د/سعيد طه محمود أبو السعود

أستاذ أصول التربية ورئيس مركز الجودة كلية التربية بالزلفي

أفريقيا وأطفالها

 

 


"أفريقيا- قارة جديرة بالأطفال"
منظمة الوحدة الأفريقية

الرد على
استبيان خطة العمل

جمهورية مصر العربية

 

سبتمبر  2007

أولا: خلفية 3
ثانيا: مبادرات لحماية مصلحة الطفل الفضلى: الأطر التشريعية 4
1. الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية 4
2. التشريعات والقوانين الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية 4
3. الإجراءات المؤسسية 7
4. توعية وتمكين المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية 8
5. الوصول للمناطق المحرومة والنائية 11
6. آليات جمع البيانات والبحوث 12
ثالثا: التدابير والإجراءات لتنفيذ خطة العمل 13
رابعا: التقدم المحرز: رؤية تفصيلية 14
1. تحسين وتعزيز فرص الحياة للأطفال 15
2. التغلب على فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز 20
3. تفعيل الحق في التعليم 21
4. تفعيل الحق في الحماية 27
5. مشاركة الأطفال والشباب 37
6. إجراءات على كافة الأصعدة 39
 

أولا: خلفية
يقدم التقرير ما تم اتخاذه من إجراءات في جمهورية مصر العربية من أجل تنفيذ خطة العمل التي خرجت عن وثيقة "الموقف الأفريقي الموحد" حول مستقبل الأطفال، وتم التصديق عليها في الدورة الرابعة والسبعين لمجلس الوزراء لمنظمة الوحدة الأفريقية، والدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في يوليو 2001. وتستهدف خطة العمل تفعيل حقوق الطفل في أفريقيا عن طريق بلوغ الأهداف المنصوص عليها في إطار "أفريقيا: قارة جديرة بالأطفال"، وتعتبر الخطة مجموعة من الخطوط الإرشادية لخطط عمل وطنية تكملها آليات إقليمية للشراكة والمراقبة.
وفي إطار المتابعة لما تم إنجازه والإعداد لاجتماع الوزراء والخبراء الأفارقة والمعنيين بمسائل حقوق الطفل لمراجعة منتصف المدة لإعلان القاهرة الصادر في عام 2001 عن حقوق الطفل الأفريقي والمزمع عقده في القاهرة، أعدت مفوضية الاتحاد الأفريقي استبيان تم توزيعه على كافة دول وحكومات القارة الأفريقية لرصد التقدم المحرز.

في ضوء هذه الخلفية يتضمن التقرير الإجابة التي تقدمها مصر على الاستبيان بهدف عرض ما تم انجازه بشأن خطة العمل حسب الأولويات المنصوص عليها بالخطة لتحقيق حقوق الطفل الأفريقي ورفاهيته. وقد اعتمد التقرير على المعلومات والبيانات التي وردت في تقارير الجهات المعنية من وزارات وجهات حكومية وجمعيات أهلية، وكذلك بعض التقارير التي صدرت عن منظمات ومؤسسات دولية.
ويتبع التقرير في تنظيمه المحاور الرئيسية كما وردت في الاستبيان والتي بدورها تطابق المحاور الواردة بخطة العمل، والمصنفة كما يلي:
 مبادرات لحماية مصلحة الطفل الفضلى
 التدابير والإجراءات العملية لتنفيذ خطة العمل
 ما تم انجازه: التقدم المحرز

 

ثانيا: مبادرات لحماية مصلحة الطفل الفضلى: الأطر التشريعية
يتناول هذا الجزء بشكل تفصيلي ما يتعلق بالتشريعات والأطر القانونية التي من شأنها تقديم حماية الأطفال والمصلحة الفضلى للطفل الأفريقي، ويشمل ذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تم التصديق عليها، والإجراءات التي تم اتخاذها للإعداد والتمهيد لعملية التنفيذ الفعلي لأولويات خطة العمل.

[1. Ratify the African Charter on the Rights and Welfare of the Child]
[3. Accede to, or ratify other regional and international instruments]
[5. Reporting on implementation of African Charter]
1. الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية
 صدقت مصر على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في 9 مايو 2001، ويعتبر التقرير الحالي ثاني تقرير تقدمه مصر عما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الميثاق حتى الآن، وقد قدم التقرير الأول في عام 2005 .
 وكانت مصر من أوائل الدول المشاركة في مؤتمر القمة العالمي للطفولة لسنة 1989، وقامت بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 6 يوليو 1990، وكانت مصر قد أبدت تحفظات على المادتين 20 و21 فيما يتعلق بالرعاية البديلة للأطفال الذين لا يعيشون في بيئة عائلية وبالتبني، وتم سحب هذه التحفظات في 31 يوليو 2003.
 صدقت مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية المعتمد في 12 يوليو 2002، وكذلك البروتوكول الخاص بانخراط الأطفال في المنازعات المسلحة المعتمد سنة 2000.
 كذلك صدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية وهي: اتفاقية رقم 138 لسنة 1973 بشأن " الحد الأدنى لسن العمل " في 9 سبتمبر 1999، واتفاقية رقم 182 لسنة 1999 بشان حظر " أسوأ أشكال عمل الأطفال " في 5 مايو 2002.
 كما صدقت مصر على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في 18 سبتمبر 1981،
[4. Legislate and domesticate international instruments into national legislation]
2. التشريعات والقوانين الوطنية في ضوء الاتفاقيات الدولية
 نصت المادة (10) من الدستور المصري على أن " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم" وذلك تأكيداً علي الاهتمام بالطفل المصري. لقد وضعت مصر مسألة بقاء الأطفال ونموهم في أولوية برنامجها السياسي حيث أعلن الرئيس حسني مبارك في عام 1989 أن فترة التسعينات هي عقد الطفل المصري. كما أعلن في عام 2000 العقد الثاني لحماية الطفل المصري ورفاهيته لتحسين الرعاية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية للأطفال والأسر التي تواجه ظروف صعبة بما فيهم الأطفال المتسربين من الدراسة، والأطفال العاملين، وأطفال الشوارع، والأطفال المخالفين للقانون، وأولئك الذين أودعوا في مؤسسات الرعاية. وجاء قانون الطفل لعام 1996. والذي سعي لحماية أدمج معظم النصوص القانونية لحماية الطفل في قانون واحد، ليساهم في تعزيز موائمة القوانين الوطنية للمعايير الدولية،  ويعمل علي تعظيم الحماية المكفولة للطفل في مختلف المجالات ومنها التعليم والصحة والثقافة والحماية من العنف والحماية القانونية للأطفال في ظروف صعبة، وسعى القانون لموائمة اتفاقية حقوق الطفل، ومن خلاله تم تجميع كافة النصوص القانونية في هذا الصدد وإلغاء التعارض والازدواجية وتجميعها في وثيقة واحدة، وينص قانون الطفل على أهمية مراجعة تشريعات الطفولة والأمومة بصفة دائمة حتى تظل مواكبة للمتغيرات المحلية والدولية.
 وفي عام 2003 بدأ المجلس القومي للطفولة والأمومة حملة مجتمعية لإيجاد توافق حول بعض التعديلات على قانون الطفل رقم 12 لعام 1996 لضمان مراعاة أفضل لمقتضيات المتغيرات الجديدة و لاتفاقية حقوق الطفل، وقد تم تشكيل لجنة تشريعية من المجلس القومي للطفولة والأمومة ومجموعة من رجال القانون وممثلين لوزارة الـــعدل والمجتمع المدني قامت بإعداد نص تعديلات القانون المقترحة، وشاركت الجمعيات الأهلية في صياغة التعديلات والترويج لها في مختلف أنحاء الجمهورية، وتمت إحالتها لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلسي الشعب والشورى.
فحوى التعديلات المقترحة
1- تستهدف هذه التعديلات التأكيد على مبدأ تمتع الطفل بالحقوق الواردة بالقانون بدون أي تمييز ورفع السن الدنيا لزواج الفتاة إلى 18عاماً ، كما تستهدف هذه التعديلات حماية الأطفال المعرضين للخطر بديلا عن الاقتصار على حمايتهم من التعرض للانحراف، منها امتناع المسئولية الجنائية عن الطفل الذي لم يجاوز من العمر 12 عاما مع ضمان فصل الأطفال عن غيرهم من البالغين في إجراءات الاحتجاز والترحيل  والتأكيد على مسؤولية الأسرة وولى الأمر في رعاية الطفل، وآليات جديدة تهتم بحماية الطفل من الخطر بأساليب اجتماعية وتربوية وقد تم تعديل المسمى من أطفال معرضين للانحراف إلى الأطفال المعرضين للخطر للتأكيد على أهمية حماية هؤلاء الأطفال والمسئولية الملقاة على عاتق الدولة والمجتمع على توفيرها لهم، كما تم استحداث فصل عن الأطفال الضحايا والشهود علي الجريمة.
حماية ورعاية الأطفال العاملين
2- عدلت المادة 64 من قانون الطفل لكي تتوافق مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون التعليم بعد إضافة السنة السادسة للتعليم الابتدائي بحيث تنص على ( حظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشرة سنة).
3- واتساقا مع اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال عدلت المادة 65 لتحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها تعرض صحة وسلامة أو أخلاق الطفل للخطر ويحظر بشكل خاص تشغيل جميع الأطفال حتى تمام الثامنة عشرة في أي إعمال مما حددته الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999. وعدلت الفقرة الثانية من المادة 66 بتحديد انه لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا بدلا من الساعة الثامنة مساء إلى السابعة صباحا في القانون الحالي.
4- وتمت إضافة مادة جديدة تقرر حق الأطفال في الفحص الطبي المسبق والدوري وتضع الضوابط لعمل الطفل وتزيد إجازته السنوية عن إجازة العمال البالغين بسبعة أيام، كذلك على المادة 68 وتحدد التزامات صاحب العمل تجاه الطفل العامل منها: إبلاغ الجهات المختصة بالأطفال العاملين لدية وتوفير مبيت خاص لهم منفصل عن البالغين في حالات المبيت، وتوفير أدوات السلامة وتدريب الأطفال على استخدامها.
5- حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاتجار: تعديل قانون الطفل لسد الفجوة التشريعية بشأن موضوع الاتجار في الأطفال، وقد تم استحداث مادتين (34 و39) في قانون الطفل خاصتين بمنع الاتجار في الأطفال، وتجريم استخدام الانترنت وتكنولوجيا الإعلام بما فيها الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب.
6- تجريم ختان الإناث وفي إطار وضع تشريع لمنع ممارسة ختان الإناث أعد المجلس القومي للطفولة والأمومة مقترح قانون لتجريم ممارسة ختان الإناث ضمن تعديلات قانون الطفل.
7- رفع السن الأدنى لزواج للفتيات
 تم استحداث مادة جديدة في قانون الطفل لرفع سن الزواج للفتيات من 16 إلى 18 سنة وبذلك تتساوى مع الذكور في عدم مشروعية الزواج قبل تجاوز ست الطفولة، و ذلك للحد من الزواج المبكر. ويعاقب من يخالف الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيهاً ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين
 وتجدر الإشارة هنا إلى أن قانون الطفل أوجب (المادتين 5 و14) الإبلاغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة وأن يشتمل الإبلاغ عن وقائع الميلاد على اسم الطفل ولقبه ثلاثياً على الأقل إلى جوار اسم كل من الوالدين ولقبه ثلاثياً على الأقل (مادة13). وتدل إحصائيات وزارة الداخلية على أن نسبة تسجيل المواليد في مصر تصل إلى 96%. هذا وتتخذ الآن كافة الأساليب القانونية والإدارية والإعلامية لرفع هذه النسبة لتصل إلى 100%ن وللمجلس القومي للطفولة والأمومة مشروع ينفذه في هذا الصدد.
 كما تم تعديل قانون الجنسية (26 لسنة 1975) حيث صدر القانون رقم 154 لسنة 2004 لرفع التمييز ضد المرأة المصرية محققا المساواة المطلقة بين الأب والأم المصرية في حق منح الجنسية لأبنائهم.
[6. Provide institutional responses/programs to address children’s problems]
3. الإجراءات المؤسسية
يتناول هذا الجزء الأشكال المؤسسية والبرامج التي من شأنها التمهيد لتنفيذ وتحقيق أهداف خطة العمل -الموقف الأفريقي الموحد.
 بدأ المجلس القومي للطفولة والأمومة توفير خدمة مجانية خط نجدة الطفل 16000 في يونيو 2005، والذي يغطي كافة أنحاء الجمهورية ويعمل 24 ساعة في اليوم طيلة أيام الأسبوع، يتلقى المجلس الشكاوى ويتولى متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، من خلال شبكة قومية من الوزارات المعنية بمشكلات الطفولة ومكاتب المحافظين، وتخلق قناة مجانية وبسيطة تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن حالات الأطفال المعرضين للخطر ونجدتهم.
 كما يقوم المجلس بمسئولية متابعة تنفيذ كافة المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المتعلقة بحقوق الطفل ومن بينها الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل آذ أن المجلس يكلف بصياغة السياسات المتعلقة بالطفولة في مصر ورصد ومراقبة كل الأنشطة المتعلقة بحمايتها ونمائها.
 والجهات المتاحة للأطفال وذويهم للحصول علي حقوقهم في حالة انتهاكها:  خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والهيئات المعنية الأخرى مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن جهات الشرطة وسلطات الضبط القضائي ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية التابعة لمحاكم الأسرة والنيابة العامة ونيابات شئون الأسرة والمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
 وقد أنشئت محاكم الأسرة (القانون رقم 10 لسنة 2004) استكمالا لما جاء به قانون رقم (1) لسنة 2000 لتنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وتيسيرا لحسم خصوماتها لمصلحة الأسرة. وتختص محكمة الأسرة بالنظر في دعاوي الطلاق و كافة ما يرتبط  بها من طلب نفقة الزوجة والصغار وحضانتهم ويؤكد القانون على ضرورة أن تسترشد هذه المحاكم في قراراتها يما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى، كما تنص على ضرورة الاستماع إلى آراء الطفل وفق قدراته البازغة.

