مجالات وممارسات ال
مجالات
وممارسات الفساد في قطاع التعليم
مجالات التخطيط والإدارة
أبرز ممارسات الفساد
المرتبطة بهذا القطاع
العوامل التعليمية الأكثر
تأثرًا
بناء المدارس
والجامعات
المناقصات العامة –الاختلاس -تخطيط الكليات والمدارس
-التلاعب في المقاولات أثناء التنفيذ
هدر الموارد المتاحة
الجودة
التوظيف والترقية
وتعيين المعلمين (بما فيها نظام الحوافز)
المحسوبية -محاباة الأقارب -الرشاوى
الجودة والكفاءة
سلوك اعضاء هيئة
التدريس
"ا العضوالغائب الحاضر"/ غير المتواجد- الرشاوى (تقييم
الطلاب...الخ) -الدروس الخصوصية
هدر الموارد –الجودة
-العدالة
الأخلاقيات
توريد وتوزيع
التجهيزات
والطعام والكتب
المناقصات العامة –الاختلاس -تجاوز المعايير
العدالة -رداءة
التجهيزات
توزيع البدلات الخاصة
(المكافآت والإعانات
المالية )
المحسوبية -محاباة الأقارب –الرشاوى -تجاوز المعايير
هدر الموارد-العدالة
تيسير إمكانات غش
الطلاب
الامتحانات والشهادات
بيع المعلومات –المحسوبية -محاباة الأقارب –الرشاوى-التزوير
العلمي
العدالة -الأخلاقيات
فعلى مستوى
الجامعة والتي تشكل رأس النظام
التعليمي ممارسات الفساد التي ترتبط بسرقة واختلاس التجهيزات والمعدات ، ، وتزوير الشهادات الميلاد ، وجمع أموال من
الطلاب بدون وجه حق، واختلاس العهدة المالية
ة، ، ومساعدة بعض الطلاب على الغش أثناء الامتحانات، وإجبار العاملين على
انجاز مصالح خاصة بالمدير خارج نطاق عملهم، وتزوير مستندات الصرف والحصول على
قيمتها. و ظاهرة الفساد معقدة تتشعب اسبابها وتتنوع اثارها ،
وتشمل انواعا مختلفة من انماط السلوك الشاذة اهمها الرشوة
، الاختلاس ، استغلال النفوذ . ،
الابتزاز ، اهدر المال العام ، توظيف الاموال العامة لغير ما خصصت له ، التهرب و المساعدة على التهرب من الضريبة ،
الوساطة ، تسريب المعلومات ، تفضيل ذوي الصلات والقربى في التعيينات في
الوظائف ، تفضيل ذوي الصلات والقربى في
العقود ، المزاجية في اصدار القرارات
الادارية دون التقيد بالقوانين والانظمة ،
الحصول على نسب مقابل احالة العقود او المناقصات
، الاهمال الجسيم بما يلحق ضررا جسيما بالأموال العامة ، والكثير من انواع الانشطة الفاسدة الاخرى ،
ولا يشترط في النشاط لكي يعد ( فسادا ) ان يكون فعلا يجرمه القانون ، فمن الافعال
ما لا تجرمه القوانين ولكنه يعد فسادا متى ما كان نشاطا يتضمن اساءة في استغلال
السلطة الممنوحة لتحقيق مصالح فردية ولا يقتصر ظهور الفساد على القطاع العام بل هو
قد يكون اكثر ظهورا في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني . وليس هناك علاقة
مباشرة بين نظام الحكم والفساد ، فالفساد موجود في دول انظمتها ديكتاتورية كما هو
موجود في دول انظمتها ديمقراطية ، الا ان الانظمة غير الديمقراطية تعد حاضنة صالحة
للفساد اكثر من الانظمة الديمقراطية من الناحية النظرية ، لان الاخيرة ( أي الانظمة الديمقراطية ) تكون في ظلها
السلطات متوازية ومستقلة و تكون ممارسة الفساد عملية صعبة او خطرة ذات نتائج غير
مضمونة . ومن المسلم به أنه لا يمكن فصل عملية مكافحة أوجه الفساد في قطاع التعليم
