التطور التاريخي لرعاية وتأهيل المعوقين في المملكة

   تعتبر الخطوة الحقيقية لأول اهتمام فعلي ورسمي بالمعوقين في المملكة العربية السعودية هي تلك المبادرة العملية التي أخذتها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية على عاتقها عام 1390 هـ / 1970 م حينما أنشأت وكالة الوزارة للشؤون الإجتماعية وحدة صغيرة للتأهيل المهني للمعوقين بمركز الخدمة الإجتماعية بالرياض .

1. جاء عام  1394 هـ عندما تم إفتتاح أول مركز رسمي لتأهيل المعوقين تحت رعاية و تشريف صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض .

2. قرارات مجلس الوزراء الموقر حيث صدر القرار الكريم رقم 407 في  6/4/1393 هـ بالموافقة على منح كل معوق يلتحق بمركز التأهيل المهني مكافأة شهرية .

3. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 715 وتاريخ 13/5/1394هـ الذي وضع أسس وقواعد التأهيل حيث تتضمن -  إبتعاث المعوقين حركياً وحالات الصرع والذين يحتاجون لرعاية صحية بحيث تختص بإبتعاثهم وزارة الصحة .

4.               ب) إنشاء مراكز لرعاية الأمومة والطفولة تتبع لوزارة الصحة وتختص برعاية الأطفال والأمهات الحوامل .

   5) صدرت أول لائحة لبرامج التأهيل بالقرار رقم 1355 وتاريخ 17/9/1394 هـ ونصت على أن تنشأ بوزارة العمل والشئون الإجتماعية إدارة التأهيل المهني وهي تختص بالآتي :

              أ) وضع ومتابعة تنفيذ السياسة العامة لبرامج التأهيل المهني للمعوقين والقيام بالبحوث الخاصة بتطوير البرامج .

           ب) إقتراح النظم اللازمة لتوفير الخدمات الخاصة بالمعوقين ووسائل تأهيلهم.

           جـ) إعداد المعوقين للعمل إلى جانب إيجاد صورة متجددة عن حجم مشكلة المعوقين بالمملكة.

           د) تسجيل ما يقدم للمعوقين من خدمات .

         ثم صدرت اللائحة الثانية المعدلة بالقرار رقم 1219 وتاريخ 9/7/1396هـ حيث نصت المادة الأولى منها على أن تقوم الإدارة العامة للتأهيل بوضع السياسة العامة لبرامج تأهيل المعوقين من الذكور والإناث والتي تتضمن برنامجاً لتأهيل من يصلح منهم مهنياً ، وبرامج أخرى للذين يثبت عدم صلاحيتهم للتأهيل المهني وذلك برعايتهم صحياً ونفسياً وتأهيل من يصاح منهم اجتماعياً.

         ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 34 وتاريخ 10/3/1400 هـ والذي يتضمن إيجاد برنامج للتأهيل المهني للمعوقين بدنياً وجسمياً وعقلياً باستغلال ما تبقى لديهم من قدرات وإستعدادات خاصة بالدراسة والتدريب المهني لإعادة تكيفهم نفسياً وإجتماعياً ومهنياً وجعلهم قادرين على العمل والكسب المشروع ويتم ذلك بواسطة مراكز التأهيل المهني القائمة ، كما تضمنت اللائحة نقل إختصاص الأقسام المهنية لتأهيل المكفوفين والكفيفات الملحقة بمعاهد النور بوزارة المعارف إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، كما أشتملت هذه اللائحة على منح إعانات لأسر المعوقين لمساعدتهم على رعاية أولادهم داخل الأسرة .

         وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 212 وتاريخ 27/11/1400هـ بالموافقة على قيام الإدارة العامة للتأهيل بوكالة الوزارة للشؤون الإجتماعية بدراسة طلبات صرف إعانات المشروعات الفردية أو الجماعية للمعوقين المؤهلين بمراكز التأهيل المهني تأهيلاً مهنياً بصرف مبلغ 30.000 ريال لمن يرغب في إقامة مشروع وتنطبق عليه شروط صرف الإعانة .

         ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 18/2/1402هـ ويقضي بالموافقة على رفع إعانة المشروعات الفردية أو الجماعية للمعوقين المؤهلين تأهيلاً مهنياً والصادر بهما قرار مجلس الوزراء برقم 219 وتاريخ 27/11/1400 هـ لرفع الإعانة من 30.000 ريال إلى 50.000 ريال ، وبذلك يتحقق الهدف الأساسي من تأهيل المعوقين وهو تشغيلهم بعد التخرج وإقامة المشروعات لهم .

         كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 19/9/1401هـ بالموافقة على تخفيض أجور السفر والانتقال على الطائرات والبواخر والقطارات ووسائل النقل الجماعي بواقع 50% من الأجور المقررة في هذه الوسائل للمعوقين ومرافقيهم بواسطة وسائل النقل الحكومية .

         وبعد ذلك صدرت قرارات لمجلس الوزراء الموقر اشتملت على تعديل لبعض بنود هذه اللوائح وقد تضمنتها مجموعة النظم واللوائح الخاصة بوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية.

         وقد صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 85 وتاريخ 7/5/1418هـ القاضي بالموافقة على توصية اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة أوضاع المعوقين وبحث أفضل السبل لتأمين الرعاية اللازمة لهم ، ومن بين هذه التوصيات ما يلي :

• تنشيط عمل وفاعلية لجنة تنسيق خدمات المعوقين المشكلة بموجب نظام تأهيل المعوقين بالمملكة العربية السعودية مع ضم عضو من قسم التربية الخاصة بكلية التربية من جامعة الملك سعود وعضو من الرئاسة العامة لتعليم البنات .

• دعم إعانات أسر المعوقين .

• إعداد خطة إعلامية وطنية للتعريف بالإعاقة وسبل الوقاية منها .

        وبصفة عامة فإن وزارة العمل والشئون الاجتماعية تحرص باستمرار على النهوض بأوضاع المعوقين إلى الأفضل وتسعى إلى توفير الكوادر الوطنية المؤهلة لتحقيق كل ما يساعد المعوقين على التغلب على ظروف الإعاقة والاندماج في المجتمع .

        ويصل الاهتمام بالمعوقين إلى ذروته حينما يصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً سامياً بعلاج المعوقين على نفقة الدولة في المستشفيات المتخصصة داخل المملكة أو العلاج بالخارج في حالة أستدعى الأمر ذلك .

        وهناك هيئة طبية تم تكوينها لهذا الغرض ، وتعمل أسبوعياً بمؤسسة رعاية الأطفال المشلولين بالرياض والطائف حيث تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لمعاينة الحالات المرضية من المعوقين وتحويلها للعلاج الطبي داخل المملكة أو في الخارج .

        وأخر هذا الإهتمام بالمعوقين أمر آخر من سمو ولي العهد لعلاج الحالات المرضية للمعوقين من مرحلة ما فوق سن الخامسة عشرة ومتابعة هذه الحالات من خلال نفس الهيئة الطبية التي سبق الإشارة إليها وبنفس الخدمات العلاجية المقدمة لهم داخل المملكة أو خارجها كما شمل هذا القرار أيضاً المسنين وذوي الظروف الخاصة . (1)