[7. Measures to empower the NGOs, community based organizations, etc., on child rights and welfare issues]
4. توعية وتمكين المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية

• يعمل المجلس القومي على تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية في كافة البرامج والمشاريع التي يتم التخطيط لها والعمل على تنفيذها، وفي وضع الاستراتيجيات وخطط العمل يكون للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المحلي دورا، كما يتم العمل على تدريب الجمعيات الشريكة وبناء قدراتها، على سبيل المثال لا الحصر:
• مشروع حماية أطفال الشوارع من المخدرات: تم تدريب عدد 15 جمعية من الجمعيات الأهلية العاملة مع أطفال الشوارع بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.
• الإعداد لتنفيذ مشروع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف في القاهرة لبناء قدرات وتدريب عدد 20 جمعية أهلية في 11 محافظة على التدخلات الملائمة للتصدي لمشكلة أطفال الشوارع.
• مشروع الإعلام الاجتماعي والذي بدأ في نهاية عام 2003، وهو مشروع ممول من التعاون الإيطالي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويهدف إلى رفع الوعي بقضايا الطفولة والأمومة من منظور حقوق الطفل عن طريق عمل حملات قومية باستخدام جميع أدوات الإعلام المباشر وغير المباشر لتحريك المجتمع و كسب تأييده ،وقد قام المشروع بتنفيذ عدة حملات الإعلامية مثل حملة كارت أحمر لمناهضة عمل الأطفال، والتنويهات الإذاعية والتليفزيونية لرفع الوعي بعدد من القضايا مثل عمالة الأطفال، وحقوق الأطفال المعاقين، وصحة المراهقين، وحماية النشء من المخدرات والتدخين، مناهضة ختان الإناث، والزواج المبكر، وحرمان الفتاة من التعليم، وحق الطفل في التعليم والتحاور الأسري.
• وإيماناً من المجلس بأهمية المشاركة المجتمعية والبناء القاعدي ينفذ المجلس مشروعات ختان الإناث وحماية النشء من التبغ والمخدرات ومبادرة تعليم البنات  من خلال  بناء تجارب قاعدية تعتمد على الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، وتبنى مبادرات وخدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية يكون من شأنها خلق رأي عام مناهض للقضايا السابقة بالمحافظات متضمنه القري والنجوع والمناطق المحرومة علي النحو التالي:.
• من أهم مرتكزات المبادرة القومية لتعليم البنات (2002 – 2012) هي المشاركة المجتمعية من خلال أربعة روافد رئيسية. أول رافد هو الجمعيات الأهلية المسئولة عن تنفيذ أنشطة المبادرة في المحافظات السبع المستهدفة وذلك من خلال فرق إشراف فني وميداني تم تدريبها على أعلى مستوى. الرافد الثاني هو الفرق المحلية التطوعية على مستوى كل محافظة والتي تضم في عضويتها حوالي 140 متطوع قام المجلس بتدريبهم على مهارات التخطيط والتوعية المجتمعية والقيادة وحل المشكلات. قامت الفرق المحلية التطوعية بوضع مسودات الخطط الإجرائية للمحافظات المستهدفة وشاركت في معظم أنشطة التنفيذ. الرافد الثالث للمشاركة المجتمعية هو لجان التعليم، حيث يتم تشكيل لجنة تعليم لكل مدرسة صديقة للفتيات تضم في عضويتها من خمسة إلى تسعة أعضاء من المجتمع المحلي يقومون بدعم المدرسة في النواحي الفنية والإدارية ويقومون بربطها بالبيئة المحيطة. الرافد الرابع والأخير للمشاركة المجتمعية في مبادرة تعليم البنات هو المجتمعات المحلية المستهدفة والتي شاركت في تحليل الأوضاع في بدايات المبادرة وفي المراحل المختلفة للتنفيذ كما شاركت في العديد من الأنشطة خاصة في مجال المعلومات ومجال التوعية المجتمعية.
• يستهدف المشروع القومي لختان الإناث من خلال تدريب الجمعيات الأهلية على المستوى المحلي وذلك بهدف تكوين شبكة تساند قضية مناهضة ختان الإناث، وذلك من أجل تعبئة المجتمع المحلي من قيادات محلية – قيادات دينية – قيادات نسائية – قيادات طبيعية – جمعيات تنمية المجتمع والشخصيات المؤثرة ليكونوا مجموعات ضغط تؤثر إيجابياً على تغيير الاتجاهات والسلوك نحو قضية ختان الإناث، وذلك على مستوى المائة وعشرون قرية.
وقد قام بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الخاصة بالقيادات المجتمعية في المحافظات المختارة وضمت قيادات القرى المختلفة (علماء دين – قيادات شبابية – قيادات نسائية – قيادات طبيعية). ويحتوي المنهج التدريبي على قضية ختان الإناث من منظور طبي وديني (إسلامي ومسيحي) وقانوني وثقافي اجتماعي بالإضافة إلى الجزء الخاص بآداب مهنة الطب التي ترفض هذه الممارسة، وكذلك يزود التدريب القيادات بمهارات الاتصال الملائمة لتعبئة موارد المجتمع البشرية والمادية للعمل في هذه القضية.  يقدم المشروع شكلاً جديداً للمنهج من خلال الرد على تساؤلات والشائعات في المجتمع حول ختان الإناث والممارسات الضارة التي تنتهك حقوق الطفلة.
• يعتمد المشروع القومي لحماية النشء من المخدرات علي الجمعيات الأهلية كشريك أصيل في تنفيذ مبادرات المشروع، حيث قام ببناء قدرات الجمعيات الأهلية المعنية، وتم إنشاء الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية للوقاية من الإدمان ليكون المظلة التي توحد الجهود الأهلية المبذولة في هذا المجال، حيث إن دعم شبكة الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال يعد أحد أهم محاور المشروع، وتم أيضا إعداد دليل عمل تدريبي للعاملين بالجمعيات الأهلية حول سبل القيام بحملات تعبئة مجتمعية داخل نطاق الحي الذي توجد به الجمعية، وتم تدريب العاملين بالجمعيات على هذا الدليل من خلال سلسلة من ورش العمل. كما تم تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية بهدف تغيير منهجية عمل الجمعيات وتدريبها علي آليات التعبئة المجتمعية وأساليب تمكين النشء، مع التأكيد علي وجود عنصر الاستدامة في كل المشروعات المشتركة بين  المجلس والجمعيات وتحديد آليات تنفيذها، ووضع إطار إرشادي لرصد وتقييم أنشطة الجمعيات.

• تقوم إدارة الإعلام بالمجلس بالتعاون مع أجهزة الإعلام والجمعيات الأهلية بالعديد من الأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي بحقوق الطفل التي وردت في الميثاق واتفاقية حقوق الطفل وذلك من خلال إعداد الأخبار اليومية لتنشر على نطاق واسع في الجرائد والمجلات باعتبارها أحد الوسائل الهامة لرفع الوعي بحقوق الطفل، وكذلك بترتيب زيارات لطلبة وطالبات المدارس و التأكيد على مبادئ حقوق الطفل والتعريف بمشروعات المجلس وإمداد الطلاب بإصدارات المجلس عن حقوق الطفل كالاتفاقية الدولية أو كتيب مبسط عنها للطلبة الصغار إضافة لمطبوعات المجلس الأخرى التي تتضمن هذه الحقوق.

• وقد قامت الحكومة المصرية بإنشاء قناة متخصصة للأسرة والطفل موجهة للأطفال وعن الأطفال، بالإضافة إلى برامج موجهة لأولياء أمورهم يتم من خلالها مناقشة قضاياهم، ويطالب المجلس بزيادة مشاركة الأطفال في إعداد وتقديم البرامج الخاصة بهم للتعبير عن أنفسهم من خلال هذه البرامج التليفزيونية.
• كما تم تشكيل لجنة الأسرة والطفل هي لجنة منبثقة عن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهى معنية بوضع ومتابعة تنفيذ خطة الطفولة والأمومة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتمكين الأطفال من صنع برامجهم بأنفسهم وحقهم في مشاركة واسعة في برامجهم، واقتراح كيفية التناول الإعلامي لقضايا الطفولة من خلال البرامج المختلفة، والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بإعلام الطفل.

[8. Conduct Outreach programs in hard to reach areas]
5. الوصول للمناطق المحرومة والنائية
• تم تنفيذ مشروع التنمية الشاملة لطفل الحضر اهتماما بتنمية المناطق الحضرية المهمشة والعشوائية. ومواجهة المشكلات التي تفرزها هذه المناطق والتي تنعكس بصورة مباشرة على الأطفال وسعيا نحو أيجاد مدخلات وقائية وعلاجية لمشكلات هذه المناطق. ويقوم المشروع على تحقيق تنمية شاملة للطفل والأم في هذه المناطق. وتعتمد آليات تنفيذ المشروع بشكل رئيسي على تفعيل دور الجمعيات الأهلية العاملة داخل المناطق من خلال علاقة شراكه بينها وبين الجهات الحكومية المعنية إلى جانب تفعيل دور قطاع رجال الأعمال.
• وبالمثل ينطبق الأمر على مشروعات مناهضة ختان الإناث  و يهدف إلى الحد من الضغوط الاجتماعية التي تمارسها المجتمعات المحلية لاستمرار ممارسة ختان الإناث. وعليه، فإن المشروع يسعى للحصول على تعبئة الدعم اللازم من خلال تمكين الفتيات المعرضات لمخاطر ختان الإناث والأسر التي لديها بنات في سن الخطر ، والاعتماد على المدخل الثقافي الاجتماعي لتنفيذ منظومة تنموية متكاملة تستهدف الإناث في سن الختان. • رفع الوعي بحقوق الطفلة الأنثى، مع التركيز على قضية ختان الإناث، ومدى ارتباطها بصحة البنات، وتمكينهن وحق المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهن .
• و كذلك مبادرة تعليم الفتيات وهي أول مبادرة من المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعليم البنات في مصر وذلك لوجود فجوة نوعية في نسب التحاق الفتيات وتهدف إلي زيادة نسب التحاق الفتيان بالمدارس أي خفض الفجوة النوعية في التعليم الابتدائي بحلول عام 2007 في القرى المستهدفة من المبادرة في المحافظات السبع (سوهاج- أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة- البحيرة) بنسبة 60% من قيمتها عام 2002. استهدفت البنات غير الملتحقات بالتعليم في الفئة العمرية 6- أقل من 13 عام ويمكن قبول نسبة من البنين في حدود 25%. ونجحت المبادرة في تحقيق نجاحا ملموسا بفضل المشاركة المجتمعية التي ضمت الفتيات أنفسهن‏,‏ بالإضافة إلي ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع التنفيذي علي مستوي المحافظات المستهدفة الذين عملوا معا علي تحقيق أهدافها‏,‏ بتحسين السياق المجتمعي لتعليم الفتيات‏,‏ وتوفير نظام للحوافز يضمن الاستمرار في التعليم وإتاحة سبل الأمن والأمان للمتعلمات خاصة في المناطق النائية‏.‏
• بالإضافة إلي القوافل الطبية التي قدمها مشروع الصحة الإنجابية للمراهقين والمراهقات، وجميع المشروعات استهدفت مناطق نائية محرومة في قرى وعزب الصعيد المصري.

[10. Set up appropriate mechanism for collection of data for analysis]
6. آليات جمع البيانات والبحوث
• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة المعنية بوضع قاعدة البيانات الوطنية المتعلقة بمختلف القضايا ويتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لسد الثغرات في البيانات الخاصة بالطفولة، وقد اقترح المجلس إضافة محاور في استبيان التعداد العام والذي جرى عام 2006 لتغطية هذه القضايا. وقام المجلس القومي للطفولة والأمومة بجهد لسد الثغرات في قاعدة البيانات الخاصة بالطفولة متضمنه بيانات عن الفتيات خارج التعليم، والأطفال العاملين..الخ ، وقد انتهى العمل على وضع مؤشرات لقاعدة بيانات حماية الطفل وتم إعداد خطة عمل لتنفيذها. ويعاون المجلس جهات أخري بجهود في هذا الصدد مثل قيام اليونيسيف بدراسة حول العنف في المدارس في بعض مناطق الصعيد في الجنوب بهدف وضع إستراتيجية لحماية الأطفال في المدارس.