عن عملية إصلاح شاملة للمنظومة التعليمية، وهى العملية التي يجب أن تستهدف تحسين
جودة التعليم من خلال الاهتمام بمدخلات العملية التعليمية المتمثلة في الطالب
والأستاذ والموارد المتاحة والمكتبات والأجهزة الإدارية الداعمة...الخ. والذي يجب
أن يرتبط بتغيير فلسفة التعليم وتحوله من التعليم السلبي الذي يعتمد على التلقين
والحفظ والتذكر إلى التعليم الايجابي الذي يعتمد على التفاعل بين الطالب والأستاذ،
هذا بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى حالة التعليم الجامعي ومحاولة إصلاح التعليم
فيها، وأن يأخذ بعين الاعتبار في هذا الإصلاح أوضاع الآليات المؤسسية الموجودة
بالجامعة بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الأساليب التي تعتمد عليها النظم التعليمية
المتقدمة مثل المشروعات البحثية والحالات العملية والجوانب التطبيقية، والعمل
الجماعي وفرق العمل بين الطلاب وغيرها من الأساليب التي تشجع على الإبداع
والابتكار والتخيل لدى الطالب. كما يقتضي ذلك الاهتمام بمخرجات العملية التعليمية
ذاتها مثل رعاية الطلاب المتفوقين ودعمهم وتسهيل طريق استكمال دراستهم، وربما
تنمية مسارات جديدة لرعاية المتميزين منهم. إن مثل هذه الرؤية في تحقيق إصلاح
حقيقي للتعليم تشترط تغيير نمط إدارة النظام التعليمي والقوانين واللوائح المنظمة
له، وكذلك أنماط تمويله، باتجاه التحول عن المركزية الشديدة والمفرطة والتعقيدات
واللوائح البيروقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والمحاسبة ومعايير الجودة. مع العلم
إن هذا التوجه الإصلاحي لا يمكن أن يتم بدون مشاركة حقيقية من المجتمع ومؤسساته،
وتفعيل دور كل الأطراف المجتمعية مثل الشركات والمؤسسات التي توظف خريجي التعليم،
ومنظمات المجتمع المدني مثل النقابات والجمعيات الأهلية والمهنية وغيرها من
المؤسسات ذات العلاقة بقطاع التعليم، بحيث تعمل على ممارسة أدوار رقابية للحد من
الظواهر السلبية في هذا القطاع الحيوي، حيث إن
هذه الأدوار بالإضافة إلى ما يمكن أن تسهم به في إصلاح التعليم فإنه يمكنها أن تقف
بالمرصاد لأي ممارسات فساد في المؤسسات التعليمية. وتشير العديد من الدراسات إلى أن استقرار النظم السياسية والأطر
القانونية الموجودة ورسوخ قواعد الشفافية ويسر وسهولة النفاذ إلى المعلومات
وتداولها، وتطبيق معايير المساءلة على الأفراد والمؤسسات وكفاءة طرق الحكم المطبقة
كلها من العوامل التي تسهم في حصار ظاهرة الفساد إلى حد كبير كما أنه وفي غيابها
يطلق العنان للتوسع في الفساد وتنوع أنماطه ويستلزم ذلك وضع حزمة من الإصلاحات في مواجهة ممارسات الفساد والتي
يمكن أن تفتح الطريق أمام بناء نظام تعليمي يؤسس لبنية اقتصادية قائمة على المعرفة
في القرن الحادي والعشرين. وخاصةً أنه قد أصبح من الواضح انه يجب اعادة توجيه نظام التعليم والتدريب بها
ليصبح أكثر ملاءمة لتلبية الاحتياجات التي تفرضها التحديات المستقبلية، على أن
تتصف هذه العملية بالاستمرارية؛ فالسياسات الماضية أو الحالية، مهما حققت أو تحقق
من نجاح، ليست بالضرورة أفضل السياسات لمواجهة التحديات الجديدة، والتي تبزغ إلى
حيز الوجود بسرعة فائقة. كما أن دولاً متطورة مثل كوريا تقوم الآن بإعادة النظر في
نظم التعليم والتدريب لديها لتتمكن من مواجهة هذه التحديات. و التطور المؤسسي
الشامل والمتكامل هو ما يمكن أن يساعد المؤسسة التعليمية للانطلاق نحو الإصلاح
ومعالجة الخلل القائم، وهو ما يستلزم إتباع استراتيجيات طويلة الأمد تعمل بالتوازي
والتكامل على أكثر من محور،
و التطور المؤسسي الشامل
والمتكامل والبطيء، والذي يسعى لاستعادة المؤسسة التعليمية لنظمها ودورها
وأخلاقياتها، هو ما يمكن أن ينطلق بها نحو الإصلاح ومعالجه الخلل القائم ، وهو ما
يجب أن يواكب إتباع استراتيجيات لإصلاح عملية التعليم ذاتها والتعامل مع مجمل
القضايا والإشكاليات بالمؤسسات التعليمية ولذلك
يجب اعتبار الحرب ضد الفساد في دائرة التعليم أولوية قصوى، لأنها لا تؤثر فقط على
حجم الخدمات التعليمية وجودتها وكفاءتها، وبالتالي نتائجها، لكنها تؤثر أيضًا على
العدالة في حصول الجميع على خدمة تعليمية متميزة تستعيد ثقة الجمهور في نظم
التعليم، بل ومستقبل البلاد على المدى المتوسط والطويل. بالإضافة إلى تقليل عبء
الفساد المالي الذي يستقطع من المواطن في هيئة رشاوى أو تكلفة غير شرعية على المدى
القصير. ورغم تنوع الجوانب المرتبطة بممارسات الفساد والتي تحتاج إلى رصد تفصيلي،
فإنها لا تغطى مجمل جوانب الظاهرة أما إذا حاولنا تحليل الظاهرة ورصدها من زاوية
أوسع فمن الهام بداية التأكيد على أن الخواص الرئيسية للفساد في قطاع التعليم هي
نفس خواصه في القطاعات الحكومية الأخرى،
|
مجالات التخطيط والإدارة |
أبرز ممارسات الفساد المرتبطة بهذا القطاع |
العوامل التعليمية الأكثر تأثرًا |
|
بناء المدارس والجامعات |
المناقصات العامة –الاختلاس -تخطيط الكليات والمدارس -التلاعب في المقاولات أثناء التنفيذ |
هدر الموارد المتاحة الجودة |
|
التوظيف والترقية وتعيين المعلمين (بما فيها نظام الحوافز) |
المحسوبية -محاباة الأقارب -الرشاوى |
الجودة والكفاءة |
|
سلوك اعضاء هيئة التدريس |
"ا العضوالغائب الحاضر"/ غير المتواجد- الرشاوى (تقييم الطلاب...الخ) -الدروس الخصوصية |
هدر الموارد –الجودة -العدالة الأخلاقيات |
|
توريد وتوزيع التجهيزات والطعام والكتب |
المناقصات العامة –الاختلاس -تجاوز المعايير |
العدالة -رداءة التجهيزات |
|
توزيع البدلات الخاصة (المكافآت والإعانات المالية ) |
المحسوبية -محاباة الأقارب –الرشاوى -تجاوز المعايير |
هدر الموارد-العدالة |
|
تيسير إمكانات غش الطلاب الامتحانات والشهادات |
بيع المعلومات –المحسوبية -محاباة الأقارب –الرشاوى-التزوير العلمي |
العدالة -الأخلاقيات |
فعلى مستوى الجامعة والتي تشكل رأس النظام التعليمي ممارسات الفساد التي ترتبط بسرقة واختلاس التجهيزات والمعدات ، ، وتزوير الشهادات الميلاد ، وجمع أموال من الطلاب بدون وجه حق، واختلاس العهدة المالية ة، ، ومساعدة بعض الطلاب على الغش أثناء الامتحانات، وإجبار العاملين على انجاز مصالح خاصة بالمدير خارج نطاق عملهم، وتزوير مستندات الصرف والحصول على قيمتها. و ظاهرة الفساد معقدة تتشعب اسبابها وتتنوع اثارها ، وتشمل انواعا مختلفة من انماط السلوك الشاذة اهمها الرشوة ، الاختلاس ، استغلال النفوذ . ، الابتزاز ، اهدر المال العام ، توظيف الاموال العامة لغير ما خصصت له ، التهرب و المساعدة على التهرب من الضريبة ، الوساطة ، تسريب المعلومات ، تفضيل ذوي الصلات والقربى في التعيينات في الوظائف ، تفضيل ذوي الصلات والقربى في العقود ، المزاجية في اصدار القرارات الادارية دون التقيد بالقوانين والانظمة ، الحصول على نسب مقابل احالة العقود او المناقصات ، الاهمال الجسيم بما يلحق ضررا جسيما بالأموال العامة ، والكثير من انواع الانشطة الفاسدة الاخرى ، ولا يشترط في النشاط لكي يعد ( فسادا ) ان يكون فعلا يجرمه القانون ، فمن الافعال ما لا تجرمه القوانين ولكنه يعد فسادا متى ما كان نشاطا يتضمن اساءة في استغلال السلطة الممنوحة لتحقيق مصالح فردية ولا يقتصر ظهور الفساد على القطاع العام بل هو قد يكون اكثر ظهورا في القطاع الخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني . وليس هناك علاقة مباشرة بين نظام الحكم والفساد ، فالفساد موجود في دول انظمتها ديكتاتورية كما هو موجود في دول انظمتها ديمقراطية ، الا ان الانظمة غير الديمقراطية تعد حاضنة صالحة للفساد اكثر من الانظمة الديمقراطية من الناحية النظرية ، لان الاخيرة ( أي الانظمة الديمقراطية ) تكون في ظلها السلطات متوازية ومستقلة و تكون ممارسة الفساد عملية صعبة او خطرة ذات نتائج غير مضمونة . ومن المسلم به أنه لا يمكن فصل عملية مكافحة أوجه الفساد في قطاع التعليم عن عملية إصلاح شاملة للمنظومة التعليمية، وهى العملية التي يجب أن تستهدف تحسين جودة التعليم من خلال الاهتمام بمدخلات العملية التعليمية المتمثلة في الطالب والأستاذ والموارد المتاحة والمكتبات والأجهزة الإدارية الداعمة...الخ. والذي يجب أن يرتبط بتغيير فلسفة التعليم وتحوله من التعليم السلبي الذي يعتمد على التلقين والحفظ والتذكر إلى التعليم الايجابي الذي يعتمد على التفاعل بين الطالب والأستاذ، هذا بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى حالة التعليم الجامعي ومحاولة إصلاح التعليم فيها، وأن يأخذ بعين الاعتبار في هذا الإصلاح أوضاع الآليات المؤسسية الموجودة بالجامعة بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الأساليب التي تعتمد عليها النظم التعليمية المتقدمة مثل المشروعات البحثية والحالات العملية والجوانب التطبيقية، والعمل الجماعي وفرق العمل بين الطلاب وغيرها من الأساليب التي تشجع على الإبداع والابتكار والتخيل لدى الطالب. كما يقتضي ذلك الاهتمام بمخرجات العملية التعليمية ذاتها مثل رعاية الطلاب المتفوقين ودعمهم وتسهيل طريق استكمال دراستهم، وربما تنمية مسارات جديدة لرعاية المتميزين منهم. إن مثل هذه الرؤية في تحقيق إصلاح حقيقي للتعليم تشترط تغيير نمط إدارة النظام التعليمي والقوانين واللوائح المنظمة له، وكذلك أنماط تمويله، باتجاه التحول عن المركزية الشديدة والمفرطة والتعقيدات واللوائح البيروقراطية، وإعمال مبادئ الشفافية والمحاسبة ومعايير الجودة. مع العلم إن هذا التوجه