لتطبق التعليم الإلكتروني في التعليم العام السعودي
ولتطبق التعليم الإلكتروني في التعليم العام السعودي يجب تحديد مايلي :
أ _ الواقع والإمكانيات المتاحة حالياً في وزارة التربية والتعليم ومدارسها للتعليم الإلكتروني:
فمن خلال النظر لواقع وزارة التربية والتعليم والإمكانيات المتاحة فيها حالياً نجد أنه ليس هناك جهة معينة تشرف على التعليم الإلكتروني (إدارة أو إدارة عامة)، وواقع أغلب الإدارات التي لها علاقة بالمجال تحاول أن تعمل لوحدها دون التعاون مع الإدارات الأخرى ، أما المقررات الدراسية فقد تم تنظيم محتواها وتصميمه للتعليم التقليدي، كما أن الميزانيات التقديرية والدعم المادي والمعنوي لهذا المجال قد لا تحقق الآمال المرجوة، إضافة إلى تمسك البعض بالتعليم التقليدي.
وبالنظر للواقع الحالي في مدارس التعليم العام في
المملكة العربية السعودية من حيث الاستعداد للاستفادة من التعليم الإلكتروني نجد أنها مختلفة من حيث التجهيزات والإمكانيات، فهناك المباني
الحكومية والمباني المستأجرة والمدارس الحكومية والمدارس الأهلية، وغالباً ما
يوجد بالمدارس الحكومية أعداد كبيرة من الطلاب، وبها معمل حاسب آلي وعلى الأكثر
معملين، وفي الغالب أن الأجهزة الموجودة قد لا تتناسب والاستفادة المناسبة من هذا
المجال ولا تتناسب أيضاً وأعداد الطلاب، ويوجد بالمدارس خط هاتفي وفي الأكثر
خطين هاتفيين، وبها معلمين للحاسب الآلي بناءً على أعداد الفصول، وأن عدداً كبيراً
من معلمي المواد الأخرى لا يتقن مهارات الحاسب الآلي –فضلاً عن تقنيات التعليم
الإلكتروني-، إضافة إلى أن الطلاب مثقلين بقدرٍ كبير من المقررات الدراسية، وأن
عدداً منهم ليس لديهم الرغبة في التعلم. 