بالإضافة لذلك هناك عدد من المراكز والإدارات تعمل على بناء قاعدة بيانات متخصصة في مجالات بعينها منها:
مركز بحوث أمراض الطفولة بوزارة الصحة والسكان ويختص بما يلي:
 إجراء الدراسات اللازمة لعرض الصورة الوبائية لأمراض الطفولة
 متابعة الأبحاث الجارية في مجال مكافحة أمراض الطفولة ومداومة إعداد كتيب
سنوي يلخص أهم نتائجها وتوصياتها
 إعداد بروتوكولات الأبحاث ضمن إطار خطه البحوث لتقديمها للهيئات المحلية
 والدولية لتمويلها
 تبادل المعلومات مع الجهات العلمية والبحثية في مجال أمراض الطفولة

وزارة العدل- الإدارة الفرعية للمعلومات والإحصاء والاتصال
 جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالخطر وأشكال العنف والانحراف التي ترتكب من الأطفال أو تقع عليهم
 عمل قاعدة بيانات للوقوف على كافة إجراءات تداول قضايا الأحداث ومراحل تناولها المختلفة. والبيانات مصنفة حسب السن، الجنس، المستوى التعليمي ..الخ.
 رصد أوجه القصور المختلفة وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في مجال عدالة الأحداث وقياس مدى نجاح التدريبات.

 

[PART II]
ثالثا: التدابير والإجراءات لتنفيذ خطة العمل
• تعتبر اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل جزءا من التشريع الوطني في مصر وذلك وفقا للمادة 151 من الدستور والتي تنص على أن يكون للمعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للقواعد المقررة، حيث انضمت مصر إلي الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بالقرار الجمهوري رقم 33 لسنة 2001 بعد موافقة مجلس الشعب علي الانضمام إلي الميثاق في 6/5/2001، وهذا يعني أن المحاكم في مصر عليها أن تطبق نصوص الاتفاقيات والمعاهدات باعتبارها جزءا من التشريع الداخلي. وقد تحفظت مصر علي كل من المواد أرقام 21 فقرة (2)، 24 الفقرة الفرعية (هـ) والفقرة (5) من المواد 30، 44، 45”1” .
• المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي أنشا في عام 1988، هو السلطة الوطنية العليا المعنية بإنفاذ حقوق الطفل ورفاهيته واسند إليه مهمة تنسيق الجهود المبذولة في رعاية الأمومة والطفولة والعمل على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، بالتخطيط ووضع السياسات والتنسيق بين الأطراف المعنية من الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك برصد ومراقبة كل الأنشطة المتعلقة حماية الأطفال ونموهم.
• تم إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس 1993 هي المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، والذي يقع ضمن اختصاصاته متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات. كما ويقوم بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ويتعاون معها مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة. كما يقوم المجلس بتلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى جهة الاختصاص.
• وقد أنشأت وزارة العدل إدارة عامة للحماية القضائية للطفل تعمل على تنفيذ الإستراتيجية القومية لحماية الطفولة، وتضم الإدارة العامة خمس إدارات فرعية بما فيها إدارة المعلومات والاتصال والتي تخلص بجمع البيانات ونشر ثقافة حقوق الطفل لدى المجتمع المصري، ولمتابعة أنفاذ الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الطفل.
• تتضمن الخطة القومية للطفولة في مصر والأولويات التي تم تحديدها في خطة عمل "الموقف الأفريقي الموحد" كمحاور أساسية، وقد قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بصياغة الاستراتيجيات الوطنية اللازمة لتقديم الحماية وضمان حقوق فئات معينة من الأطفال مثل الأطفال العاملين والتي تمثل أولوية من أولويات الحماية في خطة العمل، كما تم رصد الموارد المالية اللازمة للتنفيذ.

• ويعمل المجلس في كافة البرامج والاستراتيجيات بالتعاون والتشبيك وخلق شراكات مع كافة الوزارات المعنية في تنفيذها بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويقوم المجلس بالعمل على توفير التمويل وتعبئة الموارد الوطنية أو من الجهات المانحة، ومن أهم الجهات الممولة لتنفيذ أنشطة خطة العمل منظمات الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، التعاون الإيطالي والدانمركي والأمريكي، بالإضافة إلى القطاع الخاص على المستوى المحلي.  كما يتم بناء قدرات الجمعيات الأهلية وتفعيل دور الجهات الحكومية المعنية وقطاع رجال الأعمال سعيا نحو أيجاد آليات دائمة لتلبية الاحتياجات التنموية. و تعزيز الدور التنموي الفعال للجمعيات الأهلية لسد الفجوة في الخدمات والرعاية. ويعمل المجلس على تحقيق الشراكة بين القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، بحيث تصبح التنمية مسئولية مشتركة بين القطاعين وكذلك تعمل على تفعيل دور قطاع رجال الأعمال في تلبية الاحتياجات التنموية بتلك المناطق، سواء أكان هذا الدعم مادي، بشري، أو فني.
• أما بالنسبة لنشر الإعلان وخطة العمل، فيتم ذلك من خلال التوعية بحقوق الطفل وقضاياه بوجه عام، وباعتبار أن ذلك من أولويات الأهداف الوطنية .

[PART III: Report on Achievements]
رابعا: التقدم المحرز: رؤية تفصيلية
يتناول هذا الجزء بشكل مفصل ما تم إنجازه في إطار "أفريقيا- قارة جديرة بالأطفال" وتحقيقا لأهداف خطة العمل والتي تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها. وقد شمل الاستبيان كافة الأنشطة ولكل هدف من الأهداف مع مؤشرات التحقق. وفيما يلي سيتم عرض ما تم تنفيذه من أنشطة والمؤشرات الخاصة بكل نشاط ونتائج التدخل والتحديات. وسوف يتبع العرض ترتيب الأهداف والأنشطة كما ورد في خطة العمل وتم تحديده في الاستبيان.
1. تحسين وتعزيز فرص الحياة للأطفال
الهدف: "ضمان أن تكون لكل طفل وطفلة في أفريقيا بداية جيدة في الحياة ونشأة ونماء في بيئة صديقة للطفل يسود فيها الحب والتوافق والسلام والأمن والكرامة"
• يركز هذا المحور في خطة العمل على عدد من الأنشطة التي من شأنها أن تحقق هذا الهدف، والتي جاءت في الاستبيان مزودة ببعض المؤشرات لرصد ما تم إنجازه. وتتركز الأنشطة على حماية ومساعدة الأسرة، ما يتعلق برعاية الأمومة والطفولة.

توفير المساعدة والحماية للأسرة:
 في كل ما يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة من أنشطة موجهة إلى الطفل ونمائه، الأسرة تأتي في قلب اهتماماته، وفيما يتعلق بالفئات المهمشة بصفة خاصة فإن برامج دعم الأسرة ومساعدتها على قيامها بدورها في رعاية الطفل وتحقيق استقرار الأسرة وتماسكها من الانهيار والتفكك ومعاونتها على القيام بوظائفها وتوفير حماية للأطفال بما يحقق تنشئتهم تنشئة صحية سليمة من الأسس التي قامت عليها الإدارة العامة للأسرة والطفولة في وزارة التضامن. 
وتنفذ الإدارة بالتعاون مع هيئة برنارد فان لير الهولندية (جهة التمويل) مشروع تنمية الطفولة المبكرة، وتقوم بتنفيذ المشروع 22 جمعية في 10 محافظات على مستوى الجمهورية. ويهدف المشروع إلى  توفير بيئة صحية سليمة للأطفال عن طريقا النشر والتوعية بأساليب التربية والممارسات السليمة في مجال تنمية الطفولة المبكرة. ولعل من أهم نتائج المشروع إشهار اتحاد نوعي لتنمية الطفولة المبكرة في مصر (رقم 1 لسنة 2003).
• مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية التابعة لوزارة التضامن وتقوم بإدارتها جمعيات أهلية أو مؤسسات خاصة تحت إشراف الوزارة، لتقصي المشكلات التي تتعرض لها الأسر والعمل على علاجها، عمل دراسات وبحوث حول الأسرة ونشرها،  وتقديم استشارات للمقبلين على الزواج .
• خدمات الضمان الاجتماعي المقدمة للطفولة والأمومة والتي تهدف إلى حماية الأسر ذات الدخل المحدود نتيجة لظروف اجتماعية اقتصادية أو صحية .وقد أصدرت الحكومة قرارا برفع قيمه معاش الضمن الاجتماعي ابتداء من يوليو 2006، وكذلك منح دراسية لأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان.وتقدم المعاشات للأيتام، الأرملة، المطلقة، وأسرة المسجون (لثلاث سنوات فأكثر)، وأولاد المطلقة إذا توفيت أو تزوجت.وقد نص قانون الطفل على منح معاشا للضمان الاجتماعي للطفل من الفئات التالية: الأيتام،  ومجهولي النسب، وأطفال المطلقة إذا توفيت أو سجنت، وكذلك منحة دراسية لهم.

تعليم الكبار ومحو الأمية
• ما تزال مصر تبذل جهوداً متواصلة للتغلب على مشكلة الأمية، وتشير إحصاءات التعداد العام 2006 إلى انخفاض نسبة الأمية بين السكان من سن 10سنوات فأكثر من 39.6% عام 1996 إلى 29.33% في 2006، وتبين البيانات تركز أعلى للأمية تتركز في الريف (64%)، وبين الإناث بنسبة 69% من إجمالي الأميين.

• ويقوم البرنامج القومي لمحو الأمية في مصر بعدد من البرامج والمشروعات منها:
• برنامج محو أمية قطاع المرأة والفتيات ويهدف إلى رعاية المناطق الأكثر حرماناً في الريف والصعيد والمناطق الحضرية الفقيرة لتقليل الفجوة النوعية بين الذكور والإناث.
• برنامج محو الأمية بنظام التعاقد الحر.
• برنامج تعلم واعمل: من خلال مراكز التدريب المهني الملحقة بفصول محو الأمية أو مراكز تعليم الكبار متعددة الأغراض.
• برنامج القرية المتعلمة: ويستهدف تعبئة المجتمع بكافة منظماته وتشجيع التعلم الذاتي وربط برنامج محو الأمية ببرامج لتنمية المهارات الحياتية لإقامة المشروعات الصغيرة.
رعاية الأمومة
ارتفعت خلال السنوات الخمسة الماضية خدمات تغطية الحوامل بالرعاية الصحية حيث حصلت 70% من السيدات الحوامل علي الخدمة. فخلال الفترة من 2000 إلى 2005 زادت نسبة تغطية حالات الحمل الجديدة بالرعاية الصحية أثناء الحمل من 52.9% إلى 69.6%، كما زاد متوسط عدد زيارات الفحص الطبي أثناء الحمل من زيارتين إلى أربع زيارات. وللعمل على زيادة شمول خدمات رعاية الأمومة وتقليص الفجوات في مدى انتشارها فإن وزارة الصحة والسكان تقوم بتشغيل أكثر من 600 عيادة متنقلة لخدمات رعاية الأمومة وتنظيم الأسرة في المناطق المحرومة.
وقد انعكست هذه الخدمات على المؤشرات التالية:
• معدلات وفيات الأمهات، خاصة من اللاتي يحصلن على الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، فقد انخفض معدل وفيات الأمهات من 174 حالة لكل 100 ألف مولود حي في عام 1994 إلى 63 حالة عام 2005 على المستوى القومي بنسبة انخفاض قدرها 64%.
• معدلات وفيات الأطفال
أثبتت الدراسة الأخيرة لهيئة إنقاذ الطفولة إلي أن مصر قد حققت طفرة في تخفيض معدلات وفيات ضمن 60 دولة حققت أعلى معدلات لخفض وفيات الأطفال من 104 حالات لكل 1000 مولود حي عام 1990 إلى 22 حالة لكل 1000 مولود حي عام 2005 أي أن مصر حققت انخفاضا يبلغ 68% خلال الخمس عشرة سنة الماضية (المصدر: هيئة إنقاذ الطفل الدولية 2007)
مع هذا التحسن يبقي تحدي كبير وهو التفاوت في الحصول على الرعاية الصحية في بين المناطق الجغرافية حيث يرتفع معدل وفيات الأطفال الرضع بمقدار الضعف في صعيد مصر عن المحافظات الحضرية.
• سوء التغذية
أوضحت بيانات المسح الصحي السكاني 2005 وجود سوء تغذية مزمن بين الأطفال المصريين بصفة عامة، حيث يلاحظ أن 18% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم و6% من قصر قامة،  ويظهر المسح وجود تفاوت ملحوظ بالنسبة للتقزم فالأطفال في الريف أكثر تعرضا لقصر القامة من الأطفال في الحضر (18% و16% على التوالي). أما بالنسبة للنحافة فتشير إلى سوء تغذية حاد، والتي كانت نسبته 4% في المسح السكاني الصحي 2005. وانعكاسا لأثار كل من سوء التغذية المزمن وسوء التغذية لفترة قصيرة فإن 6% من الأطفال أقل من 5 سنوات لديهم نقص في الوزن مقارنة بعمرهم.

• برامج تطعيم الأطفال
فيما يتعلق بنسبة الأطفال المحصنين تماما ضد الدرن الرئوي والدفتيريا والسعال ألديكي التيتانوس وشلل الأطفال والحصبة عند تمام السنة الأولى  فقد حقق البرنامج الموسع للتطعيم نجاحا في:
• زيادة نسبة التغطية بالتطعيم، والتي ارتفعت في عام 2006 للجرعة الثالثة ضد مرض شلل الأطفال والكبدي ب وبالتطعيم الثلاثي وكذا بالنسبة للحصبة وتطعيم MMR  إلى أكثر من 95%، وتستهدف الحملات المناطق العشوائية والريفية المحرومة والمحافظات الحدودية .
• انخفاض حالات الإصابة بالحصبة خلال عام 2006 إلى 953 حلة  من 4597 حالة عام 2000 طبقاً لبيانات وزارة الصحة والسكان
• الأنيميا ونقص اليود وفيتامين (أ)
• تم زيادة نسبة المطروح بالأسواق من ملح الطعام اليودي علي المستوى القومي إلي 94 % وبلغت التغطية 78% للأسواق والمنازل بالملح المطابق للمواصفات القياسية. وبلغت النسبة في الريف 65% والحضر 92% طبقا للمسح الصحي السكاني عام 2005. وقد تم توفير 30 طن سنوياً من مادة أيودات البوتاسيوم لدعم 400.000 ألف طن سنويا من ملح الطعام المدعم باليود لتغطية احتياج السوق المحلي
• تم زيادة نسبة التغطية بكبسولات فيتامين (أ) للأطفال بجميع وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية إلي أكثر من 95% وبالنسبة للوالدات بلغت نسبة التغطية 85%.
• مكافحة أنيميا نقص الحديد بين  المراهقين والمراهقات من طلبة المدارس الإعدادية والثانوية ضمن برنامج وقاية النشء من الأنيميا في عدة محافظات ويغطي البرنامج حوالي 4.2 مليون طالب وطالبة وتقدر عدد الأقراص الموزعة بحوالي 117 مليون قرص من الحديد وحمض الفوليك وتشير الإحصائيات أن نسبة التغطية بلغت في بعض المحافظات أكثرة من 85%.
o وتنفذ مصر العديد من البرامج والخدمات التي تهدف إلي منع المشاكل الصحية للمراهقين ومعالجتها وتسعي لكسر الحواجز الثقافية والاجتماعية التي تربط التثقيف الصحي للمراهقين في مجال الصحة الإنجابية بالإباحية. ينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مشروع صحة المراهقين ويستهدف تقديم الخدمات التوعوية بقضايا الصحة الإنجابية للمراهقين وأسرهم ، كذلك بناء قدرات مقدمي الخدمة الصحية والتعليمية. وقد نجح هذا البرنامج في كسر الحواجز الثقافية وازداد الإقبال على هذه البرامج.
• وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة الصحة قد تبنت في عام 1997 إستراتيجية "الرعاية المتكاملة للطفل المريض" Integrated Management of Childhood Illness “IMCI”))، والتي تتعامل مع الطفل المريض كوحدة واحدة بدلا من التعامل معه من خلال عدة برامج رأسية، وذلك بهدف خفض معدلات الوفاة والحد من معدلات الإصابة بأمراض الطفولة الشائعة، وتكامل الرعاية الصحية للطفل علاجيا ووقائيا وتعظيم الإفادة من موارد الوحدات الصحية. تعـمل الإستراتيجية من خلال 3 محاور هي :
• تحسين مهارات مقدمي الخدمة من أطباء وممرضات
• تحسين النظام الصحي من خلال توفير متطلبات تقديم الخدمة
تحسين ممارسات الأسرة والمجتمع بما يدعم معارف وممارسات الأمهات لتنشئة الطفل ورعايته أثناء الصحة والمرض.
• تقدم الدولة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي العديد من الخدمات مثل، خدمات التأمين الصحي علي طلاب المدارس، حيث تم تغطية جميع طلاب المدارس في كافة محافظات الجمهورية بالكامل وفقا للقانون 99 لسنة 1992 وعددهم 293, 17 مليون متلقي للخدمة الصحية، من خلال 7829 عيادة داخل المدارس. تجدر الإشارة إلي أنه منذ تم إضافة شريحة المواليد إلي التأمين الصحي اعتبار من أول أكتوبر 1997 بالقرار الوزاري 380 لسنة، 1997 الذي أتاح للمواليد من سن يوم إلي سن ستة سنوات اختياريا دخول التأمين الصحي نظير طابع تأمين صحي فئة خمسة جنيهات كاشتراك سنوي.
إتاحة المياه الصالحة للشرب
فيما يتعلق بنسبة الأسر المحرومة من المرافق الصحية والمياه الصالحة للشرب يشير المسح الصحي 2005 إلي أن تقريباً جميع الأسر المعيشية تحصل على المياه من مصدر قريب (94%) كما أن أغلب الأسر التي تحصل على المياه من مصدر خارج المنزل أو الفناء تبعد حوالي 30 دقيقة عن المصدر وتسعى مصر إلى توفير مياه شرب آمنة حيث أن الحصول على مياه شرب مأمونة هو أحد أهداف الألفية الخاصة بالتنمية والذي تتبناه مصر، كما أن معظم الأسر المعيشية 97% لديها دورة المياه متصلة بالصرف العام أو بيارة بينما تواجه 10% من الأسر المعيشية مشاكل في الصرف الصحي.

الإنفاق على الصحة
استنادا إلي موازنات الدولة المخصصة للرعاية الصحية، فإنها تصل إلى حوالي 5.8% من موازنة الدولة السنوية، وتقدر بحوالي 1.8 % من الدخل القومي، و تشير أحدث المؤشرات إلي أن معدل الأنفاق الشخصي علي الصحة طبقاً يصل إلى 62% من إجمالي الإنفاق الصحي (طبقاً لتقارير البنك الدولي).
الرعاية الأولية
2. التغلب على فيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز
الهدف " أن تتغلب أفريقيا على فيروس الإيدز بغية تفعيل حقوق الطفل في البقاء والنماء"

تعتبر مصر من بين الدول ذات المستوى المنخفض لانتشار وباء الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب ومرض الإيدز، حيث بلغ معدل انتشار المرض بين البالغين في ديسمبر عام 2006 أقل من 3.5 لكل مليون شخص (برنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز). فحتى نهاية شهر ديسمبر عام 2006 كان عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة بين المصريين التي تم اكتشافها عن طريق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان 1990 حالة إصابة مؤكدة بفيروس الإيدز من بينها 623 في مرحلة مرض الإيدز ومن بين حالات الإصابة بالفيروس التي تم الإبلاغ عنها فقد توفى عدد 956 ومازال عدد 934 على قيد الحياة. ومعظم حالات الإصابة (65 %) هي لإفراد في الفئة العمرية من 20 إلى 39 سنة. وفى خلال الفترة محل التقرير من 1997 إلى 2006 تم الإبلاغ عن 1384 حالة إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة بين المصريين من بينها 485 حالة إصابة بمرض الإيدز ومن تلك الحالات المبلغ عنها عدد 19 طفل فقط، توفى منهم 8 أطفال مع ملاحظة إن الحالات المبلغ عنها قد لا تمثل إلا نسبة قليلة من حالات الإصابة الفعلية و أن الجهود الحالية في مجال مكافحة الوباء تعمل على تحسين المسح الصحي والترصد الوبائي للمرض لاكتشاف الحالات الإيجابية وتقديم الخدمات المناسبة لهم.
الأنشطة التي تنفذ لمكافحة الإيدز
o هناك عدة أنشطة يتم تنفيذها في مصر حيث ينفذ البرنامج القومي لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان والذي يهدف إلى منع انتشار الفيروس وخفض معدلات الإصابة بمرض الإيدز، وذلك من خلال رفع الوعي الجماهيري وخاصة بين الشباب، واستهداف الفئات الأكثر تعرضا للإصابة، ومراقبة المعامل وبنوك الدم، وتقديم المشورة للمصابين وأسرهم، والعمل على رفع كفاءة التشخيص من خلال التدريب وتوفير الأجهزة اللازمة. كما تم إنشاء نظام للرصد الوبائي ومراقبة المعامل وبنوك الدم وتقديم المشورة للمصابين وأسرهم بالإضافة رفع كفاءة التشخيص من خلال التدريب وتوفير الأجهزة اللازمة.
• وينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مشروع صحة المراهقين أنشطة لتوعية المراهقين بطرق انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة المشترك للإيدز ، كما يتم تدريب مقدمي الخدمة الصحية والمدرسين والجمعيات الأهلية علي سبل الوقاية من المرض .

• تنفذ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)  برنامج لحماية أطفال الشوارع من الإيدز بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ويتم تنفيذ البرنامج في قرية الأمل.
• تم إنشاء مركز الإرشاد والخط الساخن للإيدز عام 1996 كأول مركز في الدول العربية والشرق الأوسط لتزويد المواطنين بكل المعلومات عن مرض الإيدز وأماكن الفحص وجهات الرعاية والمساندة للمرضى وأسرهم. و تقديم الإرشاد النفسي والصحي والاجتماعي للمواطنين والمشورة للفئات الأكثر تعرضا للمرض.
• مجموعات الدعم للمصابين بالفيروس لإعادة تأهيلهم والاستفادة من الخبرات المتبادلة وذلك من خلال اجتماع شهري لهم يتم فيه مناقشة المشاكل وطرح أنسب الحلول. كذلك تم توفير العلاج الثلاثي المضاد للفيروس مجانا لجميع المصابين طبقا لبروتوكول علاج وذلك بعد عمل الفحوص المناعية المعملية اللازمة لهم مجانا
• إنشاء ثلاثة مراكز طبية موزعة على المناطق الجغرافية بالجمهورية (القاهرة – إسكندرية – الجيزة) لتقديم خدمة الرعاية الإكلينيكية لمرضى الإيدز بواسطة أطباء في جميع التخصصات تم تدريبهم مسبقا.
3. تفعيل الحق في التعليم
الهدف: " التعليم الحق الأساسي الذي يتيح كل طفل وطفلة بتنمية إمكانياته على نحو كامل لضمان التمتع بحقه"

تنبني خطة وسياسات التعليم في مصر على أساس الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تم التصديق عليها، كاتفاقية "حقوق الطفل" وميثاق حقوق الطفل الأفريقي ورفاهيته، والتعليم للجميع. وقد ترجمت مصر تلك الوثائق والأهداف إلى خطط وأهداف وطنية تم تضمينها في مكون التعليم في الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2002/2003- 2006/2007). وتركز السياسات التعليمية على رفع معدلات الاستيعاب في مرحلة التعليم الأساسي، لتحقيق الاستيعاب الكامل بحلول عام 2015. وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع، والارتقاء بجودة التعليم في مراحله المختلفة، والإصلاح والتحسين المستمر للعملية وفق معايير الجودة الشاملة، وتوفير التعليم المتميز للجميع. وجاء صدور القرار الوزاري رقم 226 بتاريخ 24/8/2005 ليؤكد في محتواه على استمرار التمسك بمجانية التعليم.
ومن المهم أن نشير في هذا السياق إلى ارتباط مجانية التعليم بتعليم الفقراء، ويعد الوقوف على نسبة التلاميذ المقيدين بالتعليم الرسمي المجاني أحد المؤشرات الهامة الدالة على مدى إتاحة التعليم للجميع بما في ذلك الفقراء لتحقيق تكافؤ الفرص. ويشير إحصاءات عام 2006/2007 إلى أن إجمالي التلاميذ الملتحقين بالمدارس الحكومية المجانية تبلغ نحو 91.9% في مرحلة التعليم الابتدائي، حوالي 95.2% بالتعليم الإعدادي، ونحو 92.9% في الثانوي العام/ ونحو 100% بالثانوي الزراعي، و83.7% بالثانوي التجاري، وحوالي 99.7% بالثانوي الصناعي وهو ما يظهر تمتع الغالبية بما في ذلك الفقراء بمجانية التعليم.

نسب الاستيعاب الصافي والإجمالي
بالرغم من حدوث ارتفاع في مؤشر معدلات الاستيعاب والقيد بمرحلة التعليم الأساسي خلال فترة التسعينات، وتحقيق انجازات غير مسبوقة في هذا المجال، إلا أنه قد حدث انخفاض في معدلات القيد في مرحلة التعليم الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي 2002/2003 حيث بلغ القيد الإجمالي 97.4% في عام 2002/2003 في حين كان في عام 2001/2002 يبلغ 98.31%، وقد استمر هذا الانخفاض حتى عام 2006/2007 ليصل إلى 96.6%.
في مرحلة رياض الأطفال فإن النسبة ما زالت منخفضة حيث لم تتعدى 17.5% للقيد الإجمالي و16.7% للقيد الصافي في عام 2006/2007، وهذا يعني إلى ضرورة تحقيق ارتفاع بنسبة القيد بنحو 43.3% في فترة زمنية قدرها 3 سنوات، لتحقيق الهدف الوطني باستيعاب 60% من الأطفال في هذه المرحلة بحلول عام 2010.

