مكافحة الفساد
1- الفساد المرتبط بعدم الالتزام بالسلوك النزيه وهى إحدى الإشكاليات في رصد العديد من مظاهر الفساد السلوكي، بسبب الكثير من العوامل الاجتماعية والثقافية التي تؤثر في فهم ظاهرة الفساد والتفرقة بين السلوك الفاسد والسلوك النـزيه ،ومن الأمثلة على ذلك نجد وضع معيار الأولوية في القبول للدراسة أو العمل بأحد المؤسسات لأبناء خريجي تلك المؤسسة التعليمية أو العاملين فيها وهو ما يعتبره البعض فسادًا محضًا ويعتبره البعض الآخر نوعًا من الاعتراف بحق العاملين في تلك المؤسسة التعليمية. وهو الأمر الذي يوضح أن هناك على الأرجح منطقة غير واضحة بين النـزاهة والفساد أحيانًا.
2- القضاء على الفساد المرتبط بمصادر المعرفة والتحصيل للطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية في التعليم الجامعي وقبل الجامعي
3- القضاء على الفساد المرتبط بمستوى جودة التعليم من خلال إدراك الطلاب لمستوى جودة الخدمة التعليمية التي تقدم لهم
4- القضاء على الفساد المرتبط بالمواقف التي يضطر الطلاب فيها للخضوع لبعض ممارسات الفساد وهي المواقف التي يخضع فيها الطلاب لدفع إكراميات أو رشاوى أو هدايا لإنجاز أعمالهم و أكثر المواقف التي يدفع فيها الطلاب رشاوى أو يقدمون هدايا تكون لمعرفة النتائج من الكنترولات، أو معرفة الاختبار ..الخ
5- القضاء على الفساد الناتج عن الغش في الامتحانات لان البعض يقوم بالغش في الامتحان طالما لا يقع تحت طائلة المسائلة القانونية .
6- التغلب على غلبة الطابع التجاري على العملية التعليمية كأحد مظاهر الفساد لتأثيره على مبدأ تكافؤ الفرص فغالبية الطلاب يدركون أن التعليم سواء في المرحلة الجامعية أو قبل الجامعية أصبح مسألة تجارية في المقام الأول ولابد من القضاء على هذه الظاهرة.
7- القضاء على الفساد المرتبط بعدم عدالة توزيع أو منح الدرجات والتقديرات ويجب التوقف وضرورة معرفة الأسباب الحقيقية الى شعور الطلاب بعدم العدالة.
8- القضاء على التأثير السلبي للتعليم في سلوك الطلاب وقيمهم كطلاب ،حيث ان البعض يعتبرون أن نظام التعليم بصورته الحالية أداة لتعليم الطلاب الخداع والتحايل وهو ما يمارسونه بالفعل في علاقتهم بالمؤسسة التعليمية بدلاً من بث قيم النـزاهة والشفافية والعدالة والموضوعية في نفوسهم .
9- إعادة النظر في الأنظمة واللوائح ودراستها لرفع أسقف العقوبات في بعض أنماط الفساد الإداري وتحديد المسؤولية بشكل دقيق وسد الثغرات والمنافذ التي ينفذ من خلالها الفاسدون والمفسدون مع سرعة إصدار الأحكام القضائية وتلافي ضعف بعض الأحكام التي تصدر من المحاكم العامة او ديوان المظالم وتلافي تفاوت الأحكام في الوقائع المتشابهة وعدم الأخذ بالحد الأدنى من العقوبات إلا في أضيق الحدود.
10- تطوير دور الرقابة والمساءلة للهيئات التشريعية من خلال الأدوات البرلمانية المختلفة في هذا المجال مثل الأسئلة الموجهة للوزراء وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراءات التحقيق والاستجواب وطرح الثقة بالحكومة
11- تعزيز دور هيئات الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين الرقابة المالية والإدارية أو دواوين المظالم، التي تتابع حالات سوء الإدارة في مؤسسات الدولة والتعسف في استخدام السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة .
