أ.د/ مصطفى فاروق عبدالعليم محمود

أستاذ الأدب والنقد في كلية التربية بالمجمعة

المادة

المادة:
الأصل في المد جر الشيء لينساق طولاً، ثم توسع به لكل امتداد بجر وبغير جر، وطولاً وعرضاً.
ومادة الشيء نواته التي يحصل منها الامتداد.
ومادة النص الأدبي مكونات لفظه ومعناه كاللغة القاموسية، والأساطير اليونانية، والحياة اليومية، والفلسفة الفلانية..الخ.
وعن التعريفات اللغوية والاصطلاحية قال بن فارس: "الميم والدال أصل واحد يدل على جر شيء في طول، واتصال شيء بشيء في استطالة".
وقال الجرجاني: "مادة الشيء هي التي يحصل الشيء معها بالقوة.. وقيل: المادة الزيادة المتصلة".
وقال الراغب: "أصل المد والجر".
وقال الكفوي: "المادة هي على رأي متأخري المنطقيين عبارة عن كيفية كانت لنسبة المحمول إلى الموضوع إيجاباً كان أو سلباً.
وعلى رأي متقدميهم عبارة عن كيفية النسبة الإيجابية في نفس الأمر بالوجوب والإمكان والامتناع، ولها أسماء باعتبارات.
فمن جهة توارد الصور المختلفة عليها مادة وطنية.
ومن جهة استعدادها للصور قابل وهيولى.
ومن جهة أن التركيب يبتدأ منها عنصر.
ومن جهة أن التحليل ينتهي إليها اسطقس.
والمادة والصورة مخصوصتان بالأجسام.. وقال بعض المحققين بطريانهما في الأعراض أيضاً.

وقال الزبيدي:

مؤلف ن شيئين: أحدهما شكله الهندسي، وهو صورته.. والآخر جوهره المشخص المفرد الموجود بالفعل، وهو مادته.
وأما التقابل بينها وبين الفكر فيرجع إلى أن المادة كتلة طبيعية ندركها بالحدس الحسي لوجودها خارج العقل.. على حين أن الفكر شيء داخلي مجرد عن لمادة وعن لواحق المادة.
لذلك قال ديكارت: إن المادة هي الامتداد.. وقال آخر: إن تصور المادة لا ينفصل عن تصور القوة، والحركة، والطاقة.
4-وتطلق المادة عند كانت على معطيات التجربة الحسية من جهة ما هي مستقلة عن قوالب العقل.
فمادة الظاهرة عنصرها الحسي، أما صورتها فهي العلاقات التي تضبطها، وتنظم حدوثها.
5-وتطلق المادة في المنطق على الحدود التي تتألف منها القضية، أو على القضايا التي يتألف منها القياس.
فمادة القضية هي الموضوع والمحمول، وتنقسم بهذا الاعتبار إلى كلية، وجزئية، وموجبة، وسالبة.
ومادة القياس هي القضايا التي يتألف منها، وهي الكبرى، والصغرى، والنتيجة.. أما صورته فهي شكله، فقولنا: كل إنسان فان، وجبريل إنسان، فجبريل فان: 

قياس كاذب من حيث مادته لأن صغراه كاذبة.. أما من حيث صورته فهو قياس صحيح من الشكل الأول.
والمنطقيون القدماء يطلقون المادة على حالة للقضية في ذاتها غير مصرح بها، وهذه الحالة منحصرة في الوجوب، والامتناع، الإمكان، لن المحمول إما أن يستحيل 

انفكاكه عن الموضوع فتكون النسبة واجبة، وتسمى بمادة الوجوب، وإما أن يستحيل ثبوته له فتكون النسبة ممتنعة وتسمى بمادة الامتناع، وإما أن لا يستحيل ثبوته فتكون النسبة ممكنة، وتسمى مادة الإمكان الخاص، وتنحصر باعتبار آخر في الضرورة واللاضرورة، أو في الدوام واللادوام.



ترحيب

وما توفيقي إلا بالله

حسابي على الفيسبوك

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000141657144

روابط مواقع مهمة


http://al-mostafa.com/ مكتبة المصطفى

http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1 موقع الوراق

http://www.azhar.edu.eg/ موقع جامعة الأزهر

http://www.bibalex.org/Home/Default_ar.aspx مكتبة الاسكندرية

http://www.3rbco.com/vb/t22107.html المكتبة الشاملة الحديثة

http://www.mp3quran.net/ المكتبة الصوتية الإسلامية

http://quran.ksu.edu.sa/ رابط مصحف الملك سعود

http://www.mu.edu.sa/ موقع جامعة المجمعة

http://www.sdl.edu.sa/Pages/Default.aspx موقع المكتبة الرقمية السعودية

http://scholar.google.com/ الباحث العلمي جوجل

http://ahmadkelhy.blogspot.com/2012/02/blog-post_20.html?spref=fb

موقع الدكتور أحمد كلحي


إحصائية الموقع

عدد الصفحات: 195

البحوث والمحاضرات: 11

الزيارات: 24113