جدول رقم (1)  نسب القيد الصافي بمراحل التعليم المختلفة خلال الفترة (2001/2002- 2006/2007)
المراحل التعليمية 2001/2002 2006/2007 التغيير
 بنون بنات جمله بنون بنات جمله بنون بنات جمله
الابتدائي 93.65 89.42 91.58 89.6 91.5 90.5 -8.05 2.08 -1.08
الإعدادي 78.87 75.99 77.46 67.1 70.5 68.7 -11.77 -5.49 -8.76
الثانوي 58.4 60.2 59.3 55.9 49.9 52.8 -2.5 -10.3 -6.5
المصدر: وزارة التربية والتعليم


الفجوة النوعية:
يعد تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين البنات والبنين، أحد المحاور الهامة، وتعكس الجهود التي بذلت للقضاء على الفجوة النوعية، أنها أصبحت لصالح البنات في مرحلة التعليم الابتدائي خلال عام 2006/2007، حيث بلغت -1.5% في حين كانت تصل إلى نحو 6.41% لصالح البنين في عام 2001/2002. كما انخفضت الفجوة بشكل ملحوظ في التعليم الإعدادي، وأنها أصبحت لا تتعدى نحو 0.04% في عام 2006/2007.

كما تقلصت للفجوة النوعية في عام 2006/2007 في الثانوي الزراعي لتصل إلى نحو 4%، وبالثانوي الصناعي ليبلغ حوالي 7.7% في حين كانت لصالح البنات بالتعليم الثانوي العام والتجاري حيث بلغت (-4.5%، -11.6%) وذلك على التوالي وهو ما يعكس الجهود التي بذلت لمواجهة الفجوة النوعية.

التسرب والبقاء
تعتبر مشكلة التسرب إحدى المشكلات الهامة التي تهدد إتاحة الفرص التعليمية، ويعد خفض نسب التسرب أحد المقاييس الهامة للتعرف على قدرة النظام التعليمي على الاحتفاظ بالتلاميذ كأحد العوامل الهامة لزيادة الفرص التعليمية، وتظهر أوضاع التسرب والبقاء من خلال التناول التالي. وقد حدث تحسين في قدرة النظام التعليمي على الاحتفاظ بالتلاميذ المقيدين بمرحلتي الابتدائي والإعدادي، حيث انخفضت نسب التسرب في عام 2005/2006 وأن كانت نسب التسرب بمرحلة التعليم الإعدادي مازالت مرتفعة مقارنة بالتعليم الابتدائي. وقد يرجع السبب في ذلك لعمالة الأطفال.

الإنفاق على التعليم
بلغت موازنة للتعليم ما قبل الجامعي 13.337.708.300 جنيه في عام (2001/2002)، ولمواجهة متطلبات تحقيق أهداف التعليم المختلفة، وتم زيادة مخصصات الموازنة لتصل إلى 19.787.676.000 جنيه في عام 2006/2007 بزيادة تبلغ نسبتها 48.36%. وفي عام 2001/2002 تم توجيه نسبة 48.4% للأبنية التعليمية من إجمالي الموازنة المخصصة للتعليم بقيمة تبلغ 6.449.967.700 جنيه، إلا أن قيمة هذه المخصصات خلال عام 2006/2007 حيث بلغت 773.742.000 جنيه بنسبة تبلغ 3.9% فقط من إجمالي موازنة ذلك العام، وهي قيمة لا تلبي الاحتياجات التوسع في المباني التعليمية.
ساهمت الوزارة مع البنك الدولي ضمن عدد من الهيئات المانحة في مشروع الطفولة المبكرة الذي يستهدف زيادة نسبة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.
وهناك عدد من الشراكات مع جهات دولية لدعم منظومة العملية التعليمية وزيادة نسبة الاستيعاب والارتقاء بجودة التعليم منها:
• البنك الدولي والاتحاد الأوربي: برنامج تحسين التعليم (EEP) الذي يهدف إلى تحسين نظام التعليم الأساسي مع التركيز على المناطق الجغرافية الأقل حظاً.
• منظمة اليونسكو بالشراكة مع برنامج الفقراء العالمي والجمعيات الأهلية: إنشاء مدارس صديقة للأطفال في ظروف صعبة.
• البنك الدولي: دعم وبناء القدرات المؤسسية بالوزارة، وتزويد المدارس بالمعامل وأجهزة الحاسب.
• مشروع تحسين تدريس العلوم والرياضيات بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) من خلال تدريب مجموعة من المعلمين.
• تدريب الإدارة الوسطى على مستوى المحافظات في عدد خمس عشرة محافظة بمنحة من الاتحاد الأوربي.
• تدريب 1500 من مدرسي المرحلة الابتدائية على استخدام أسلوب التعلم النشط بالتعاون مع اليونيسيف
• هيئة المعونة الأمريكية "منحة الهدف الإستراتيجية" للمدارس المتحدة في تطبيق المعايير القومية.

الشراكات المحلية وقصص النجاح
مبادرة المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعليم البنات
• تم اعتماد مبادرة تعليم الفتيات عام 2003 لزيادة نسب التحاق الفتيان بالمدارس أي خفض الفجوة النوعية في التعليم الابتدائي بحلول عام 2007 في القرى المستهدفة من المبادرة في المحافظات السبع (سوهاج- أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة- البحيرة) بنسبة 60% من قيمتها عام 2002. استهدفت البنات غير الملتحقات بالتعليم في الفئة العمرية 6- أقل من 13 عام ويمكن قبول نسبة من البنين في حدود 25%.
• وقام المجلس القومي للطفولة والأمومة (المسئول عن التخطيط و التنسيق والمتابعة التنفيذ) بالمشاركة مع 8 منظمات للأمم المتحدة، و18 وزارة وعدد من الجمعيات الأهلية المركزية، و7 فرق محلية تطوعية من المجتمعات المحلية، سبع جمعيات أهلية على مستوى المحافظات- مديريات عموم المحافظات- لجان من المجتمع المحلى- مؤسسات القطاع الخاص.
ما تم تحقيقــه:
 إنشاء 705 مدرسة صديقة للفتيات، وإلحاق 19664 تلميذه/ تلميذ حتى عام 2007 والمستهدف تحقيق الاستيعاب للجميع بنهاية 2015 بتعليم جيد النوعية.
 تدريب 1530 ميسرة و86 مشرفة وتأهيل كوادر من المدربين على التعلم النشط.
 استكمال قواعد البيانات وتحديد الفجوة النوعية على مستوى العزب والنجوع للمرة الأولى عل مستوى الجمهورية.
 تدريب أعضاء الفرق المحلية التطوعية (104 متطوع) بالإضافة إلى لجان التعليم التي تضم (5-7 متطوعين) على مستوى كل مدرسة.
 توفير التغذية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمي، والأدوات الدراسية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي.
 وضع مؤشرات المتابعة والتقييم بالتعاون مع اليونيسيف.
 متابعة المبادرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
وتواجه المبادرة عدة تحديات منها:
- نقص المعلومات.
- ندرة الأراضي لبناء المدارس
- طول وتعقيد إجراءات البناء
- عدم انتظام صرف مرتبات الميسرات
- قلة الخبرات المتاحة في مجال التعليم المجتمعي

تحقيق جودة التعليم
في السعي للارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق الجودة تم العمل على المشروع القومي لوضع المعايير القومية للتعليم في سبتمبر 2006 والذي حدد الملامح الرئيسية للعملية التعليمية، وإطارها وإجراءات التقييم. ومازالت الجهود الساعية نحو الارتقاء بجودة التعليم في بدايتها التجريبية من خلال عدد من المشروعات، على نطاق محدود من الإدارات في بعض المحافظات، كما أن الهيئة القومية للاعتمادات التربوية وضمان جودة التعليم في بدايات عملها، وتعميم معايير الجودة ويتطلب خطط بعيدة المدى مع ضمان توفير التمويل الكافي لتغطية جميع المدارس على مستوى الجمهورية.
وقد قامت وزارة التربية والتعليم بمجموعة من المشروعات التجريبية التي تأخذ بمدخل تحسين المدرسة على أساس المعايير، ويتم تنفيذ أربعة مشروعات رئيسية:
- مشروع تعميم التعلم النشط: يطبق في 90 مدرسة بالتعاون مع اليونيسيف وبدأ تنفيذه في العام الدراسي 2004/2005.
- مشروع المدارس الجديدة: ينفذ في 100 مدرسة بالتعاون مع USAID حيث تم تحويل المعايير القومية للتعليم إلى وحدات قياسية، وبناء خطط تطوير المدارس.
- مشروع المدرسة الفعالة: يطبق في 400 مدرسة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي.

كما أن هناك عدد من المبادرات المبتكرة في مجال التعليم الأساسي:
 مدارس الفصل الواحد: تهدف إلى توفير التعليم للبنات وتمكين الفتيات من المهارات الحياتية والتكوين المهني الذي يساعد على تنمية مهارات تكوين مشروعات للصناعات الصغيرة. وقد بلغ عدد الدارسات والدارسين بهذه المدارس 6845 دارسة/ دارس في عام 2006/2007.
 مدارس المجتمع: تهدف إلى توفير فرص التعليم في المناطق المحرومة الأقل حظاً من الخدمات التعليمية بمشاركة المجتمعات المحلية وإشراك الأهالي في إدارة المدارس، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف وبلغ عدد المدارس 212 مدرسة بالوجه القبلي (أسيوط- سوهاج- قنا)
 المدارس الصغيرة والتي تهدف إلى توفير التعليم في المناطق المحرومة بمشاركة المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية (5 مدارس في القاهرة 25 في سوهاج 13 في الفيوم)

التدريب المهني
استحدثت وزارة التربية والتعليم نظلم لتغيير المسار، يستهدف استيعاب التلاميذ متكرري في الرسوب أو غير الراغبين في الاستمرار بالتعليم الأكاديمي، وقد بلغ إجمالي عدد الملتحقين في هذا النظام 157446 تلميذ/ تلميذة بالتعليم الإعدادي، المهني وعدد 73365 تلميذ/ تلميذة بالثانوي الصناعي المهني، وعدد 16270 تلميذ/ تلميذة بالثانوي الزراعي المهني وذلك خلال العام الدراسي 2006/2007.
مركز التكوين المهني أحد مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية البشرية وتنمية القدرات المهنية للمتسربين والمتخلفين عن التعليم الأساسي. بلغ عدد مراكز التكوين المهني (70 مركزاً) موزعه على جميع محافظات الجمهورية فيما عدا محافظة مرسى مطروح وقد بلغ عدد المستفيدين 3462 في عام 2005/2006.

ولعل أهم التحديات حاجة التعليم الفني إلى التطوير والتحديث، الأمر الذي يتطلب توفير اعتمادات مالية ضخمة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات، وصيانة الورش وإدخال تخصصات جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل وهو تعليم بطبيعته مرتفع التكلفة.

إدماج ثقافة السلام والحقوق في المناهج المدرسية
 تأسست حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام في عام 2003، وهي الأولي من نوعها في منطقة الشرق الأوسط . تهدف الحركة إلى حشد الطاقات والقدرات الإبداعية لإرساء روح التضامن والإخاء والتسامح بين الشعوب، وتسعي لتحقيق السلام الدائم من خلال توفير مساحة أكبر للأدوار التي تلعبها المرأة وتشجيع مشاركتها في صنع وإقرار السلام والأمن من خلالحملات للتوعية ودعم ثقافة السلام من "أجل مجتمع آمن" و إدماجها في منظومة القيم المجتمعية ومنها التسامح، التصالح ، تقبل الآخر ، المشاركة، المسئولية، والاحترام.،  بالإضافة إلي تدعيم الحوار – التواصل وتبادل المعلومات في مجالات إحلال السلام والعدل والأمن الإنساني .

 كما يقوم المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذ برامج بالمدارس متضمنة ثقافة السلام ونبذ العنف والديمقراطية والتواصل واحترام الآخر وحقوق الطفل وذلك في أطار عدد من المشروعات منها: أفلاطون، صحة المراهقين، مناهضة المخدرات، التربية المدنية، التوعية العامة والارتقاء بالبيئة كما يتم ذلك بالمكتبات العامة و النوادي مراكز الشباب.


