الأكاديمي، وقد أدت إلى وضع هذه المعايير الخاصة بالتعليم العالي.
وفيما يلي نستعرض مستويين يمكن تطبيق هذه المعايير فيهما:
أ- المستوى النظامي:
ففي عام 1993 تم إنشاء لجنة ضمان الجودة في التعليم العالي تحت رئاسة براين ويلسن، وقد استمرت لمدة ثلاثة سنوات، وقد كانت تقوم بعمل زيارات ميدانية لكل مؤسسة داخل الجامعة لتقييم أدائها من خلال تقييم المخرجات، ولكنها كانت غير
قادرة على سبل وطرق جديدة للمقاييس الجيدة، ونتيجة لذلك تم التركيز على عمليات ضمان الجودة في التدريس والبحث وخدمات المجتمع، وقد استقبلت كل جامعة بعض الدعم من اللجنة، ولكن هؤلاء هم الذين يستقبلون العمليات والمخرجات ويطبقون المعايير أكثر من غيرهم.
وفي نهاية السنة الثالثة يتم كتابة تقرير تفصيلي من أعضاء اللجنة حول مدى قدرة المؤسسة على تحقيق ضمان الجودة في التعليم، ومن ثم يتم بعد ذلك تغيير أعضائها، وذلك لأن زياراتهم للمؤسسة قد تستغرق مزيداً من الوقت، وجدير بالذكر أنه لا يوجد اتفاق بين المستجيبين حول مدى استخدام معايير الجودة في العمل والطرق التي تم الاستعانة بها، ولذا فقد ادعى بعضهم أن الممارسة لها أثر إيجابي وعموماً فإن تحقيق وضمان الجودة يعتبر مسئولية كل فرد داخل المؤسسة.