الإصلاحي لا يمكن أن يتم بدون مشاركة حقيقية من المجتمع ومؤسساته، وتفعيل دور كل الأطراف المجتمعية مثل الشركات والمؤسسات التي توظف خريجي التعليم، ومنظمات المجتمع المدني مثل النقابات والجمعيات الأهلية والمهنية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بقطاع التعليم، بحيث تعمل على ممارسة أدوار رقابية للحد من الظواهر السلبية في هذا القطاع الحيوي، حيث إن هذه الأدوار بالإضافة إلى ما يمكن أن تسهم به في إصلاح التعليم فإنه يمكنها أن تقف بالمرصاد لأي ممارسات فساد في المؤسسات التعليمية. وتشير العديد من الدراسات إلى أن استقرار النظم السياسية والأطر القانونية الموجودة ورسوخ قواعد الشفافية ويسر وسهولة النفاذ إلى المعلومات وتداولها، وتطبيق معايير المساءلة على الأفراد والمؤسسات وكفاءة طرق الحكم المطبقة كلها من العوامل التي تسهم في حصار ظاهرة الفساد إلى حد كبير كما أنه وفي غيابها يطلق العنان للتوسع في الفساد وتنوع أنماطه ويستلزم ذلك وضع حزمة من الإصلاحات في مواجهة ممارسات الفساد والتي يمكن أن تفتح الطريق أمام بناء نظام تعليمي يؤسس لبنية اقتصادية قائمة على المعرفة في القرن الحادي والعشرين. وخاصةً أنه قد أصبح من الواضح انه يجب اعادة توجيه نظام التعليم والتدريب بها ليصبح أكثر ملاءمة لتلبية الاحتياجات التي تفرضها التحديات المستقبلية، على أن تتصف هذه العملية بالاستمرارية؛ فالسياسات الماضية أو الحالية، مهما حققت أو تحقق من نجاح، ليست بالضرورة أفضل السياسات لمواجهة التحديات الجديدة، والتي تبزغ إلى حيز الوجود بسرعة فائقة. كما أن دولاً متطورة مثل كوريا تقوم الآن بإعادة النظر في نظم التعليم والتدريب لديها لتتمكن من مواجهة هذه التحديات. و التطور المؤسسي الشامل والمتكامل هو ما يمكن أن يساعد المؤسسة التعليمية للانطلاق نحو الإصلاح ومعالجة الخلل القائم، وهو ما يستلزم إتباع استراتيجيات طويلة الأمد تعمل بالتوازي والتكامل على أكثر من محور،
و التطور المؤسسي الشامل والمتكامل والبطيء، والذي يسعى لاستعادة المؤسسة التعليمية لنظمها ودورها وأخلاقياتها، هو ما يمكن أن ينطلق بها نحو الإصلاح ومعالجه الخلل القائم ، وهو ما يجب أن يواكب إتباع استراتيجيات لإصلاح عملية التعليم ذاتها والتعامل مع مجمل القضايا والإشكاليات بالمؤسسات التعليمية ولذلك يجب اعتبار الحرب ضد الفساد في دائرة التعليم أولوية قصوى، لأنها لا تؤثر فقط على حجم الخدمات التعليمية وجودتها وكفاءتها، وبالتالي نتائجها، لكنها تؤثر أيضًا على العدالة في حصول الجميع على خدمة تعليمية متميزة تستعيد ثقة الجمهور في نظم التعليم، بل ومستقبل البلاد على المدى المتوسط والطويل. بالإضافة إلى تقليل عبء الفساد المالي الذي يستقطع من المواطن في هيئة رشاوى أو تكلفة غير شرعية على المدى القصير. ورغم تنوع الجوانب المرتبطة بممارسات الفساد والتي تحتاج إلى رصد تفصيلي، فإنها لا تغطى مجمل جوانب الظاهرة أما إذا حاولنا تحليل الظاهرة ورصدها من زاوية أوسع فمن الهام بداية التأكيد على أن الخواص الرئيسية للفساد في قطاع التعليم هي نفس خواصه في القطاعات الحكومية الأخرى،