4. تفعيل الحق في الحماية
الهدف " حماية الأطفال في ظل النزاعات المسلحة وتوفير الرعاية اللازمة. وحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والتعذيب وضمان معاملتهم بصورة تحترم سلامتهم البدنية والعقلية"

يتناول الجزء الخاص بالحق في الحماية في خطة العمل كما في الاستبيان ثلاث محاور أساسية: 1) حماية الأطفال في ظل النزاعات وتحت الاحتلال الأجنبي، 2) الحماية القانونية الواجب توفيرها لهؤلاء الأطفال، 3) حماية الأطفال من العنف والإهمال والإساءة والاستغلال الجنسي. وتجدر الإشارة هنا بأن المحورين الأول والثاني لا ينطبقان على الواقع المصري، وبالتالي سيتم الإشارة إلى ما يتعلق بالتشريعات وحماية الأطفال اللاجئين، ويقتصر العرض التفصيلي على المحور الثالث.
الجدير بالذكر أن مصر ليست نقطة نزاعات
1. حماية الأطفال اللاجئين في مصر
يبلغ تعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر 35,657 نسمة (يناير 2007)، ويبلغ تعداد اللاجئين منهم نحو 18 ألف لاجئ. يمثل الأطفال دون السابعة عشرة عاما نسبة 31.5% منهم، مثل الأطفال الذكور منهم 16.7%، ونسبة الفتيات دون السابعة عشرة عاماً نسبة 14.8%. ويشكل السودانيون الغالبية العظمي منهم (67%)، يليهم الصوماليين ثم الأثيوبيين(24.4% و 2.7% على التوالي).( المفوضية السامية لغوث اللاجئين والهيئات الأهلية والعالمية)

برنامج المجلس القومي للطفولة لحماية ودمج اللاجئين في المناطق الحضرية المحرومة
في عام 2004 بدأ المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لغوث اللاجئين والهيئات الأهلية والعالمية في برنامج يستهدف التعرف علي واقع الأطفال والأمهات اللاجئين في المناطق الحضرية المحرومة من الخدمات، وتحديد الاحتياجات الملحة في ضوء الحقوق الإنسانية للأطفال، والعمل على دمج الأسرة والشباب والأطفال اللاجئين في المجتمعات الحضرية المحرومة من برامج تنموية مختلفة بناء على الاحتياجات الفعلية.
ما تم انجازه
• عقد ندوات ودورات تدريبية للاجئين لرفع الوعي  والتعريف بالخدمات المتاحة وضمان حصول الأطفال علي الحقوق المتاحة.
• إنشاء حضانات مشتركة للطفولة المبكرة للأطفال السودانيين والمصريين وإتاحة فرص عمل للشابات منهم، وقد تم تدريب الميسرات لتلك الفصول
• تجهيز مركز صحة للمرأة بالمركز الطبي بمنطقة الهجانة لزيادة التواصل بين السيدات والفتيات السودانيات والمصريات ، وزيادة التردد على المركز الصحي للاستفادة من خدمات المجانية الخاصة وضمان حصول الأطفال على التطعيمات الأساسية للوقاية من الأمراض خاصة شلل الأطفال والدرن والايدز، ضمان تسجيل الأطفال السودانيين عند الميلاد والحصول على حقوقهم في التسجيل الفوري بعد الولادة
• فتح فصول لمحو الأمية
• التوعية بمحاور الثقافة السكانية وصحة المراهقين والتعريف بقضاياه المختلفة، ومشاكله كارتفاع معدل وفيات الأمهات وقضية الختان وأضرارها النفسية على الفتيات ومشاكل الايدز والأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الجهاز التناسلي
• تطبيق برنامج لحماية البيئة بالمناطق والاستعانة بالشباب المصري والشباب من اللاجئين في تنظيف الشوارع ، وتوفير العربات الصغيرة. مع التدريب على برامج للتضامن والتآخي
• توفير الخدمات الثقافية والترفيهية والرحلات المشتركة للأطفال من المصريين واللاجئين لدعم التعاون واحترام الآخر.

2.  حماية الأطفال من العنف والإساءة
ركز هذا الجزء من الاستبيان على عدد من أشكال العنف وهي: عمالة الأطفال، الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال،
• وتجدر الإشارة إلي تبني حركة سوزان مبارك للمرأة من اجل السلام عقد اجتماع في أثينا العام الماضي 2006 لمناهضة هذه الظاهرة والذي كشف عن الأبعاد المقلقة والخطيرة التي بلغتها هذه الظاهرة والتي أصبحت تجارة تقدر عوائدها بالمليارات، ومن هذا الاجتماع انطلقت حملة دولية لمكافحة هذه الأنشطة تحت عنوان أوقفوا الاتجار بالبشر حيث تركز هذه الحملة لأول مرة علي الدور المحوري لرجال الأعمال في الإسهام في وضع حد للاتجار بالبشر، من خلال الالتزام بمجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تضمنها إعلان أثينا.
• ومن الجدير بالذكر في هذا السياق دور المجلس القومي للطفولة والأمومة كمنسق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، وإنشاء خط نجدة الطفل، وتنظيم المؤتمر الإقليمي التشاوري في يونيو 2005، لعرض نتائج الدراسة ومناقشتها وكانت النتيجة الخروج بإعلان القاهرة وبتوصيات لمناهضة العنف ضد الأطفال بمشاركة الأطفال أنفسهم. وتنظيم المؤتمر الإقليمي لمتابعة لتنفيذ التوصيات في إبريل .
• وقد قام المجلس بوضع خطة العمل الوطنية (2005-2011) لمناهضة العنف ضد الأطفال، وبدء التحضير للتنفيذ من خلال عدد من البرامج بالتعاون مع عدد من منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية مثل التعاون الإيطالي والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي والحكومة اليابانية وبرنامج المعونة الأمريكية.  وتشمل خطوات التنفيذ رصد الخطة الوطنية وتنقحيها ومراجعتها للخروج بالصورة النهائية وتقديمها للتصديق عليها. وتشتمل الخطة على عدد من البرامج فيقوم البرنامج الأساسي على مراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالأطفال، وبرامج موجهه للتدريب وبناء القدرات العاملين مع الأطفال بما في ذلك الوالدين والقائمون على رعاية  الأطفال، وبرنامج يختص برفع الوعي، كما وتشمل برنامج يهتم بتأهيل وعلاج الأطفال ضحايا العنف.


القضاء على عمالة الأطفال
1- تم إجراء مسح قومي لعمالة الأطفال  (2001)، الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقدر المسح أن إجمالي عدد الأطفال العاملين يبلغ 2 مليون وسبعمائة وست وثمانون ألف طفل يقطن أغلبهم في مناطق ريفية (83%)، وأن نسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث (73% و27% على التوالي). و80% منهم مندرجين بالتعليم
2- وضع الإستراتيجية القومية
3- وضع خطة العمل الوطنية

4- الجهود المبذولة لحماية الأطفال العاملين
وزارة القوى العاملة والهجرة
• قامت الوزارة في 2001 بإنشاء لجنة قومية، تختص برسم السياسات ووضع البرامج الكفيلة بالحد من مشكلة الأطفال العاملين على المستوى القومي. وأنشئت إدارة لرعاية الأطفال العاملين وتختص بوضع السياسات وخطط وبرامج التفتيش المتعلقة بعمل الأطفال وتوفير قاعدة بيانات على المستوى القومي.
• وفى إطار الجهود الهادفة إلى تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999 نظمت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية برامج تدريبية لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية.  ولدى الوزارة أكثر من ( 2000 ) مفتش يقوم بتغطية التفتيش علي كافة منشآت القطاع الخاص، وفى مجال تدريب مفتشي الوزارة في مجال عمل الطفل فقد تم تدريب عـدد 2159 مفتش عام 2003 / 2004 وفى العام التالي 2004/2005 تم إعادة تدريب 40% منهم (864 مفتش ) وتزويدهم بمهارات جديدة ووصلت تلك النسبة إلى 38,7% عام 2005 / 2006. كما يتم تقديم برامج تدريب الصبية المتسربين من التعليم الأساسي الذين يتراوح سنهم بين 12-20 سنة من خلال عدد من البرامج.
• وقد وقعت الوزارة في ابريل 2007 بروتوكول تعاون مع اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشروع لمكافحة عمل الأطفال من خلال التعليم. ويهدف المشروع إلي سحب 4300 طفل من سوق العمل في أربع محافظات وذلك من خلال تقديم برامج التعليم وحوافز للأطفال المعرضين لخطر الانضمام إلى سوق العمل.

المجلس القومي للطفولة والأمومة
إستراتيجية مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال (فبراير عام 2006)، تهدف إلى دعم وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية والتأهيلية بهدف المنع والحماية والتأهيل، وتعديل أو تغيير السياسات والتشريعات وإنفاذها. ويتم تنفيذ هذه الإستراتيجية  بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهات أهلية ورجال الأعمال وشركاء دوليون (اليونيسيف – منظمة العمل الدولية وآخرون).
مشروع حماية الأطفال العاملين بالحرفيين
أقام المجلس القومي للطفولة والأمومة في عام 1996 مشروعاً تجريبياً لحماية ورعاية الأطفال العاملين في مدينة الحرفيين بإحدى ضواحي القاهرة. يضم هذا الموقع العديد من الورش الصغير ويعمل بها حوالي سبعمائة طفل. ويقدم المشروع للأطفال العاملين خدمات متكاملة تشمل برامج تعليمية، ورعاية صحية، وتوعية صحية للأطفال وأسرهم ولأصحاب العمل.
مشروع حماية الطفل العامل حي منشأة ناصر- الدويقة –  القاهرة
ويهدف إلى تحويل العمالة الخطرة لعمالة آمنة للأطفال، وتم بالتعاون مع إدارة السلامة المهنية بوزارة القوى العاملة لتصنيف عمالة الأطفال وتقييم ظروف العمل فبلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها 162منشأة وعدد الأطفال العاملين بها 294 طفل عامل. كما ينفذ المجلس حاليا وعلى نفس المنوال مشروعات تجريبية أخرى في مجال الأطفال العاملين بمحافظات أخرى.
تم توقيع اتفاقية بين المجلس وبين منظمة العمل الدولية بشأن القيام بحملة لزيادة الوعي بمشكلة عمل الأطفال، وشرح أبعادها الخطيرة والمؤثرة على الطفولة وعلى المجتمع. وبدأ العمل في المحافظات التي تزيد فيها نسب الأطفال العاملين، حيث نظمت مجموعة من ورش العمل تضم الأطراف المعنية في محاولة للتوصل إلى أسباب زيادة الأطفال العاملين وتحديد أسوأ أشكال العمالة.
ما تم إنجازه:
• خلال الفترة من 2004 وحتى 2006، تم إعادة إلحاق 632 طفلاً بالتعليم الأساسي، و3830 طفلا بفصول محو الأمية، و5108 طفلا بمدارس الفصل الواحد، و2005 طفلا بمراكز التدريب المهني، كما تم سحب 371 طفلا من أسوأ أشكال العمل. أما بالنسبة للخدمات فقد تم تقديم خدمات اجتماعية 2938 طفلا، وخدمات صحية لـ600 طفلا، ومساعدات مالية لـ 236 طفلا. وتم عقد1653 ندوة من أجل التوعية.

 وقد خصص قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 فصلاً كاملا حول تنظيم عمل الأطفال، وجاء متوائما مع أحكام الاتفاقيات الدولية. و يحدد (المادة 100) نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة". وفي اتجاه نحو وضع تنظيم للعمل في المجال الزراعي، بما في ذلك حماية ورعاية الأطفال العاملين في مجال الزراعة، صدقت الحكومة المصرية في 20 يونيو سنة 2003 على الاتفاقية الدولية رقم 129 لسنة 1972 في شأن تفتيش العمل في الزراعة
وزارة التضامن الاجتماعي
أقامت الوزارة 14 مركزا لرعاية الأطفال العاملين في عدة محافظات. وتقدم المراكز خدمة ورعاية الطفل، دعم الأسرة، وتوعية صاحب العمل. ويشمل برنامج رعاية الأطفال محو أمية الأطفال وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية، وبرامج تثقيفية وترفيهية.

2.  حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاتجار
• لا يعد الاتجار بالأطفال مشكلة اجتماعية أو ظاهرة واسعة الانتشار في المجتمع المصري، ولا تتوافر بيانات علمية موثقة حول ظاهرة الاتجار بالبشر في المجتمع المصري، فكل التقارير الواردة حول هذا الموضوع مبنية على دراسات حالات فردية. رغم ذلك فأن الحكومة المصرية قد أولت اهتماما كبيراً بهذه القضية باعتبارها أحد المشكلات الاجتماعية ذات الأبعاد الاقتصادية والسياسية والدولية المتشابكة وذلك بهدف توفير الحماية للأطفال المعرضين لهذه المخاطر والظواهر الدولية المتنامية. وكما أشرنا سابقا فإن القوانين والتشريعات الوطنية استحدثت مواد لدرء مثل هذا الخطر. (يرجي الرجوع إلى البند 2 ص 25 حماية الأطفال من العنف والإساءة
• جهود حركة سوزان مبارك والمجلس

البرامج التي ينفذها المجلس لحماية الأطفال المعرضين للخطر والاستغلال التجاري.
• يعمل المجلس بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ برامج لحماية الأطفال في خطر ويقوم المجلس ببناء قدرات الجمعيات الأهلية المؤسسية والفنية بالإضافة إلى تقديم الدعم السياسي الذي يسهل على الجمعيات تنفيذ برامج حماية الأطفال. ويتبنى المجلس بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص مبادرة إنشاء دور متكاملة لرعاية أطفال الشوارع حيث أنهم معرضين للانخراط في ممارسة الدعارة والشذوذ ويحرص المجلس على توفير الدعم الفني والتدريبي للكوادر العاملة داخل هذه الدور.

