حقوق المعاقين في المملكة العربية السعودية

يبلغ عدد المعاقين حاليا بالسعودية 720 ألف معاق، ووفقا لإحصاءات سابقة لوزارة الصحة فإن عدد المواليد في السعودية يتراوح بين 400 و 500 ألف مولود سنويا، منهم ما بين 400 و500 مولود معوقا، وهو ما يعني 1 من ألف طفل يُولد معاقا.

وفي عام 2008 رصد تقرير أعدته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، 46 حقا للمعوقين،بعضها مكفول منذ 20 عاماً تقريباً والذي يأتي من أبرزها «حق المعوق الكفيف بأن تزود الأرصفة بإشارات مرور صوتية إضافة للإشارات الضوئية العادية، وذلك لتنبيهه عند عبور الشارع» كما حدد التقرير مجموعة حقوق لأصحاب الإعاقات السمعية والبصرية، كأن يتم التأكيد على استعمال لغة الإشارة في وسائل الإعلام المرئية لضمان حق الأصم في الحصول على المعرفة، وأن يتم إصدار نشرات ومطبوعات بالحروف البارزة (برايل) ليتاح للمكفوفين الحصول على المعلومات.وقسم  التقرير الذي أتى تحت مسمى «اعرف حقوقك» الحقوق المكفولة للمعوقين، إلى 4 أقسام؛ خصص الأول للأطفال المعوقين، والثاني لفئة الشباب، والثالث للمرأة المعوقة، فيما خصص القسم الرابع للمعوق المسن.

وتشير بعض المواد الواردة في الأنظمة الحكومية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أن من حق الطفل المعوق أن يتلقى تعليمه في أقل البيئات تعقيدا من خلال دمجه مع أقرانه في المدرسة العادية، لما لذلك من أثر في زيادة التقبل الاجتماعي له، وتمكينه من محاكاة وتقليد سلوك الأطفال العاديين، على نحو يسهم في تحسين اتجاهات الأطفال غير المعوقين تجاه المعوقين منهم. 

وتحظر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وافقت السعودية عليها، التمييز على أساس الإعاقة، في المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمل، وهو ما يتيح للمعوقين السعوديين العمل في ظروف عادلة وملائمة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، طبقا لجمعية حقوق الإنسان، في حين تنص المادة 23 من ذات الاتفاقية على حق المعوق في الزواج وتأسيس أسرة برضاء معتزمي الزواج رضاء تاما. 

ونص العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعمل به منذ عام 2004، وسينتهي العمل به في عام 2013، على ضمان المساواة للمرأة المعوقة في تقديم الخدمات والرعاية، وكذلك توفير الرعاية الصحية الشاملة خلال الحمل وبعد الولادة، فيما نص ذات العقد على حق المعوق المسن في الوقاية من مخاطر العزلة بشتى الوسائل.

وقبل 32 عاما، أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارا، يعطي الحق للمعوق الذي تم تأهيله بأحد مراكز التأهيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وباكتمال شروط محددة، الحصول على إعانة إذا رغب في إقامة مشروع فردي أو جماعي.

وتنص الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية، الصادرة قبل 20 عاما في السعودية،على حق المعوقين في أن يكون لسياراتهم مكان خاص في المواقف العامة والخاصة، بنسبة لا تقل عن 5 في المائة من مساحة تلك المواقف، على ألا تقل المساحة المخصصة للسيارة الواحدة عن 25 مترا مربعا. 

وتشير الاشتراطات البلدية نفسها، إلى حق المعوقين في أن تكون الممرات والأرصفة التي يسيرون عليها، خالية من العوائق والبروزات، وأرضيتها من مواد خشنة مانعة للانزلاق، وأن تزود المنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة. ونبهت تلك الاشتراطات إلى أن من حق الكفيف أن يتم توفير وسائل إيضاح مكتوبة بطريقة برايل، بجانب اللوحات الإرشادية واللافتات العادية.

ونذكر أن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة هي شخصية اعتبارية مستقلة ، رقابية بالدرجة الأولى، مهمتها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية والأهلية للأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان, ومنها طبعا حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة, والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وأيضا اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن, ومن مهامها أيضاً إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، ومنها مراجعة هذه الأنظمة واقتراح تعديلات بما يتفق مع حقوق الإنسان وأيضا التأكد من تنفيذ الجهات المعنية لها.

ومؤخراً أقر مجلس الوزراء السعودي بتحمل الدولة عن المعوقين الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام لمهن (السائق الخاص – والخادم – والممرض).

متاح على الموقع:

http://www.assakina.com/rights/rights-people-special-needs/23909.html