طرق تطويرالبحث الع
طرق تطويرالبحث العلمي
أما الحديث عن نهضة حقيقية للبحث العلمي .. فأعتقد أن مفردات هذه النهضة تتألف من ثلاث نقاط أساسية :
1- استقلال جميع الجامعات والمؤسسات البحثية من نفوذ الحزب الحاكم.. وإعطاء الحرية الكاملة للمؤسسة العلمية في رسم سياساتها وبرامجها وتعيين من تشاء في سُلمها والوظيفي..
2- زيادة الدعم المالي لمؤسسات البحث العلمي ..
3- استثمار البحوث العلمية استثماراً حقيقياً في خدمة المجتمع المصري والعربي ..
4- القضاء على شتى صور المحسوبية والرشوة والفساد التي تشققت لها جدران المؤسسات البحثية.
5- تكريم ودعم الباحثين النابغين، تكريمًا موضوعيًا من قبل الدولة، وبصفة مستمرة ودورية وفي قطاعات مختلفة من البحث العلمي، وبعيدًا عن الاتجاهات الفكرية لهؤلاء الباحثين
6-الاهتمام بعضو هيئة التدريس ليس لغرض النمو المهني
فقط بل لتعزيز واجباته الأخرى في مجالي نقل المعرفة وخدمة المجتمع. ولما كان
البحث العلمي يعتمد على الإبداع والابتكار وخلق معرفة جديدة، فعلى
الهيئة الإدارية وهيئة الإدارة الأكاديمية توفير الموارد والمناخ الملائم
المؤدي إلى الارتقاء بحركة البحث العلمي في الجامعة وذلك من خلال:
- العمل على توقير الموارد المالية الكافية سنوياً سواء من
إعانة الدولة ومخصصات الميزانية، أو التبرعات والمنح
والوصايا والأوقاف، أو إيرادات البحوث والاستشارات .
- تجهيز المعامل والمختبرات والورش بأحدث
المعدات والتقنيات المتطورة وصيانتها دورياً .
- تعيين فنيين ومساعدي باحثين أكفاء لمساعدة أعضاء هيئة
التدريس في إنجاز أبحاثهم .
- توفير أساليب وأدوات تقنية المعلومات المتطورة بما في
ذلك السكرتارية الكفؤة .
- تشجيع البحوث المبتكرة التي تفتح آفاقاً
علمية أو تطبيقية جديدة ووضع نظام لمنح جائزة لأفضل بحث .
- تشجيع أعضاء هيئة التدريس على
الحضور والمشاركة البحثية في المؤتمرات الدولية لإبراز اسم الجامعة في
المحافل الدولية المتخصصة، وكذلك تشجيعهم على نشر
أبحاثهم في مجلات دولية محكمة .
- تشجيع أعضاء هيئة التدريس الذين يجتازون
معايير الترقية العلمية بتقدير (ممتاز . (
- إنشاء وتفعيل دور هيئة مركزية (عمادة أو
معهد) تشرف وتنسق وتتابع نشاط البحث العلمي للوحدات الأكاديمية في الجامعة.
7-
إنشاء كيان أهلي سماه مبدئيا الجمعية الأهلية المصرية للابتكارات
والكشوف العلمية, ودعا لعقد اجتماع للمهتمين بالبحث العلمي علي مستوي مصر
والعالم العربي للخروج برؤية واضحة, وبما يعني ضرورة أن تسبق الرؤية
العمل, كما لايجوز طرح الرؤية دون استشارة أهل الخبرة, غير أن السؤال
الأجدر بالطرح هنا هو: هل ثمة حاجة لانشاء كيان اهلي للبحث
العلمي, خاصة وأن لدينا الكثير من مؤسسات البحث العلمي الحكومية؟
في الواقع, إن اللجوء لانشاء
مؤسسة أهلية يجنبنا الوقوع في دائرة البيروقراطية السائدة داخل
مؤسساتنا الحكومية وليس ثمة ما يمنع من تعاون وتكامل
القطاعين الأهلي والحكومي, كما اتصور أن القطاع الأهلي يمكن أن يمول بعض المشروعات البحثية الخاصة به داخل المؤسسات
الحكومية وليته يتم هذا لاسيما وأن عدم توافر
التمويل اللازم للبحث العلمي والتطوير, هي المشكلة
الرئيسية, فأحد الحلول البسيطة والمباشرة هو الاعتماد علي التبرعات
الأهلية أو التمويل الأهلي, وهي امور ممكنة, وبحسبة بسيطة, فإن تعداد سكان مصر الآن80 مليونا تقريبا, فإذا
افترضنا أن65 مليونا قادرون علي دفع جنيه واحد,
وان10 ملايين منهم قادرون علي دفع عشرة جنيهات, و4
ملايين منهم قادرون علي دفع100 جنيه, ومليونا منهم قادرون علي
دفع1000 جنيه, فسوف نوفر دعما ماليا يكفي لتحقيق آلاف المشاريع
البحثية العلمية الضرورية, وإذا ما تمكنا من تطبيق هذه الرؤية فسوف نعكس وجها حقيقيا من أوجه مصر المضيئة والمشرفة,
وربما امكننا ان نحقق الريادة التي هي مشروع
لايكتمل ابدا, بل يظل منفتحا علي تحقيق المزيد.
8- فتح الاتصال بين الجامعات والقطاع الصناعي لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي :
بالرغم من الاختلاف في الثقافة والتقاليد بين الجامعة والقطاع الصناعي ، فقد أصبح واضحاً ضرورة وجود آلية مناسـبة لتحقيق درجة عالية من التفاعل ، من أجل تعاون أوسع وأوثق بينهما ، فالتعليم العالي يصنع المعرفة ، والمعرفة تعني التفكير ( الاستكشاف ، التخطيط ، والتصميم ) وتطوير المفاهيم الأساسية للتفكير إلى مابعد الوضع الحالي ، بينما تعني الصناعة بالتطبيق التجاري للمعرفة والرغبة في تحقيق الربح ، والتطبيق التجاري للمعرفة الجديدة يتطلب استثمارات معقولة في البحوث التطبيقية وتطويرها ، لتقوية العلاقــة بين الجامعة والصناعة .
9-الاستفادة العلمية من البحوث العلمية الجامعية في المجالات الإنتاجية بوحدات القطاع الخاص ، حيث الاستفادة من هذه الأبحاث والمعلومات التقنية ، سوف يساعد على تحقيق عائد كبير للقطاع الخاص وبدوره ينعكس ذلك على تحقيق الأهداف التنموية للدول النامية بشكل عام - توفير المعلومات التقنية للقطاع الخاص ، وذلك من خلال تعدد وسائل المعرفة العلمية بالجامعات وسهولة نقلها للقطاع الخاص - الاستفادة القصوى من الأبحاث المنجزة بالجامعات ، وإمداد المؤسسات بالمعلومات التقنية الحديثة لمساعدتها في مسيرتها الإنتاجية ، كما أن الاستفادة من تلك الأبحاث قد تفتح مجالات عمل جديدة وبالتالي تخلق فرص عمل ، ومصادر جديدة للدخل ، المساعدة في تقديم المشورة الفنية للمؤسسات والوكالات التسويقية لإيجاد أسواق تصدير لمنتجاتها .
10- التعاون بين الجامعات والقطاعات الصناعية :
ينبغي أن يكون هنالك برنامج إعلام واتصالات لتعزيز الفهم العام لدور مراكز البحث العلمي الجامعي وتأثيرها على التنمية التقنية ، كما يجب أن يكون هنالك وعي وإدراك تام بأن مساهمة القطاع الصناعي أول من ينتفع بثمار هذه المساهمة .
11-توسيع مجال النشر العلمى:
بتوسيع قاعدة المنشورات والمطبوعات التي من شأنها أن توسع من نطاق الأبحاث العلمية وتساعد على نشرها للجماهير حيث أن المجتمعات الحضرية عليها أن تواصل التقدم والارتقاء كما أنها لا بد أن تسعى إلى البقاء من خلال السعة والانتشار وتداول هذه المعارف ولهذا فإن المعرفة كنز من الأفكار والخيرات ورصيد من الفكر الثاقب ولا يمكن الحفاظ على هذا الكنز أو نقله إلا بالتسجيل والكتابة حتى يصبح قابلا للنشر على أوسع نطاق ، كما يتميز العصر الذي نعيش فيه بسرعة الاتصال بين المؤسسات والجهات العلمية وإذا كان البحث عن الحقيقة وتحري الصدق هو الهدف الأساسي للباحث والعالم فإن تقدير الآخرين له هو مطلب إنساني مشروع من حق العلماء أن ينعموا به. ويتعلق تقدير المجتمع العلمي وإثبات الذات فيه بسرعة نشر الأفكار والابداعات لذا يتسابق ويتنافس العلماء على أسبقية النشر وإرسال بحوثهم إلى الدوريات المرموقة أو في رسائل لجهات البحث الأخرى ليعلموا من يهمه الأمر على الإنجاز والسبق.