• وتحتوي خطة العمل الوطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال المشار إليها أعلاه برامج وأنشطة لحماية الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي ووقايتهم وتأهيلهم، وكذلك على برامج تتعلق برفع الوعي حول هذه القضايا.
• القضاء على ختان الإناث
وضعت الدولة قضية ختان الإناث على أولوية الأجندة الوطنية لقضايا الطفل المصري. وفي هذا الإطار أسس المجلس القومي للطفولة والأمومة بدءاً من عام 2003 برنامجاً وطنياً لمناهضة ممارسة ختان الإناث في مصر، ينطلق من اعتبار ختان الإناث ممارسة ثقافية اجتماعية تنتهك الحقوق الأساسية للطفلة المصرية وليس مجرد ممارسة ضارة بالصحة – كما كان يتم معالجتها سابقاً. ويرتكز هذا البرنامج على:
بناء تجارب قاعدية لمناهضة ختان الإناث داخل القرية المصرية
• تعتمد على الشراكة مع الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية، وعلى تبنى مبادرات وخدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية يكون من شأنها خلق رأي عام مناهض لختان الإناث داخل كل قرية من خلال إستراتيجية إعلامية متكاملة وحملات إعلامية مكثفة تشمل جميع الوسائط الإعلامية. وينفذ هذا البرنامج في 120 قرية مصرية كنموذج يمكن تكراره على المستوى القومي.
العمل على إصدار تشريع جديد لتجريم ممارسة ختان الإناث
1- صدر قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، بتاريخ 28/6/2007 ونصه: مادة (1): يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى. ويعتبر قيام أي من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب. مادة (2) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.
2- تعميم ثقافة الطفل والصحة
3- صدور فتاوي قاطعة من شيخ الأزهر والمفتي
• ويتم ذلك من خلال رفع وعي المجتمع القضائي (القضاة ووكلاء النائب العام) بقضية ختان الإناث من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والدينية والقانونية ، بغرض مشاركتهم في اقتراح صياغة قانونية لتجريم هذه الممارسة، وتشجيع تطوع الشباب من الجنسين، وتكوين مجموعات شبابية داخل المؤسسات التعليمية والثقافية لتغيير المعتقدات السائدة حول ختان الإناث لدى أباء وأمهات المستقبل، اعتمادا على منهج "من الشباب إلى الشباب".
كسر حاجز الصمت الإعلامي حول ممارسة ختان الإناث
• حملات إعلامية مكثفة لنشر المعرفة والمعلومات الموثقة الصحيحة ضد ممارسة ختان الإناث الوصول إلى قطاعات كبيرة من المجتمع المصري.
ما تم إنجازه
• تكوين رأي عام معارض لممارسة ختان الإناث من خلال تنفيذ مشروع في 120 قرية بالوجه القبلي والبحري بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية.
• تكوين مجموعات ضغط من القيادات الطبيعية المحلية (قيادات شبابية وأطباء ورجال دين إسلامي ومسيحي) ضد ختان الإناث
• أظهرت نتائج البحث الذي أجرته وزارة الصحة والسكان على المستوى القومي عام 2005 لفئة فتيات المدارس من سن ( 10- 18 سنه)، انخفاض نسبة ممارسة ختان الإناث إلى  50.3%، ( في المدارس الحضرية كانت نسبة الفتيات المختنات 43% ، وفي المدارس الريفية 62.7%، وفي المدارس الحضرية الخاصة 9.2% فقط ) .
حماية النشء من المخدرات
يشير تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لعام 2006 حول سن التعاطي أن هناك 1779 متهما دون سن الثامنة عشرة تم ضبطهم في قضايا المخدرات عام 2006، بينما يصل عدد الطلبة المتهمين في العام نفسه إلي 1339 طالبا.
البرنامج القومي لحماية النشء من المخدرات
ينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة هذا لبرنامج بالشراكة مع عدد من الوزارات والمجلس القومي للشباب والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلي الإتحاد النوعي للجمعيات الأهلية وكافة الجمعيات المنضمة إليه، ويعتمد البرنامج على إعداد قيادات من النشء للمشاركة في توعية أقرانهم بمشكلة المخدرات في كافة التجمعات الشبابية.
ما تم انجازه:
• تدريب 12 ألف شاب في 200 مدرسة و100 مركز شباب و 19 معسكرا على برامج إعداد النشء، وتمكينه من تنفيذ أنشطة الوقاية من المخدرات، وإدراج برنامج إعداد النشء لمناهضة المخدرات، ضمن النشاط الرسمي بالمدارس (100 مدرسة علي مستوي القاهرة الكبرى).
• تشكيل رابطة للقيادات الطلابية المتدربة بهدف تحقيق التواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم. وتم تشكيل وحدة تابعة للإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم لوقاية طلبة المدارس من التدخين والمخدرات
• العمل على رفع الوعي لدي 4000 أسرة بشأن مشكلة المخدرات، من خلال تنظيم 300 ورشة عمل تناولت أسس التربية الوالدية، ودور الأسرة في حماية أبنائها من المخدرات
• بناء قدرات الجمعيات الأهلية من خلال تنفيذ 49 مشروعا أهليا لتعبئة المجتمع المحلى لمناهضة المخدرات في 14 محافظة
• إنشاء الإتحاد النوعي المصري للجمعيات الأهلية للوقاية من الإدمان.

الإستراتيجية المصرية لحماية النشء من المخدرات ( يونيه 2005 )
• اعتمدت منهجية إعداد الإستراتيجية علي حوار نشط قاده المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالمشكلة بالإضافة إلي النشء أنفسهم. وتهدف الإستراتيجية إلي خفض الطلب علي المخدرات بين الفئة العمرية دون الثامنة عشرة.
• وقد نفذ الإتحاد النوعي الذي أنشا عام 2003 بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنضمة إلي قائمته وبالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة 49 برنامجا لمناهضة المخدرات في 14 محافظة.
• وضع دليل تدريبي

ورغم الجهود المبذولة فما زال هناك عدة تحديات:
• عدم وجود قاعدة بيانات متكاملة بشأن الوضع الراهن للمشكلة.
• الحاجة إلي قيام الجهات المعنية برصد وتعبئة الموارد المالية اللازمة وبشكل مستدام لتنفيذ أنشطتهم المحددة في الإستراتيجية القومية لحماية النشء من المخدرات
• صعوبة تقييم الجهود الوقائية والحاجة إلى تطوير أدوات ومؤشرات رصد وتقييم الأداء خاصة أن الفئات المستهدفة في برامج الوقاية كثيرة وكل فئة تحتاج إلى تدخل وقائي مختلف.
• قلة اهتمام بعض المسئولين بالمدارس ومراكز الشباب بجهود وقاية النشء وحمايتهم من التدخين والإدمان، وتحفظهم على تنفيذ برامج الوقاية واعتبارهم ذلك اعترافا ضمنياً بوجود المشكلة بالمدارس والمراكز.
• نظرة المجتمع السلبية للمدمن باعتباره مجرم وليس مريضا يحتاج للمساعدة.

حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
• خلال السنوات القليلة الماضية، حدث تحول في تناول قضايا الإعاقة من المنظور الرعائي إلى المنظور الحقوقي وذلك على مستوى بعض الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، ومن أهم مظاهر ذلك مشاركة أشخاص مصريين ذوي إعاقة في إعداد وصياغة العقد العربي للمعاقين (2004 – 2013)، وفي صياغة الاتفاقية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعوقين وكرامتهم والتي وقعت في الأمم المتحدة بنيويورك في  وقعت عليها مصر في الرابع من أبريل الماضي.
قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بجهود رائدة  منذ عام 1998 لتدريب كافة المهنيين العاملين مع الطفل المعاق بما في ذلك أطباء الرعاية الصحية الأولية والزائرات الصحيات والمدرسين والأخصائيين الاجتماعيين علي مستوى الجمهورية.
• بالإضافة إلى ذلك تم إعداد مقترح لمشروع قانون جديد بشأن الإعاقة مواكباً لروح الاتفاقية الدولية، كما تمت مراجعة المواد الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة في التعديلات الخاصة بقانون الطفل، وجاري العمل على إدخال مكون عن الإعاقة في خطة الدولة الخمسية القادمة.

• رغم ارتفاع المؤشرات الكمية للخدمات التي تقدمها العديد من الوزارات كالصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والثقافة والإعلام والمجلس الأعلى للشباب والهيئة العامة للتأمين الصحي، إلا أن التقارير والدراسات أوضحت أن نسبة الأطفال ذوي الإعاقة الحاصلين على خدمات لا تتعدى 4% من إجمالي الأطفال ذوي الإعاقة المحتاجين لخدمات . ومع ذلك، يمكن القول أن هناك وعياً أكبر بالفجوة الموجودة وبالمطلوب عمله لسدها.
• هناك إنجازات في هذا المجال حدثت خلال الفترة من 2001 -2007 ومن أهمها: زيادة عدد الجمعيات الأهلية المقدمة لخدمات للأطفال ذوي الإعاقة والتي بلغت أكثر من 400 جمعية متخصصة ومنها جمعيات مكونة من أشخاص ذوي إعاقة، وتضمين العديد من الجمعيات الأهلية لمجال الإعاقة كأحد أهدافها.  هذا بالإضافة إلى جهود تمت لرفع كفاءة الجمعيات الموجودة، ولتكوين شبكات للمناداة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
• وزارة التربية والتعليم: نمو في أعداد المدارس والفصول والتلاميذ والمدرسين فقد ارتفع عدد المدرسين المدربين من 100 مدرس عام 2001 إلى 343 في عام 2007. كما تم افتتاح مجمع سوزان مبارك للأعمال الحرفية عام 2004 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهو وحدة إنتاجية لتأهيل وتشغيل خريجي مدارس التربية الفكرية الذين أتموا المرحلة المهنية بمدارسهم، وقد بلغ عدد خريجي المجمع من عام 2004 إلى عام 2006 ( 157 ) خريجاً.  وبدأ مشروع القروض الدوارة خلال 2006/2007 كمحاولة لإيجاد فرص لزيادة دخل أسرة الفرد ذي الإعاقة.
• وزارة التضامن الاجتماعي: تقدم خدمات عدة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من خلال مكاتب ومراكز التأهيل، ومؤسسات التثقيف الفكري ومصانع الأجهزة التعويضية، ومراكز العلاج الطبيعي، والحضانات، والورش المحمية،
• الهيئة العامة للتأمين الصحي: حيث تقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي خدمات صحية وتدخلات جراحية وصرف أجهزة تعويضية لجميع الأطفال ذوي الإعاقة من سن يوم إلى ستة سنوات.
• برامج إعادة التأهيل القائمة في المجتمعات المحلية: زاد مؤخراً الاهتمام ببرامج التأهيل المرتكز على المجتمع سواء التابعة للوزارات، أو تلك التي تنفذها الجمعيات الأهلية في الريف وفي المناطق الفقيرة والأحياء العشوائية في الحضر.
• التعليم الدامج: توجد بعض التجارب الاستطلاعية لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم النظامي (إعاقات ذهنية خفيفة ومتوسطة أو سمعية أو بصرية أو شلل دماغي أو إعاقة متعددة) من خلال مشروع  دمج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام الابتدائية والذي بدأ في 2003 لمدة خمس سنوات في محافظـات القاهرة - الإسكندرية ـ المنيا بدعم من وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع منظمات أهلية ودولية مثل جمعية كاريتاس مصر، وهيئة إنقاذ الطفولة البريطانية، واليونسكو وجمعية الرعاية المتكاملة.

• والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بصدد الإعلان عن إستراتيجية قومية لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم العام حيث أنه ما زالت النسبة الكبرى منهم محرومة من حقها الأساسي في التعليم. وتعطى الأولوية في تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالإعاقة للفئات والمناطق الأكثر حرماناً.

ولعل التحدي الأكبر الذي يواجه هذا الجهد هو القصور في مدى شمول وكفاءة الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة وتشمل الفئات الأكثر حرماناً الأطفال الذين يعانون من الإعاقة الحادة والإعاقة المتعددة، ومن صعوبات التعلم والأطفال التو حديين والأطفال الذين لديهم شللاً دماغياً والأطفال دون سن الأربع سنوات والمراهقين والأطفال في المناطق الريفية والعشوائيات
5. مشاركة الأطفال والشباب
الهدف:  "تفعيل حق الشباب والأطفال في المشاركة وكفالة حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الميثاق واتفاقية حقوق الطفل"

• لم تكن مشاركة الأطفال في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهم تحتل حيزا كبيرا من الاهتمام. وقد بدأ هذا الاهتمام يأخذ منحنى هاما اعتبارا من العقد الأخير للقرن الماضي. ففي عام 1999 أنشأت الحكومة برلمانا للأطفال، وأنشأ اتحاد المنظمات غير الحكومية لحقوق الطفل منتدى الأطفال والمراهقين لمنح الأطفال فرصة التعبير عم رأيهم.
• ونفذت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) برامج لدعم مشاركة الأطفال والتي تهدف إلى تحسين معلومات ومهارات النشء للمساعدة على تنميتهم ومشاركتهم الإيجابية في إطار بيئة مساندة. وتستهدف المنظمة مع شركائها القوميين النشء والشباب من سن 10 سنوات إلى 24 سنة. وتقدم العديد من الأنشطة مثل مشروع خطوة لمستقبلنا بالشراكة مع المجلس القومي للشباب وجمعية الشباب للسكان والتنمية بمراكز الشباب، لإكساب الشباب مهارات قيادية، وتنظيم مبادرات يقودها الشباب و المشاركة في صنع القرار.
• وأنشطة من خلال مراكز المشورة وهي تنفذ لأول مرة في مصر داخل مراكز الشباب لتوفير مرشدين مدربين من الشباب، حيث تم إنشاء أربع مراكز مشورة في عام 2006 في محافظات الإسكندرية وأسيوط وسوهاج وقنا، بالإضافة إلي برنامج المهارات الحياتية و يهدف إلى تنمية مهارات الشباب في التعامل مع القضايا البدنــية والوجدانية، والاجتماعية مع التركيز على الصحة الإنجابية والوقاية من الإيدز "من الشباب إلى الشباب" التي تمكن الشباب من إدارة البرنامج بأنفسهم. كما يتم تدريب الميسرين من الشباب الذين يقومون بدورهم بتوصيل المعلومات وبناء مهارات النشء، هذا بالإضافة إلي تنمية قدرات المؤسسات العاملة مع الشباب ومعاونتهم علي أقامة شراكات بين الكبار والشباب، كما يتم من خلال برنامج التعــــليم المدني تزويد النشء بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية، على المستوى الوطني من خلال مراكز التعليم المدني، ويغطى البرنامج القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، والمشاركة، والعمل التطوعي، والمواطنة. وقد تم الوصول في السنة الأولى من تطبيق البرنامج في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط والإسماعيلية وأسوان إلى حوالي 3.000 من النشء.
• تمثل مشاركة الأطفال عنصرا أساسيا في كافة البرامج التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة والاستماع إلى أرائهم ومساهماتهم وأخذها بالاعتبار. كما أنشاء المجلس وحدة للتطوع    ، بهدف تشجيع تطوع الشباب من الجنسين، وتكوين مجموعات شبابية داخل المؤسسات التعليمية والثقافية لتغيير المعتقدات الخاطئة كما قامت وحدة التطوع بتوثيق الوضع الحالي للتطوع في برنامج المجلس إعداد دليل مبدئي للتطوع في المجلس، سيتم اختباره ومراجعته خلال السنة الأولى من التطبيق، المشاركة في تنظيم ”احتفالية الإبحار من أجل التنمية“،المشاركة في تنظيم ”استضافة 250 طفل من جنوب لبنان“
كما شاركت فرق العمل التطوعي بالسبع محافظات في وضع الخطط الإجرائية لمبادرة تعليم البنات، بالإضافة إلى المشاركة الإيجابية للأهالي في إدارة المدارس عن طريق لجان التعليم والمساهمة في التبرع بالأراضي
كما تم من خلال برنامج فكر مرة واثنين تأهيل متطوعى الجمعيات لإعداد مواد للتوعية بحقوق الإنسان، من خلال تدريبهم على المفهوم الحقوقي للإنسان / الطفل وعلى الأدوات الفنية والإعلامية اللازمة لذلك
كما قام برنامج وقاية النشء من المخدرات بتدريب المتطوعين لتنفيذ برامج إعداد قادة النشء بالمدارس ومراكز الشباب والمعسكرات وبرامج التعبئة المجتمعية لمناهضة المخدرات

كما يقوم برنامج مناهضة ختان الإناث بإضافة بعد جديد لمفهوم التطوع من مجرد أعمال خيرية إلى مشاركة الشباب في نقل رسائل مناهضة ختان الإناث إلى أقرانهم وتنمية مجتمعاتهم المختلفة

ولعل المؤتمر الإقليمي للعنف والذي عقد في 2005 وكذلك مؤتمر متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر قي 2007 كانت مثالا على تشجيع مشاركة الأطفال والشباب وإعطائهم الفرصة للمساهمة في التوصيات في الوثيقة الختامية.
• وهذا بدوره يبين الاهتمام المتزايد بمشاركة الأطفال والشباب والعمل على تدريبهم للقيام بذلك والتوعية بدورهم. لكن ما زال هناك الكثير مما يتوجب القيام به على المستوى الوطني لنشر المعرفة بميثاق حقوق الطفل الأفريقي واتفاقية حقوق الطفل بشكل منظم داخل المجتمع واستهداف الأطفال أنفسهم.

6. إجراءات على كافة الأصعدة
• يبدو جليا من العرض السابق أن المجلس القومي للطفولة والأمومة في تنفيذه لمهامه يعتمد منظور حقوق الطفل ويروج لها على نطاق واسع ويعمل على تكثيف التعبئة المجتمعية على جميع المستويات وتشجيع المشاركة الفعالة في الإجراءات من أجل حماية حقوق الأطفال، ومن الأمثلة الدالة على ذلك مبادرة تعليم الفتيات، مناهضة ختان الإناث وغيرها. والمنهج الذي يتباه المجلس يقوم على التنمية التشاركية ليس فقط مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية بل كافة قطاعات المجتمع المحلي وقياداته الطبيعية، ورجال الدين، وفئات الشباب وذلك إيمانا بأن المستفيدين ليسوا متلقيين سلبيين ولكن أعضاء فاعلين وأصحاب حق في المشاريع والبرامج مما يعني تحملهم المسئولية في الدفاع عن حقوق الأطفال ومعالجة المشاكل التي تواجههم، وهذا بدوره يؤدي إلى استدامة هذه البرامج.

الدراسات البحثية
• ينتهج المجلس القومي للطفولة والأمومة المنهج العلمي في وضع الاستراتيجيات والبرامج والتي تقوم على تحليل لأوضاع الطفولة وتوفير إحصاءات وبيانات دقيقة واستقراء للخبرات الدولية قبل إعداد وصياغة سياسات واستراتيجيات متطورة ويتم ذلك بمشاركة المجتمع المدني إلى جانب الأجهزة الحكومية والخبراء المعنيين بالطفولة.
وكما يبين العرض السابق فإن كافة البرامج التي تم عرضها تشير إلى إجراء دراسات بحثية، ونذكر منها:
• المسح القومي لعمالة الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء
• عدد من الدراسات حول المراهقين والمراهقات منها تقييم الاحتياجات الصحية للعاملين من المراهقين والمراهقات بمنطقة الحرفيين بمدينة السلام في إطار التعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة تحسين خدمات الصحة الإنجابية (كتاليست) ديسمبر 2004، بمشاركة الشباب أنفسهم.
• دراسة ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة والهلال الأحمر المصري حول خصائص الأسرة المصرية والزواج المبكر في أطار مشروع صحة الأسرة ودعم خدمات الصحة الإنجابية 2006 -2007
• دراسة في أطار برنامج صحة المراهقين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان: واستهدفت الدراسة عدد ( 934 ) طالب وطالبة في المرحلة الإعدادية منهم 393 فتى و 541 فتاة وللتعرف علي أوضاع المراهقين الذين يستهدفهم المشروع.
• مسح قومي عن أطفال لتحديد حجم الظاهرة
• قام ائتلاف حقوق الطفل بالاشتراك مع اليونيسيف بإجراء دراسة بحثية حول منظور الأطفال للعنف
• إجراء دراسية مسحية قام بها المجلس القومي للطفولة والأمومة مع اليونيسيف حول العنف ضد الأطفال في المناطق المحرومة والأكثر فقرا للتعرف على أشكال العنف.


 

ايميلات الاتصال

 

الايميلات الشخصية

[email protected]

[email protected]

[email protected]

الساعات المكتبية

السبت  8-10ص

الأحد 12-2م

----

بسم الله الرحمن الرحيم

اعجاز متواصل

هناك 10 حروف من أصل 28 حرف باللغة العربية مستحيل أن تجد إسماً لإنسان عربي لايوجد به أحد هذه الحروف .
والحروف هي ( ب ، س ، م ، ا ، ل ، هـ ، ر ، ح ، ن ، ي ) .
جربوا مهما حاولتم لن تجدوا أبدا أي إسم عربي لايحوي على احد هذه الحروف، دققوا فيها قليلا تجدوها احرف جملة ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
فسبحان الله العظيم أعجز البشر حتى بالحروف دقق ايها الانسان فيما اختاره الله لك فلابد ان تجد الاعجاز حولك في كل مكان حتى في نفسك .
سبحان الله و بحمده..
 

ابداع الخالق المصور

ابداع الخالق المصور

صور للنهر الأجمل في العالم(نهر Cano Cristales في كولومبيا ..)

بقية الصور نهر   Cano Cristales في كولومبيا ..

على الرابط التالي:

http://forum.arabia4serv.com/t54513.html


لا تملك الا ان تقول سبحان الله

من اجمل ما تلقيت من رسائل 1

قصة مؤثرة 1

نماذج وكتب


 

نماذج البيانات والمعلومات الاحصائية المطلوب  تعبئتها من كليات التربية باأقسامها المختلفة(عربي)

نموذج استمارة البيانات (عربي)

نموذج استمارة البيانات (انجليزي)

متطلب تاهيل البرنامج للاعتماد


هل أنت متوتر ؟

هذه الصورة فى الأصل  ثابتة
ولكن كل إنسان يراها على حسب نسبة التوتر الداخلى الذى يشعر به
 فلو شاهدها الإنسان ثابتة إذاً فهو إنسان معتدل فكرياً و لا يوجد لديه أى شىء من التوتر النفسى أمّا لو الإنسان شاهدها تتحرك ببطء فهو لديه توتر نفسى خفيفأمّا لو الإنسان شاهدها تتحرك بسرعة فهو لديه توتر نفسى و غير  مستقر  فكرياً  

 هل انت متوتر؟

 

رابط مجلة بحوث ودراسات جودة التعليم

رابط بمجلة حوث ودراسات جودة التعليم

للتحميل

من هنا

http://vb.naqaae.eg/naqaae3152/

•تحفيز الطلاب على التعلم (عرض تقديمي د/ عبدالعزيز الريس

تحفيز الطلاب على التعلم (عرض تقديمي د/ عبدالعزيز الريس

قصة اعجبتني(اعمل بإخلاص مهما كان الوضع)

كان هناك رجل بناء يعمل في أحدى الشركات لسنوات طويلة ، فبلغ به العمر أن أراد ان يقدم إستقالته ليتفرغ لعائلته ، فقال له رئيسه : سوف أقبل أستقالتك بشرط أن تبني مَنْزلا أخيراً ،فقبل الرجل العرض على مضض ،وأسرع في بناء المنزل دون (( تركيز وإتقان))  ثم سلم مفاتيحه لرئيسه . فابتسم رئيسه وقال له : هذا المنزل هدية نهاية خدمتك للشركة طوال السنوات الماضية  .. فصدم الرجل وندم ندماً شديداً أنه لم يتقن بناء منزل العمر .. " هكذا  العبادة التى تكون على مضض وسرعة من غير تركيز وخشوع "
اعلم أن عبادتك في النهاية لك وليست لله ..
( فالله غني عن عبادتك ).

حكمة اليوم

حاول أن تعمل ما بوسعك للحاق بقافلة الصالحين التي ستعود إلى ”وطننا الجميل“ الواسع ولا تضيع وقتك فالوقت محدود

جل جلاله

جودة التعليم والحياة

مقالات مفيدة  في مجال جودة التعليم والحياة

راجع الرابط التالي

http://vb.naqaae.eg/naqaae3396/

 

حكمة اليوم (الخير أصيل)

لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع فإن الخير فيها دخيل وعاشر نفسا جاعت بعد شبع فإن الخير اصيل .. اغلق اذانك إذا كنت لا تستطيع إغلاق افواه الاخرين .. لا تقاس العقول بالاعمار فكم من صغير عقله بارع وكم من كبير عقله فارغ ألاحترام فن ليس كل من تعلمه اتقنه . المال يجلب لك اصدقاء المصلحه والجمال يجلب لك اصدقاء الشهوه اما الاخلاق فتجلب لك اصدقاء العمر .لا تتاخر بالصفح عن الاخريناجعل خطواتك في الحياة كمن يمشي على الرمل لا يسمع صوته ولكن اثره واضح .

كما تزرع تحصد

إذا زرعت الأمانة فستحصد الثقة

إذا زرعت الطيبة فستحصد الأصدقاء

إذا زرعت التواضع فستحصد الاحترام

إذا زرعت المثابرة فستحصد الرضا

إذا زرعت التقدير فستحصد الاعتبار

إذا زرعت الاجتهاد فستحصد النجاح

إذا زرعت الإيمان فستحصد الطمأنينة

لذا كن حذرا اليوم مما تزرع لتحصد غدا
وعلى قدر عطائك في الحياة تأتيك ثمارها

قصة اعجبتني الإبن الأسير


)رجل عجوز يعيش لوحده
 ... رغب أن يزرع البطاطس في حديقة منزله
 و لكنه لا يستطيع لكبر سنه
 فارسل لابنه الأسير رسالة
 هذه الرسالة تقول :
 ... —
 ابني الحبيب أحمد
 تمنيت أن تكون معي الآن
 و تساعدني في حرث الحديقة لكي أزرع البطاطس
 فليس عندي من يساعدني
 و بعد فترة استلم الأب الرسالة التالية :
 —
 أبي العزيز
 أرجوك
 إياك أن تحرث الحديقة
 لإني أخفيت فيها شيئا مهمّا
 عندما أخرج من المعتقل سأخبرك ما هو
 (ابنك أحمد)
 —
 لم تمض ساعة على الرسالة و إذ برجال الموساد و الإستخبارات
 و الجيش يحاصرون المنزل و يحفرونه شبرا شبرا
 فلما لم يجدوا شيئا غادروا المنزل
 
وصلت رسالة للأب من ابنه في اليوم التالي :
 —
 أبي العزيز
 أرجو أن تكون الأرض قد حُرثت بشكل جيد
 فهذا ما استطعت أن أساعدك به
 و إذا احتجت لشيء آخر أخبرني
 و سامحني على التقصير

 

 

إحصائية الموقع

عدد الصفحات: 375

البحوث والمحاضرات: 39

الزيارات: 37600